دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
۲۲شهریور ۱۴۰۱ ژینا مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ی کُرد در تهران به بهانه حجاب به دست پلیس گشت ارشاد بازداشت شد. همان شب با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری برده شد و پس از سه روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن ماموران گشت ارشاد بابود.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه‌های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یک‌روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده‌ی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت نماد می‌شود» جمله‌ای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استان‌های کردنشین فراتر رفت و به‌ده‌ها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بی‌بدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسری‌ها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش‌آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرق‌کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ‌یک از موارد بررسی‌شده با چنین خطری روبرو نبوده‌اند.
نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده‌ی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از این‌هم فراتر رفت و از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آن‌ها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آن‌ها بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آن‌ها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی و گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه‌ی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگ‌هایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بین‌الملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آن‌ها با شلیک مستقیم گلوله‌ی جنگی یا ساچمه‌های فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب‌وشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکه‌ی گاز اشک‌آور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیه‌ی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل ۱۷درصد از کشته‌شدگان کودک بوده‌اند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سی‌سال داشته‌اند.
به‌جز کشته‌شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آن‌ها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهان‌کردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشت‌شدگان از خانواده‌ها، آن‌ها را برای روزها یا هفته‌ها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامه‌ی عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بوده است. کتک‌زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن‌زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجام‌شده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهین‌های خردکننده شکنجه شدند.
عفو بین‌الملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دست‌درازی به اندام‌های جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شده‌اند.
یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه‌ی گسترده، سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوب‌ها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است.
