دومینوی ورشکستگی شبکه بانکی؛ تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند

بانک آینده از ادغام سه بانک و موسسه تات، آتی و صالحین در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. با این حال ستون اصلی ایجاد آن بانک تات، متعلق به علی انصاری بود. بانکی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با حمایت دولت او در آبان ۱۳۸۸ تاسیس شد و بعد به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی، روند ادغام آن آغاز شد.

موسسه آتی، در واقع تغییر نام یافته تعاونی کارگران زرین دشت بود که سال ۱۳۸۲، کار خود را آغاز کرده بود و از همان ابتدا نیز صلاحیت فعالیت در حوزه مالی و اعتباری، طبق قوانین بانک مرکزی نداشت، اما فعال بود. این موسسه با عبدالله عبدی مرتبط بود، شخصی که نامش با پروژه پتروشیمی میانکاله سر زبان‌ها افتاد.

100%

ابعاد بانک آینده

بر پایه آخرین گزارش مالی حسابرسی شده بانک آینده، این بانک ۲۷۵ شعبه دارد که به‌دست ۴۲۷۴ نفر کارمند این بانک اداره می‌شوند. ۳۴۷۴ نفر نیز در شرکت‌های اقماری بانک آینده مشغول به کار هستند. بانک آینده ۴۰ شرکت فرعی از جمله توسعه بین‌الملل ایران‌مال (مالک پروژه ایران‌مال) و ۱۳ شرکت وابسته از جمله بیمه رازی دارد.

۷ میلیون مشتری این بانک، ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در آن سپرده دارند.

در آینده چه اتفاقی افتاد؟

جذب سپرده‌ها- اگرچه انصاری نتوانست بانک تات را حفظ کند، اما با ادغام و تغییر نام آن، عملا بانک آینده، باز هم در اختیار انصاری قرار داشت. این بانک از ابتدا، با تبلیغات گسترده درباره سود سپرده‌ها، توانست حجم بالایی از سپرده‌های مردم را جذب کند.

روند این جذب سپرده‌ها به شکلی بود سهم این بانک از مجموع سپرده‌های مردم در شبکه بانکی کشور از ۳.۲ درصد در اولین سال فعالیتش، طی حدود ۶ سال به ۸ درصد رسید، اگرچه این روند صعودی از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف و معکوس شد.

خلق پول- به اعتبار سپرده‌هایی که مردم به این بانک سپرده بودند، انصاری تسهیلات کلانی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرد.

برای مثال، در ازای ۱۰۰ میلیون تومان سپرده یک مشتری، انصاری ۹۰ میلیون تومان وام به شرکت دیگری پرداخت کرد. در این مورد، اکنون حجم پول، به ۱۹۰ میلیون افزایش یافته است. این رویه، می‌تواند به شکلی تصاعدی ادامه پیدا کند و امری رایج در بانکداری دنیا و ایران به‌شمار می‌رود به این شرط که تسهیلات و همان وام، به بنگاه اقتصادی سلامت و سودآوری اختصاص یابد. اما انصاری در بانک آینده عمده تسهیلات را به زیر مجموعه‌های خود اختصاص داده بود.

علاوه بر این، طبق قوانین جاری بانکی کشور، بانک‌ها باید حدود ۱۰ درصد سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی حفظ کنند، انصاری در این بخش نیز، اضافه برداشت داشته است. در نهایت پول تولید شده در این روند، وارد چرخه اقتصادی شد و با افزایش نقدینگی، به تورم کشور دامن زد.

ورشکستگی- گیرندگان تسهیلات که زیرمجموعه‌های بانک آینده و شرکت‌های انصاری بودند، مجموعه‌های سودآوری نیستند و در بازپرداخت تسهیلات مشکل داشتند.

از سوی دیگر، انصاری باید سود سپرده‌ها را پرداخت می‌کرد، بنابراین با جذب سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت و از سویی، بازهم تسهیلات را افزایش داد.

آخرین ارزیابی‌ها نشان داده است بانک آینده سالانه در مقابل ۶ هزار میلیارد تومان درآمد، هزینه ۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به بیانی خرج این مجموعه ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از خرجش است. در نتیجه سال‌ها تداوم این وضعیت، بانک آینده اکنون با اعلام انحلال، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

وعده سرخرمن و تکرار ماجرای دست در جیب مردم!

اکنون ۷ میلیون شخص حقیقی و حقوقی که ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک آینده سپرده داشتند، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شدند.

سود سپرده‌ها از جیب مردم- اگرچه بانک مرکزی از ابتدای اعلام انحلال و انتقال بانک آینده به بانک ملی، تاکید کرد «ناترازی» این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما دست‌کم، سود سپرده‌هایی که به بانک ملی منتقل می‌شود، قاعدتا به عهده بانک ملی خواهد بود.

آخرین صورت‌مالی بانک ملی، مربوط به پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشه ۷۶ هزار میلیاردی رو‌به‌رو است که احتمالا تاکنون افزایش یافته است. اگر بانک ملی برای پرداخت سود سپرده‌ها با چالش رو‌به‌رو شود، در چنین شرایطی، بانک مرکزی با خطر اعتبار به داد آن خواهد رسید و این یعنی تعهدات انصاری در نهایت از محل منابع عمومی کشور در اختیار بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

بدهی انصاری، باز هم از جیب مردم

از سوی دیگر، بدهی‌ها و زیانی که انصاری به بار آورده ( و مسئولان بانک مرکزی، نظیر کسری انرژی، از اصطلاح «ناترازی» برای آن استفاده می‌کنند) طبق وعده‌ای که بانک مرکزی داده است، در فرایند «گزیر» از سوی «صندوق ضمانت سپرده ها» رفع خواهد شد. طبق اعلانی که روی وب‌سایت این نهاد قرار گرفته است، کمیته مربوط به این موضوع نیز در این نهاد تشکیل شده است. 

وحشت از پدیده هجوم بانکی- این نهاد، در سال ۱۳۹۲، زمانی که در پی تاسیس بی‌حساب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تاسیس شد. از نظر ساختار، هیات امنا و تصمیم‌گیران آن، به جز یک مورد نماینده بانک‌های غیر دولتی، همگی دولتی هستند.

100%

صندوق برای مقابله با احتمال پدیده هجوم بانکی (به انگلیسی Bank Run) تاسیس شد. این پدیده به صورت بالقوه به‌ویژه در سیستم بانکی فعلی ایران، می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.

از آنجا که شبکه بانکی ایران به طور گسترده در فرآیند خلق پول، بسیار بیشتر از میزان سپرده‌ها تسهیلات ارایه داده و با چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر، گیرندگان تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان هستند، در صورتی که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم ببرند، عملا اقتصاد کشور از هم می‌پاشد. این خطر به خصوص در نیمه اول دهه ۹۰، بیشتر احساس می‌شد.

طبق اساسنامه، این نهاد ۳ منبع برای تامین مالی در اختیار دارد:

• حق عضویت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری.
• سود سرمایه‌گذاری‌ها.
• اخذ تسهیلات از بانک مرکزی در صورت موافقت هیات عامل بانک و تصویب هیات وزیران.

100%

ایران‌مال، بیخ ریش‌ صاحبش- اکنون آنچه در مصاحبه‌ها و اظهار نظرها پیداست، وعده نقد کردن و فروش دارایی‌های انصاری برای جبران «ناترازی» های بانک آینده است. اصلی‌ترین دارایی انصاری که بحران حال حاضر بانک آینده تا حد زیادی ناشی از آرزوی بلند پروازانه ساختن آن است، «ایران‌مال» به‌شمار می‌رود. پروژه‌های دیگر نظیر «فرمانیه‌مال»، «هتل روتانا» و «مشهدمال» نیز در بین پروژه‌های او وجود دارد، اما دارایی اصلی ایران مال است.

از سال ۱۳۹۹، بحث فروش «ایران‌مال» مطرح است. آذر ۱۳۹۹، این مجموعه به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان به‌ مزایده گذاشته شد، در نهایت هم دی‌ماه همان سال، با وجود برگزاری مزایده، هیچ‌کس اساسا برای خرید آن پیشنهادی ارائه نداد.

هنوز معلوم نیست بانک مرکزی، چطور و به چه قیمتی قصد دارد این مجموعه را به‌فروش برساند. تنها اعلام شده است احتمالا ایران‌مال به صورت خرد شده به‌فروش خواهد رسید. اصلی‌ترین چالش این است که اگر ایران‌مال قابل فروش بود، خود انصاری آن را می‌فروخت و کار به اینجا نمی‌کشید.

در شرایط اقتصادی و کسب‌وکار امروز، به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بتواند آن را به قیمتی مناسب به‌فروش برساند. از طرفی، با فرض به فروش رفتن ایران‌مال به همان قیمت افسانه‌ای که انصاری در سال ۱۳۹۹ آن را آگهی کرده بود، بازهم صحبت از زیان انباشه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی است.

در نهایت، آخرین راه تامین این کسری، منابع دیگر صندوق خواهد بود و بازهم بانک مرکزی. که یعنی، بدهی انصاری، از محل منابع عمومی کشور پرداخت خواهد شد. انحلال بانک آینده، برای انصاری و نزدیکان او، در چنین شرایطی به معنی صفر شدن بدهی‌ها، از محل منابع عمومی کشور و از جیب مردم است.

از طرفی، مقرر شده است صندوق سهام سرمایه‌گذاران خرد بانک آینده در بورس اوراق بهادار را به بالاترین قیمت پیش از توقف معاملات آن خریداری کند. منابع این خرید هم روشن نشده است.

دومینویی که آغاز شده است

موضوع ورشکستگی بانک آینده، رازی مگو در جمهوری اسلامی نبود. دست‌کم از سال ۱۳۹۸، رسانه‌های رسمی بر پایه اسناد مالی این مجموعه، ورشکستگی آن را یادآوری کردند. با این حال مجموعه جمهوری اسلامی، سال‌ها با آن مدارا کرد، تا آبان ۱۴۰۴، که زیان انباشته این بانک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.

اما بانک آینده تنها بانک ورشکسته ایران نیست. طبق آخرین فهرست بانک مرکزی، هم اکنون ۱۲۳۰۷ مورد تسهیلات کلان توسط شبکه بانکی ارائه شده است و مبلغ بدهی غیر جاری (که در زمان مقرر پرداخت نشدند) به ۷۵۴۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اتفاقا بانک ملی که بانک آینده به آن منتقل شده است، وضعیت چندان مناسبی در این بین ندارد و جمع بدهی‌های غیر جاری به این بانک که به دلیل پرداخت نشدن به موقع اقساط ۲۱۶۳ مورد تسهیلات کلان ایجاد شده است، به ۳۶۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی‌های در فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها موثرند. طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی می‌کند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد.

از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند ( و ورشکسته محسوب نمی‌شوند). باقی بانک‌ها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایه‌شان به زیر صفر سقوط کرده است.

میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها درج شده است، بسیاری از بانک‌ها صورت‌های مالی به‌روز خود را منتشر نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسد شرایط وخیم‌تر شده باشد.

برای نمونه، طبق آخرین صورت مالی بانک آیند، نسبت کفایت سرمایه این بانک حدودا منفی ۲۹۵ درصد بود، اما در زمان اعلام انحلال، بانک مرکزی اعلام کرد نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۶۰۰ درصد بوده است. پیداست که میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی اکنون اوضاع بدتری از منفی ۱۸ درصد پیدا کرده است.

بانک ملی که اکنون ناجی بانک آینده شده است، طبق آخرین اعلان، خود نسبت کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی دارد. پس از بانک آینده، بانک سرمایه نیز اوضاع به‌شدت وخیمی دارد. این موضوع درباره بانک‌هایی چون سپه، که پرداخت حقوق نظامیان را بر عهده دارد و شهر و پارسیان که در بین بانک‌های غیر دولتی طیف گسترده‌ای از مشتریان دارند، قابل توجه است.