بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، پزشکان از نجات جان سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده، قطع امید کردهاند. بر اساس این خبر، سطح هوشیاری این زندانی سیاسی که نزدیک به پنج ماه از بازداشت او میگذرد، به پنج رسیده است.
بنا بر این اطلاعات که پنجشنبه ۲۷ شهریور به دست ایران اینترنشنال رسیده است، در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرده بودند.
این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته و پس از آنکه چند بار دچار تشنج شد، به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده و خانوادهاش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردهاند.
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲ است و چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و شش اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی که پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد در زمان بازداشت از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها در ساعتهای گذشته کوشیدهاند با فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم به وجود آمده برای او شانه خالی کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت رشیدی در خصوص وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سمیه رشیدی در ماههای گذشته چندینبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزاماش به بیمارستان جلوگیری میکردند. او نهایتا از اوایل این هفته چند بار دچار تشنج شد هر چه میخورد را بالا میآورد و مسئولان زندان ناچار شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
این منبع آگاه ادامه داد: «رشیدی وقتی به بیمارستان منتقل شد که وضعیتش وخیم شده بود. حالا پزشکان با بیان اینکه از او قطع امید کرده و گفتهاند بهدلیل رسیدگی نشدن به وضعیتش، فشارهای عصبی وارده در زندان و داروهایی که به اشتباه برایش در زندان تجویز کردند، حالش وخیم شده و سطح هوشیاریاش به سطح پنج رسیده و در صورتی این وضعیت ادامه پیدا کند و سطح هوشیاریاش به سه برسد جانش را از دست خواهد داد.»
پیش از این در ۳۱ مرداد، شماری از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشتند تنها بهدلیل «تفاوت در نظر سیاسی»، حقوق شهروندی و انسانیشان پایمال شده است.
۲۷ مرداد هم ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
یک منبع نزدیک به رشیدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالها پیش دچار تشنج شده بود ولی طی چند سال گذشته بیماریاش رفع شده بود، گفت او پس از بازداشت و در زندان مجددا با این مشکلات مواجه شد اما با هر بار تشنج به وضعیتش رسیدگی نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت به بیمارستان منتقل شد.»
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند. به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
یک منبع مطلع با بیان اینکه رشیدی مدتها پیش از ماموران بهدلیل ضربوشتم خود شکایت کرده بود، به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت سر او را به دیوار کوبیده و بر روی سینهاش نشستند و ضربات متعددی نیز به صورت، شکم و پاهایش زدند.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی را برای «مجازات و وادار کردن به سکوت» پیش گرفته است.
این نهاد تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبت درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
