ناشران خارج از کشور: جمهوری اسلامی با شکنجه و سانسور، جنگی علیه آگاهی به راه انداخته است
جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در کشورهای مختلف جهان با صدور بیانیهای، یورش به نشر «سمندر» و بازداشت حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان را «نمونهای روشن از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» خواندند.
در این بیانیه آمده است که با گذشت دو ماه، سه تن از بازداشتشدگان همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بهسر میبرند و تحت فشار برای اعترافگیری اجباری در برابر دوربین قرار دارند. تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهطور همزمان پنج فعال حوزه کتاب و نشر را در تهران بازداشت کردند.
پیش از این نیز انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای شکنجه روحی، جهانگیر رستمی، پدرِ احسان رستمی را نیز در ۲۵ مهرماه از منزلش در شهر هرسین ربوده و به زندان اوین منتقل کردهاند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادهاند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، اعترافگیری اجباری کنند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
احسان رستمی، مترجم کتابهایی در حوزه اقتصاد سیاسی و نقد سرمایهداری، و پسرعمویش رامین رستمی، بیش از ۷۵ روز است که در اعتصاب غذا بهسر میبرند. کانال خبری امتداد و سازمان حقوق بشری ههنگاو با تایید این خبر، از وخامت حال این دو زندانی گزارش دادهاند.
در ادامه بیانیه ناشران خارج از کشور آمده است: «جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که با فرهنگ آزاد، نشر مستقل و آگاهی مردمی دشمنی بنیادین دارد. وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، در عمل به ابزارهای سرکوب اندیشه بدل شدهاند. هر ناشر، نویسنده یا مترجمی که اندکی از دایره تنگ سانسور و تبلیغات حکومتی بیرون رود، یا به زندان میافتد یا به سکوت واداشته میشود. نظامی که از آگاهی میترسد، مشروعیت فرهنگی خود را از دست داده است.»
کمپین حقوق بشر ایران نیز با اشاره به گذشت دو ماه از بازداشت این افراد هشدار داده است که پرونده آنها در بلاتکلیفی مطلق قرار دارد و هیچگونه رسیدگی قضایی درباره آنها انجام نشده است.
بنا بر گزارشها، از وضعیت سلامت مرجان اردشیرزاده، نیما مهدیزادگان و حسن توزندهجانی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست و تمامی این افراد از حقوق قانونی خود، از جمله دسترسی به وکیل و تماس با خانواده، محروم ماندهاند.
ناشران خارج از کشور در بیانیه خود تاکید کردند: «تا آزادی بیقید و شرط فعالان نشر سمندر و همه زندانیان فرهنگی، از پای نخواهیم نشست» و از نهادهای فرهنگی، دانشگاهها، اتحادیههای ناشران و سازمانهای حقوق بشری خواستند سکوت را کنار بگذارند و از آزادی اندیشه و نشر در ایران دفاع کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: «در جهانی که آگاهی، حقیقت و کتاب هدف حکومتهای استبدادی قرار گرفته، سکوت، همدستی با ستم است. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این جنایت فرهنگی باشد.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.