عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر تشدید سرکوب‌ها در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه را محکوم کردند

این دو نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداخته‌اند.

به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزام‌آور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند.

بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کرده‌اند.

علاوه بر این، اعضای اقلیت‌های قومی و پیروان اقلیت‌های مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف قرار گرفته‌اند.

سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «دستگاه سرکوب داخلی در ایران توقف‌ناپذیر است و دامنه نظارت‌های گسترده، بازداشت‌های جمعی و تحریک به تبعیض، دشمنی و خشونت علیه اقلیت‌ها افزایش یافته است.»

بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایست‌های بازرسی خودروها، دست به کشتار مردم عادی زده‌اند و مقامات و رسانه‌های وابسته به حکومت، خواستار اجرای فوری احکام اعدام برای معترضان و مخالفان شده‌اند.

در برخی موارد حتی تکرار اعدام‌های دسته‌جمعی و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تبلیغ می‌شود.

از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون دست‌کم ۹ مرد با اتهام‌های سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند.

پیش‌تر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از جنگ با اسرائیل به‌شدت ابراز نگرانی کردند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت از اواخر خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران «به سطحی عمیق‌تر از بحران» سقوط کرده است و مقام‌های جمهوری اسلامی، منتقدان و اقلیت‌ها را سپر بلای جنگی کرده‌اند که هیچ ارتباطی با آن نداشته‌اند.

به گفته او، «مشت آهنین» جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تاثیر جنگ در رنج‌اند، نشانه یک «فاجعه قریب‌الوقوع حقوق بشری»، به‌ویژه برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و تحت آزار و اذیت در ایران است.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر تاکید کردند جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و بازداشت‌شدگان را آزاد کند و اطمینان دهد که سایر زندانیان از «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری» مصون می‌مانند.

این دو نهاد حقوق بشری از کشورهای دیگر خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق و تعقیب کیفری درباره جنایات ارتکاب‌یافته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.