گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که جمعه ۱۳ تیرماه منتشر کردند، با اشاره به تاثیر حملات نظامی اسرائیل و آمریکا، از گزارشهای متعدد درباره اعدامها، ناپدیدسازیهای قهری و بازداشتهای گسترده در ایران ابراز نگرانی کردند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه از زمان آغاز جنگ، دستکم شش نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ایران اعدام شدهاند، اعلام کردند که طی این مدت صدها نفر از کاربران شبکههای اجتماعی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، شهروندان خارجی بهویژه افغانها و اقلیتهای قومی و مذهبی مانند بهائیان، کُردها، بلوچها و عربها، بازداشت شدهاند.
آنها همچنین از گزارشهایی درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این امر خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
در این بیانیه به بازداشت حسین رونقی و برادرش حسن رونقی اشاره شده و تاکید شده که احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در آستانه اعدام قرار دارد و پس از انتقال به مکان نامعلوم هنوز اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
کارشناسان سازمان ملل با بیان اینکه اخراج شهروندان افغانستانی ساکن ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است و ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن) به افعانسان بازگرداننده شدهاند، اعلام کردند این امر نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان که نقض استانداردهای حقوق بشر است را در پی داشته است.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.
ششم تیر ماه، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد از بامداد ۲۳ خرداد و با آغاز حملات هوایی اسرائیل به ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از هزار و ۵۹۶ نفر را بازداشت کردهاند.
پس از آن نیز گزارشهای متعددی درباره بازداشت شهروندان، بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
فشار بر اقلیتها در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و دیگر کارشناسان سازمان ملل، در بیانیه روز جمعه خود بهشدت از فضای رسانهای حاکم بر ایران که در آن اقلیتها با عبارات تحقیرآمیز از جمله «موشهای کثیف» توصیف و به خیانت متهم شدهاند، ابراز نگرانی کردند.
آنها با بیان اینکه این وضعیت به تحریک نفرت، خشونت و تبعیض علیه این گروهها دامن زده است، هشدار دادند که این لحن یادآور جنایات سال ۱۳۶۷ است و شامل فراخوان به نظارت و حتی کشتار بهائیان در رسانههای فارسی و عربی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است.
این کارشناسان درباره قانون جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، هشدار داده و آن را محکوم کردند.
بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات «اعدام» است.
این گروه از کارشناسان سازمان ملل که شامل گزارشگران ویژه حقوق بشر در موضوعات ایران، افغانستان، اقلیتها، آزادی بیان و ناپدیدشدگی قهری است، خواستار حمایت پایدار جامعه بینالمللی از کنشگران و نهادهای مستقل مدنی از جمله با ارائه کمکهای فنی و مالی به رسانههای مستقل و نهادهای حقوقبشری ایرانی شدند.
آنها شرایط زندانیان منتقلشده از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ را «وخیم» توصیف کردند و تاکید کردند که بسیاری از این افراد در شرایطی اسفبار نگهداری میشوند و سرنوشت شماری از زندانیان هنوز نامشخص است و این وضعیت مصداق ناپدیدسازی قهری است.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه پس از برقراری آتشبس، نگاه جهان به عملکرد جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران دوخته شده است، تاکید کردند: «این موضوع، معیاری تعیینکننده برای سنجش پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود.»
آنها اضافه کردند: «ایران نباید اجازه دهد تاریخ تکرار شود و بار دیگر به همان الگوهای تاریک سرکوب بازگردد که در دورههای گذشته مردم این کشور را به ورطه نابودی کشانده است.»
