دیوان عالی دادگستری اسرائیل برکناری رییس شین‌بت را تعلیق کرد

حکم جمعه اول فروردین ماه دیوان عالی تا زمانی که دادگاه به دادخواست‌ها علیه عزل رونن بار رسیدگی کند، به قوت خود باقی خواهد ماند.

دیوان عالی اسرائیل اعلام کرد حداکثر تا هشتم آوریل (۱۹ فروردین) به شکایت در این باره رسیدگی خواهد کرد.

این حکم دیوان عالی دادگستری، اعتراض برخی از اعضای حزب لیکود از جمله شلومو کرهی، وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

گالی باهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، چهارشنبه در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، اعلام کرده بود که دولت بدون تایید یک کمیته ویژه، اجازه برکناری بار را ندارد.

نتانیاهو در واکنش، پنج‌شنبه در نامه‌ای نوشت که دادستان کل از اختیارات خود فراتر رفته و برخلاف احکام دیوان عالی، نظرات حقوقی و دستورات غیرقانونی به دولت می‌دهد.

در نهایت دولت نتانیاهو، جمعه اول فروردین به برکناری رییس سازمان امنیت داخلی رای داد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، بار تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ یا تا زمان انتصاب رییس جدید شین‌بت در سمت خود باقی خواهد ماند.

نتانیاهو در دیداری با بار در هفته گذشته، او را از تصمیم خود برای پیشنهاد برکناری‌اش مطلع کرده بود.

دلایل اعلام‌شده برای برکناری بار

نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدیویی که یک‌شنبه گذشته منتشر شد، «بی‌اعتمادی مداوم» خود به بار را دلیل اصلی این تصمیم عنوان و تاکید کرد که در زمان جنگ، نخست‌وزیر باید به‌طور کامل به رییس شین‌بت اعتماد داشته باشد.

نتانیاهو افزود که برکناری بار برای تحقق اهداف جنگی اسرائیل در غزه و جلوگیری از یک «فاجعه بعدی» ضروری است.

اتهام‌ها و انتقادهای متقابل

نتانیاهو بارها از شین‌بت به‌دلیل ضعف در پیشگیری از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در اسرائیل شد، انتقاد کرده است.

شین‌بت در تحقیقات داخلی خود اعتراف کرده که در انجام ماموریتش برای جلوگیری از این حملات شکست خورده اما در عین حال، برخی سیاست‌های دولت نتانیاهو از جمله «سفرهای سیاستمداران به مسجد الاقصی، نحوه برخورد با زندانیان فلسطینی و تضعیف انسجام اجتماعی اسرائیل» را نیز از عوامل تاثیرگذار بر این بحران دانسته است.

یک مقام اسرائیلی پنج‌شنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفت که دولت «تمام اعتماد خود را به بار از دست داده است» و او را متهم کرد که از خانواده گروگان‌ها سوءاستفاده سیاسی کرده و تحقیقات «بی‌پایه و اساس» انجام داده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شین‌بت اخیرا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر اعمال نفوذ غیرقانونی برخی اعضای دفتر نتانیاهو به نفع قطر آغاز کرده است.

دفتر نتانیاهو این ادعاها را رد کرده است.

واکنش بار و پیامدهای امنیتی

بار در بیانیه‌ای که تنها چند ساعت پیش از رای‌گیری دولت منتشر شد، این اقدام را «شتاب‌زده، مغایر با اصول حقوقی اساسی و مخالف نظر مشاور حقوقی دولت» دانست.

او هشدار داد که برکناری‌اش در این مقطع، پیامی خطرناک برای امنیت اسرائیل دارد و ممکن است بر نتیجه تحقیقات امنیتی تاثیر بگذارد.

سیاستمداران مخالف نتانیاهو نیز این تصمیم را سیاسی و تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی دولت او توصیف کرده‌اند.

یکی از نمایندگان اپوزیسیون هشدار داد این اقدام ممکن است امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد و پیامدهای نامطلوبی برای نهادهای امنیتی کشور داشته باشد.