بازداشت جهانگیر رستمی، معلم بازنشسته و عضو انجمن صنفی فرهنگیان هرسین، و ضربو جرح او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، با انتقاد دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. همچنین بازنشستگان در کرمانشاه در تجمع خود خواستار آزادی رستمی شدند.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای با اشاره به بازداشت رستمی به دست نیروهای اداره اطلاعات در ۲۵ مهر در منزلش در هرسین در استان کرمانشاه نوشت که بر اساس «پاسخ ابهامآمیز» ماموران اطلاعات به خانوادهاش، او به تهران و زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود که رستمی با چهره خونین پس از ضربو جرح به دست ماموران اطلاعات با فرزند زندانیاش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، اقدام ماموران وزارت اطلاعات با هدف اعمال فشار بر احسان رستمی برای انجام اعتراف اجباری انجام شده است.
احسان رستمی همراه با چهار فعالی دیگر فرهنگی ۲۹مرداد در تهران بازداشت شد. او در زندان اوین در اعتصاب غذای تر به سر میبرد و از انجام اعتراف اجباری خودداری کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین بدون توضیح بیشتر در مورد جزییات اعترافاتی که نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند، تاکید کرد که «فشار بر خانواده زندانیان جهت اعترافگیری اجباری یک اقدام ضدانسانی و مغایر با موازین حقوقی و نشانه بارز خشونت سیستماتیک حاکمیت و فروپاشی سیاست دستگاههای قضایی و امنیتی است.»
این تشکل صنفی اضافه کرد که دستگاههای قضایی و امنیتی «با هر ابزار ناانسانی سعی در ایجاد ترس و عدم همگرایی بین مردم ستمدیده، برای پیشبرد اهداف سیاسی شکستخورده خود در داخل و خارج میکنند.»
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آبادغرب نیز با اشاره به این موضوع که جهانگیر رستمی از زمان بازداشت «از داشتن وکیل محروم بوده و هیچ تماسی با خانواده نداشته است»، بازداشت «غیرقانونی همراه با خشونت» او را به شدت محکوم کرد و این رویه را «نقض فاحش حقوق بشر و اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی» دانست.
این انجمن صنفی خواستار آزادی بیقیدوشرط رستمی و دسترسی او به وکیل منتخب خود شد، و از تمامی نهادهای صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست که در برابر این بیقانونی و دستگیری فعالین صنفی سکوت نکنند.
همچنین کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت رستمی را «ادامه ستمهایی» نامید که «دهههاست در سراسر کشور٫ معلمان عدالتخواه و آزاداندیش و دیگر آزدایخواهان از اقشار مختلف را نشانه رفته است و گویا پایانی ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین خواستار «خردورزی» حاکمیت شد.
همزمان بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، بازنشستگان در تجمع سهشنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه خواستار آزادی رستمی شدند.
آنها علاوه بر مطالبه آزادی او، خواستار شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال کارگری و مدنی محکوم به اعدام، نیز شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
