جنگ ۴۰ روزه و حذف معتمدان خامنهای
مرتضی کاظمیان
ایراناینترنشنال
جنگ ۴۰ روزه، نه فقط به حذف زمامدار تمامیتخواه جمهوری اسلامی، بلکه به کشتهشدن دهها مقام ارشد نظامی و امنیتی و حکومتی رژیم ولایت فقیه منجر شد.
ایراناینترنشنال
جنگ ۴۰ روزه، نه فقط به حذف زمامدار تمامیتخواه جمهوری اسلامی، بلکه به کشتهشدن دهها مقام ارشد نظامی و امنیتی و حکومتی رژیم ولایت فقیه منجر شد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، سهشنبه ۲۳ تیر خبر داد سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شدهاند.
او افزود: «ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.»
پیشتر در ۲۲ تیر، پایگاه خبری پلیس لرستان تایید کرده بود کانالهایی با «رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب»، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان کرده و در برخی موارد، با استفاده از ارزهای دیجیتال دست به «باجخواهی و اخاذی از خانوادهها» زدهاند.
این نهاد از شهروندان خواسته بود از عضو شدن در این کانالها پرهیز کنند و دست به مسدودسازی (بلاک) و گزارش (ریپورت) آنها بزنند.
ماجرا چیست؟
روزنامه شرق شامگاه ۲۲ تیر در گزارشی درباره «بازار سیاه تصاویر شخصی زنان» نوشت این کانالها که دهها هزار عضو جذب کردهاند، با «توهین، تهمت و اخاذی از قربانیان» فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، یک کاربر شبکههای اجتماعی خبر داده در پی این رویداد، پنج دختر خودکشی کردهاند و یک دختر نیز به دست پدرش کشته شده است.
این گزارشها هنوز بهصورت رسمی تایید نشدهاند.
یکی از فعالان حوزه زنان در استان لرستان در مصاحبه با شرق ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این موضوع گفت زمزمههایی درباره خودکشی زنانی که تصاویرشان در این کانالها منتشر شده، به گوش میرسد.
او افزود: «باید در اینجا زندگی کنید و خانوادههای مختلف را بشناسید تا بدانید تبعات این ماجرا چیست؛ که چرا برخی دست به خودکشی زدهاند. من زنانی را میشناسم که اینجا بدون اطلاع همسر یا پدرشان اکانت اینستاگرامی دارند، چون مرد خانواده به آنها اجازه چنین کاری را نمیدهد.»
این کنشگر حوزه زنان ادامه داد: «برخی زنان در استان ما آنقدر ترسیدهاند که حتی تصاویرشان را از روی پروفایلهای پیامرسانهای داخلی و خارجیشان حذف کردهاند تا مبادا وسیلهای برای تهدید آنها باشد. انتشار تصویر یک زن در شهر ما میتواند موجب مرگش شود.»
در گزارش شرق به نام این فعال حوزه زنان اشارهای نشده است.
در سالهای اخیر، کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها نسبت به گسترش زنستیزی که یکی از نمودهای آن پدیده موسوم به «قتلهای ناموسی» است، هشدار دادهاند.
به گفته آنان، تصویب نشدن قوانین موثر برای حمایت از زنان و ضعف در فرهنگسازی، به تداوم و تشدید این خشونتها دامن زده است.
اخاذی و انتقامگیری
سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت، هدف از انتشار تصاویر زنان در کانالهای تلگرامی را اخاذی و انتقامگیری دانست و هشدار داد جان برخی افراد در خطر است.
به گفته او، فعالیت این شبکهها تنها به بروجرد و خرمآباد در استان لرستان محدود نیست و موارد مشابه در شهرهای ملایر، بوکان و کرمانشاه نیز مشاهده شده است.
شرق در ادامه گزارش داد بررسیها نشان میدهد یکی از این کانالها در یک روز دو بار مسدود شده، اما «در بستری دیگر» فعالیت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، فعالیت این کانالها ظاهرا از «فضای دانشگاهی» آغاز شده و با رسیدن به دانشگاه لرستان گسترش یافته است.
این روزنامه افزود پلیس فتا به پرسشهایش درباره این موضوع حساسیتبرانگیز پاسخی نداده است.
پیام یک شهروند به ایراناینترنشنال
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، جزییاتی از شیوه فعالیت این کانالها ارائه کرد.
به گفته او، گردانندگان این کانالها تصاویر معمولی و بدون حجاب اجباری زنان را از پروفایل شبکههای اجتماعی برداشته و همراه با مطالب «بسیار توهینآمیز» منتشر میکنند.
او افزود این کانالها همچنین با ایجاد لینکهای ارتباط ناشناس، از کاربران میخواهند تصاویر افراد دیگر را برایشان ارسال کنند.
بر اساس این پیام، فعالیت این شبکهها از لرستان فراتر رفته و به استانهای خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران نیز گسترش یافته است.
این شهروند با انتقاد از انفعال پلیس فتا، از رسانهها خواست نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این ماجرا، بهویژه در ارتباط با سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، را مورد بررسی قرار دهند.
آنها گفتند ترس، اضطراب و شرایط جنگی، تمرکز بسیاری از داوطلبان را در جریان آزمونها مختل کرده است.
همزمان با آغاز دور تازه تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دانشآموزانی از شهرهای جنوب ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و جم، سهشنبه ۲۳ تیرماه در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند همزمان با برگزاری امتحانات، صدای چندین انفجار را شنیدهاند.
به گفته آنها، این موضوع موجب ترس و بر هم خوردن تمرکز بسیاری از دانشآموزان شده است.
صدای انفجار، حضور ذهنمان را گرفت
دانشآموزان طی هفتههای گذشته بارها خواستار تعویق یا غیرحضوری شدن آزمونها شده بودند.
آنها گفتهاند تعطیلی مدارس، قطع و اختلال اینترنت، فشار روانی ناشی از جنگ و برنامه فشرده امتحانات، فرصت کافی را برای آمادگی از بسیاری از داوطلبان گرفته است.
دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در هفتههای اخیر چندین بار مقابل ادارههای آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار تغییر زمان یا شیوه برگزاری امتحانات شدند.
با این حال، وزارت آموزش و پرورش با این درخواستها موافقت نکرد و آزمونهای نهایی در نهایت بهصورت حضوری برگزار شد.
یکی از دانشآموزان پایه دوازدهم که ساکن بندرعباس است، نوشت: «یک ساعت پیش از امتحان چند انفجار رخ داد و سر جلسه هم دوباره صدای انفجار آمد. بچهها بهشدت استرس داشتند و ذهنشان قادر به پاسخ دادن به سوالها نبود.»
دانشآموز دیگری هم گفت: «ساعت شش صبح صدای انفجار میآید و ساعت هفت باید در مدرسه باشیم. نمیدانم چرا باید وسط جنگ امتحان بدهیم. مگر ایران فقط تهران است؟ پس جنوب کشور چه؟»
مخاطب دیگری از بندرعباس، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، به مشکلات ناشی از گرمای هوا و کمبود امکانات اشاره کرد و نوشت: «درس برایم خیلی مهم است، اما جنگ، صدای برخورد موشکها، گرمای شدید حوزه امتحان، نبود کولر کافی و قطعی برق در روزهای بین امتحانات، شرایط را ناعادلانه کرده است.»
دانشآموزی از شهر جم در استان بوشهر نیز به ایراناینترنشنال گفت سهشنبه ۲۳ تیرماه حین برگزاری آزمون، صدای چهار انفجار در حوالی مرکز آزمون، دانشآموزان را آشفته کرده است.
به گفته یکی از آنها، شنیدن صدای انفجار حدود ساعت هشت صبح موجب شده برخی دانشآموزان سر جلسه گریه کنند و والدین نیز از شدت اضطراب، تمام مدت امتحان پشت در حوزه منتظر مانده بودند.
نگرانی از تکرار تجربه مدرسه میناب
در روزهای گذشته نیز برخی دانشآموزان در پیامهای خود با اشاره به تجربه حمله به مدرسه میناب، نسبت به امنیت حوزههای امتحانی ابراز نگرانی کردند.
بنا به گفته آنها، برگزاری حضوری امتحانات در شرایط جنگی، در حوزههایی که به مراکز نظامی نزدیک است، جان دانشآموزان را در معرض خطر قرار میدهد.
یکی از دانشآموزان نوشت: «جمهوری اسلامی ما دانشآموزان را سپر انسانی خود قرار داده و در حالی که در شرایط جنگی هستیم، بر حضوری بودن امتحانات پافشاری میکند.»
دانشآموز دیگری از جنوب کشور نیز با اشاره به حمله به مدرسه میناب نوشت: «ما در جنوب چه گناهی کردهایم که باید با صدای جنگنده از خواب بیدار شویم و بعد هم به امتحان برویم؟ میترسیم تجربه مدرسه میناب دوباره تکرار شود.»
در پیامهایی دیگر، دانشآموزان گفتند در حالی به حوزههای امتحانی فراخوانده شدهاند که شب پیش از آزمون را با صدای انفجار و نگرانی از حملات سپری کرده بودند.
اکسیوس بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نوشت تماس بن سلمان با ترامپ و درخواست او برای پشتیبانی واشینگتن از عملیات عربستان سعودی نشان میدهد ریاض نگران است در صورت گسترش درگیری با حوثیها، به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا نیاز پیدا کند.
بر اساس این گزارش، سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ۱۸ تیر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد.
یک روز بعد، روبیو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفتوگو کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ و بن سلمان تلفنی رایزنی کردند.
به گفته یک منبع آگاه، بن سلمان در این تماس از ترامپ خواست از عملیات ریاض علیه حوثیها حمایت کند و رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرد.
تشدید تنشها بر سر پروازهای ماهانایر
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها ۱۰ روز پیش، همزمان با فرود یک هواپیمای ماهانایر در فرودگاه صنعا، وارد مرحله تازهای شد.
این هواپیما برای انتقال هیاتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، وارد صنعا شده بود.
این پرواز رخدادی کمسابقه به شمار میرفت، زیرا به مدت بیش از یک دهه، هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صنعا انجام نشده بود.
عربستان سعودی پیشتر این مسیر را بهدلیل نگرانی از انتقال تسلیحات و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به یمن مسدود کرده بود.
به گفته حوثیها، جنگندههای سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما در صنعا شوند، اما «موفق نشدند».
این گروه نیابتی حکومت ایران همچنین تهدید کرد در صورت تکرار چنین اقدامی، فرودگاههای عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد.
تنشها ۲۲ تیر بار دیگر بالا گرفت. در این روز، یک فروند هواپیمای ماهانایر حامل شماری از مقامهای حوثی قصد فرود در صنعا را داشت، اما ارتش عربستان سعودی فرودگاه این شهر را بمباران کرد و هواپیما ناچار شد پس از تغییر مسیر، در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ماهانایر «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» است و در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
او افزود این هواپیما کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را برای حوثیها حمل میکرد.
در پی این رویداد، حوثیها با شماری موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار دادند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.
اکسیوس نوشت حملات متقابل عربستان سعودی و حوثیها جدیترین تنش میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ به این سو بوده است و میتواند نشانهای از فروپاشی آتشبس غیررسمی چهارساله میان آنها باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز مجدد درگیریها میان ریاض و حوثیها ممکن است به تنشهای منطقهای دامن بزند و دامنه رویارویی تهران و واشینگتن را گسترش دهد.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
بر پایه گزارش فایننشال تایمز که سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادهاند حکومت ایران یا افراد مرتبط با آن، از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی، برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس۷ پینگز» را مسدود کردهاند.
این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بوده که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس معتقدند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.
گری میلر، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه سیتیزنلب که دادههای مخابراتی را بررسی کرده، گفت جمهوری اسلامی از توانایی لازم برای «دستیابی فوری، مستمر و تقریبا همزمان به اطلاعات موقعیت مکانی» برخوردار است.
او افزود: «برای من بسیار تعجبآور خواهد بود اگر ایران از اساس۷ یا دسترسی به شبکههای تلفن همراه منطقه برای ردیابی کاربران آمریکایی استفاده نکرده باشد.»
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، درخواستهای اساس۷ از ضعفی استفاده میکنند که از نخستین مراحل طراحی زیرساخت شبکههای تلفن همراه باقی مانده است. این سامانه در اصل به اپراتورها و دیگر طرفهای دارای دسترسی قانونی امکان میدهد موقعیت تقریبی تلفنهای همراه را تعیین کنند، اما همین دسترسی میتواند برای اهداف جاسوسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اپراتورهای تلفن همراه ایران با شرکتهای مخابراتی در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه توافقهای رومینگ دارند و از نظر فنی میتوانند درخواستهای اساس۷ را به شبکههای خارج از مرزهای ایران ارسال کنند.
در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی مورد حمایت آن، چند هتل را در عراق، بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و در برخی از این حملات، نیروها و پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند.
کارشناسان تاکید کردند برای اثبات ارتباط مستقیم هر یک از این حملات با عملیات نظارت دیجیتال، به تحقیقات بیشتری نیاز است.
اطلاعات حاصل از ردیابی تلفن همراه تنها یکی از منابع اطلاعاتی احتمالی برای شناسایی اهداف است و مهاجمان میتوانند از منابع دیگری، از جمله عوامل انسانی، نظرهای ثبتشده درباره هتلها و پستهای نیروها در شبکههای اجتماعی نیز استفاده کنند.
با این حال، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) حدود چهار ماه پیش به کنگره ایالات متحده اعلام کرد «چندین گزارش تهدید» درباره بهرهبرداری دشمنان از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه دریافت کرده است.
هشدار درباره ضعفهای امنیتی تلفنهای همراه
ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، گفت در صورت تایید، این نخستین بار خواهد بود که «دشمنان آمریکا از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در جریان جنگ» استفاده کردهاند.
او به فایننشال تایمز گفت: «سالهاست به دولتهای دموکرات و جمهوریخواه درباره تهدید امنیت ملی ناشی از ردیابی تلفنهای کارکنان آمریکایی به دست دشمنان خارجی هشدار دادهام.»
سنتکام اعلام کرد برای حفاظت از نیروهای خود تدابیری بیسابقه اتخاذ کرده است که امکان توضیح عمومی درباره آنها وجود ندارد.
یک مقام آمریکایی نیز گفت ادعای نقش تعیینکننده دادههای ردیابی در حملات، «با واقعیتها همخوان نیست».
وایدن پیشتر با استناد به گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته بود ایران از جمله کشورهایی است که از اساس۷ برای هدف قرار دادن مشترکان آمریکایی استفاده میکند.
از سوی دیگر به گفته میلر، دستکم بخشی از درخواستهای مسدودشده در دادههای موجود، به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی مرتبط است و الگوی فنی آنها با چند درخواست دیگر مطابقت دارد.
او گفت: «به نظر میرسد این عملیات، کاربران بسیار مشخصی را هدف قرار داده است. آنها دستگاههای معینی را ردیابی میکنند.»
سفارت جمهوری اسلامی در لندن به درخواست فایننشال تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
ردیابی از طریق تبلیغات دیجیتال
به گفته افراد آگاه، عملیات احتمالی نظارت، تنها به سوءاستفاده از شبکههای مخابراتی محدود نبوده است.
در اقلیم کردستان عراق، عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی مظنون هستند که از نرمافزارهای تجاری تبلیغاتی برای شناسایی هتلهای محل اقامت کارکنان و پیمانکاران دولت آمریکا استفاده کرده باشند.
شناسههای تبلیغاتی که سازندگان تلفنهای هوشمند به دستگاهها اختصاص میدهند، سالهاست امکان شناسایی موقعیت یک تلفن مشخص یا مجموعهای از دستگاهها را فراهم میکنند. این فناوری برای نمایش تبلیغات متناسب با موقعیت و علایق کاربران طراحی شده، اما میتواند به ابزاری برای نظارت و جاسوسی تبدیل شود.
پت هریگان، عضو جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت درباره موارد مشخص استفاده تهران از دادههای ردیابی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی «توجیه نشده»، اما این خطر را «جدی» میداند.
او در تلاش برای پیشنهاد قانونی است که شرکتهای فناوری را از فروش «ردپای دیجیتال» کارکنان دولت آمریکا منع کند.
هریگان هشدار داد در صورت ادامه بهرهبرداری موثر از این ضعف، پیامدهای آن میتواند فاجعهبار باشد.
بر اساس بررسی دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۴، ارتش این کشور هنوز نتوانسته این حفره امنیتی را حتی در تلفنهایی که در اختیار نیروهای خود قرار میدهد، به طور کامل برطرف کند.
مایکل استوکس، مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و معاون شرکت «ویلنت» مستقر در ویرجینیا که راهکارهای ارتباطی امن ارائه میکند، گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا بیش از یک دهه است با این مشکل دستوپنجه نرم میکند.
او توضیح داد برای ردیابی دیجیتال لزوما نیازی به نفوذ مستقیم به تلفن نیست، زیرا تلفنهای هوشمند حجم زیادی از دادههای شخصی را به جا میگذارند؛ دادههایی که میتوان از آنها برای تعیین موقعیت، شناسایی مخاطبان و حتی بررسی میزان تحرک کاربر استفاده کرد.
به گفته استوکس، کارکنان دولت آمریکا گاه تلفنهای امن ویژه ماموریتهای حساس را کنار میگذارند و از تلفن شخصی خود استفاده میکنند، یا هر دو دستگاه را همراه دارند که این رفتار، ردپای قابل ردیابی ایجاد میکند.
او گفت: «این یک آسیبپذیری امنیت ملی است که از برخورد تلفنهای مدیریتنشده، فناوری تبلیغات تجاری، دادههای موقعیت مکانی و ضرورتهای عملیاتی، با واقعیتهای میدان به وجود آمده است.»
