دولت مسعود پزشکیان لایحهای را برای تصویب به مجلس ارسال کرد که با پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده و قرار است مجازاتها و کنترلها بر محتوای شبکههای اجتماعی را تحت عنوان مقابله با اخبار «نادرست و جعلی» تشدید کند.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکند.
از جمله موارد تشدید تخلف این خواهد بود که محتوا را افراد «دارای شهرت، مهارت، موقعیت یا قدرت تاثیرگذاری» یا کارمندان و مقامهای دولت منتشر کنند.
طبق این لایحه همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی موجب تشدید مجازات میشود.
پروندهسازی و ارسال به قوه قضاییه
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار میشود و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
این لایحه بیان میکند که اگر اینفلوئنسرها (چهرههای تاثیرگذار) محتوای «خلاف واقع» منتشر کنند، مجازات آنها یک درجه شدیدتر از مجازاتهای تعیینشده در مواد دیگر (مانند ماده ۱۲ که حبس درجه ۶، جزای نقدی درجه ۴، و محرومیت از فعالیت در نشر را مشخص کرده) خواهد بود.
بهعنوان مثال، اگر یک اینفلوئنسر محتوایی منتشر کند که به «تشویش اذهان عمومی» منجر شود، ممکن است بسته به شدت جرم و سایر شرایط، به جای حبس درجه ۶ (تا ۲ سال)، به حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال) محکوم شود.
تشدید سرکوبها پس از جنگ با اسرائیل
این لایحه در شرایطی به مجلس ارائه شده که جمهوری اسلامی سرکوبها را پس از برقراری آتشبس با اسرائیل شدت بخشیده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته دستکم هشت نفر از اعضای خانواده کشتهشدگان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ را بازداشت کردهاند.
این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتر فعالان اجتماعی، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان پس از برقراری آتشبس میان ایران و اسرائیل است.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
عجله دولت پزشکیان برای تصویب این لایحه
در نامهای که از سوی پزشکیان به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی صادر شده، آمده که «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به پیشنهاد وزارت دادگستری و در هیئت وزیران «با قید دو فوریت» به تصویب رسیده است.
این اقدام جمهوری اسلامی شبیه اقدام حکومت روسیه پس از آغاز تهاجم علیه اوکراین است.
در اسفند ۱۴۰۰، پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که انتشار اخبار «جعلی نظامی» میتواند تا ۱۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
مقامهای روسیه استفاده از عبارت «حمله» به اوکراین را نیز شامل این موضوع میدانند.
جمهوری اسلامی مدعی پیروزی بر اسرائیل در جریان جنگ اخیر است و علی خامنهای در سومین پیام خود درباره جنگ بر «نابودی» اسرائیل تاکید کرد.
در شرایط کنونی، فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است. به گزارش منابع حقوق بشری در هفتههای پایانی خرداد و اوایل تیر دستکم ۲۱ نوکیش مسیحی در شش شهر ایران بازداشت شدند.
طبق گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند.
یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجوییها «بیسابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بیسابقهای ایجاد کرده است.
پیش از ارسال این لایحه به مجلس، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
