دولت بریتانیا اعلام کرد یک فرد جدید را به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه و داراییهای او را مسدود کرده است. لندن از این فرد با نام علی انصاری (علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده چهار پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا پنجشنبه هشتم آبان در بهروزرسانی وبسایت رسمی خود اعلام کرد انصاری، شهروند ایرانی، به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» مشمول تحریمهای جدید لندن شده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا به نقل از وزیر خارجه این کشور آمده است شواهد معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه انصاری با فراهم کردن منابع مالی برای سپاه پاسداران، در فعالیتهای تهران علیه بریتانیا نقش داشته و به بیثباتسازی این کشور کمک کرده است.
از انصاری به عنوان بنیانگذار بانک منحل شده آینده و مالک ایرانمال نام برده میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، انحلال بانک آینده امری ضروری بوده است.
او جدیدترین فردی است که از سوی دولت بریتانیا هدف تحریم قرار گرفته است، دولتی که سال گذشته بخشهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل تسهیل فعالیت حوثیهای یمن و همچنین چهرههای کلیدی نظامی ایران را پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در ماه آوریل تحریم کرد.
انتقاد اعضای پارلمان بریتانیا از تروریستی اعلام نشدن سپاه پاسداران
یان دانکن اسمیت، نماینده محافظهکار و لرد مککیب، از حزب کارگر بریتانیا، چهارشنبه از دولت این کشور بهدلیل خودداری از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی انتقاد کردند و گفتند سپاه پاسداران در بریتانیا دست به اعمال خشونتبار میزند.
مککیب که همراه با دانکن اسمیت از ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» در بریتانیا حمایت کرده بود، در مراسم آغاز به کار کارزار «جبهه ایران» از اینکه سپاه پاسداران با ممنوعیت مشابهی مواجه نشده است، ابراز شگفتی کرد.
مککیب در این نشست گفت تنها «یک گام بدیهی» وجود دارد که بریتانیا باید برای مجازات جمهوری اسلامی بهدلیل «حمایتش از ترور و ویرانی»، از جمله حملاتی که یهودیان را در سراسر جهان هدف قرار میدهد، بردارد و آن تحریم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران است.
دانکن اسمیت نیز سخنان مککیب را تکرار کرد و گفت دولت بریتانیا پیشتر گروه «اقدام برای فلسطین» را غیرقانونی اعلام کرده، در حالی که این گروه در مقایسه با سپاه پاسداران، «سازمانی کوچکتر» است اما همانند آن، به «امنیت ملی حمله کرده و به تروریسم دامن زده» است.
نشریه تایمز ۲۶ شهریور در مطلبی به نقل از یک مقام سابق بریتانیا نوشت که دولت این کشور باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا، سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کند، تحریمها را بیشتر کند و داراییهای غیرقانونی حکومت ایران را نیز توقیف کند.
لرد والنِی در تایمز نوشت که در برابر تهران باید سه اقدام صورت گیرد: «اول، وزارت کشور بریتانیا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای ممنوع قرار دهد. دوم، رژیم تحریمی باید گسترش یابد تا تجار، کشتیرانیها و واسطههایی که اقتصاد سایه ایران را تغذیه میکنند، هدف قرار گیرند. سوم، بریتانیا باید در توقیف داراییهای غیرقانونی پرتحرکتر باشد.»
والنی که مشاور مستقل وزارت کشور در امور خشونت و اختلال سیاسی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بوده است، نوشت: «با رژیمی که در لندن طرح ترور میریزد و شبکههای ترور را در سراسر جهان تامین مالی میکند، نمیتوان تنها همچون یک دولت دردسرساز عادی رفتار کرد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
