محمد نجفی و محمدرضا فقیهی، دو وکیل زندانی در اوین در نامهای خطاب به اعضای کانونهای وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، خواستار پیگیری جدی موضوع درمان طاهر نقوی، همکار زندانیشان و اعزام فوری او به مراکز درمانی شدند.
این دو وکیل دادگستری در این نامه که پنجشنبه ۲۷ شهریور نوشته شده است، با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد بینالمللی رفتار با زندانیان، از تعللهای مکرر در اعزام درمانی این وکیل زندانی انتقاد کرده و از نهادهای صنفی وکلا خواستهاند تا حصول نتیجه پیگیری موثر کنند.
نویسندگان نامه با یادآوری اینکه نقوی از ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ در زندان اوین محبوس است، تاکید کردهاند که با وجود «مکاتبات و مراجعات متعدد» به مراجع قضایی و مسئولان زندان، اقدام موثری برای درمان او انجام نشده و وضعیت بیماریهایش تشدید یافته و غیرقابل تحمل شده است.
آنها با اشاره به قوانین داخلی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» (ماندلا) تاکید کردهاند که صیانت از جان زندانیان، تکلیف مسلم قوه قضاییه و سازمان زندانهاست.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران، بهویژه افرادی با اتهامات سیاسی، و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
در این سالها شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
نجفی و فقیهی با اشاره به اینکه نقوی به بیماری حاد پروستات مبتلاست، از شکستگی و آسیب در مهرههای هفت، ۹، ۱۰ و ۱۱ ستون فقرات رنج میبرد و پرونده پزشکیاش نشان میدهد نیازمند جراحی و درمان است، نوشتهاند امکانات بیمارستانی، اتاق عمل و کادر پزشکی متخصص در اوین وجود ندارد و استمرار تعلل، جان این وکیل بیمار را در معرض خطر قرار داده است.
دو وکیل زندانی در ادامه با طرح این پرسش که چرا با وجود اطلاع از وخامت حال نقوی، بهداری زندان گزارش لازم را به رییس زندان و قاضی اجرای احکام ارائه نکرده و ارجاع به پزشکی قانونی انجام نشده، نوشتهاند: «چه باید رخ دهد تا مقامات قضایی و مسئولان زندان به این یقین برسند که درمان فوری زندانی مبتلا به بیماریهای جدی، در مراکز درمانی خارج از زندان، ضرورت انکارناپذیر دارد؟»
آنها بیتفاوتی صنفی را «نازیبنده» خوانده و با تاکید بر مسئولیت جمعی برای حفظ جان همکار بیمار خود، از کانونهای وکلا و مرکز امور وکلا خواستهاند از قوه قضاییه و سازمان زندانها توضیح بخواهند و «تا حصول نتیجه مطلوب» مراقبتها را ادامه دهند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
این بیانیه تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبتهای درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
