مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکمی سرنوشتساز از سوی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی او و معادلات انتخابات ریاستجمهوری فرانسه را دگرگون کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است ۱۶ تیر رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپن در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او بهمنظور رسیدن به کاخ الیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابتهای ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ کنار میگذارد.
محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال میکنند زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن ۵۷ ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن باردلا، رییس ۳۰ ساله حزب «اجتماع ملی»، رهبری این جریان را در انتخابات ۲۰۲۷ بر عهده میگیرد.
حزب «اجتماع ملی» با وجود چالشهای حقوقی پیش روی لوپن، همچنان با تکیه بر مواضع ضدمهاجرتی خود در صدر یا نزدیک به صدر نظرسنجیهای انتخاباتی قرار دارد.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است ۲۹ فروردین ۱۴۰۶ برگزار شود.
محکومیت قضایی لوپن
فروردین ۱۴۰۴، دادگاهی در فرانسه لوپن را به اتهام اختلاس از منابع مالی پارلمان اروپا به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی و چهار سال حبس محکوم کرد.
با این حال، اجرای این مجازات تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او به حالت تعلیق درآمد.
این حکم بازتابی گسترده در سطح بینالمللی داشت و با انتقاد تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و دیگر رهبران جریان راست روبهرو شد.
در حالی که حزب «اجتماع ملی» بیش از هر زمان دیگری به کسب قدرت در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نزدیک شده است، رهبران این حزب ناچار شدهاند زودتر از انتظار برای جانشینی احتمالی لوپن برنامهریزی کنند. موضوعی که میتواند بر جهتگیریهای سیاسی و راهبردهای این حزب نیز اثر بگذارد.
باردلا ماه گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا خود را برای نامزدی حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاستجمهوری آماده میکند، همان پاسخ همیشگی خود را تکرار کرد و گفت: «تا اطلاع ثانوی، خودم را برای نخستوزیری [در دولت لوپن] آماده میکنم.»
با این حال، فضای حاکم بر نمایندگان حزب «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه آمیخته با نگرانی است.
هرچند باردلا بهعنوان گزینه جانشین مطرح است، بسیاری از نمایندگانی که در دوران رهبری لوپن به حزب پیوستهاند، معتقدند حذف قطعی او از رقابتهای انتخاباتی، خلأ رهبری سیاستمداری را بر جای خواهد گذاشت که «اجتماع ملی» را از یک جریان ملیگرای حاشیهای به بزرگترین حزب پارلمان فرانسه تبدیل کرد.
توماس مناژه، نماینده حزب «اجتماع ملی»، در همین رابطه گفت: «هیچوقت نمیتوان کاملا برای چنین اتفاقی آماده بود. اگر رخ دهد، برای ما نوعی اندوه شخصی به همراه خواهد داشت.»
او افزود: «هرچند این حکم را ناعادلانه میدانیم، اما تصمیم دادگاه را میپذیریم. ما انقلابی نیستیم.»
شکاف میان لوپن و باردلا؟
رویترز در ادامه گزارش داد رسیدن سریع باردلا به رهبری «اجتماع ملی» و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری، اختلافنظرهای داخلی را درباره مسیر آینده این حزب، بهویژه در حوزه سیاستهای اقتصادی، پررنگتر کرده است.
باردلا در مقایسه با لوپن، گرایش بیشتری به سیاستهای اقتصاد آزاد دارد و در زمینه اصلاح نظام بازنشستگی نیز دیدگاههایی متفاوت مطرح کرده است.
همین موضوع باعث شده برخی اعضای حزب این پرسش را مطرح کنند که در صورت نامزدی او، برنامه انتخاباتیاش تا چه اندازه با سیاستهایی که لوپن طی سالها تدوین کرده، فاصله خواهد داشت.
با این حال، مقامهای ارشد «اجتماع ملی» هرگونه شکاف در رهبری حزب را رد میکنند. یکی از این مقامها گفت در نشست خردادماه میان لوپن، باردلا و مشاوران نزدیکشان برای بررسی سناریوهای احتمالی پس از صدور حکم دادگاه، «هیچ اختلاف یا تنشی» وجود نداشت.
لوران ژاکوبلی، از نمایندگان ارشد این حزب، گفت: «چه لوپن نامزد باشد و چه باردلا، هیچکدام بهتنهایی وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد؛ آنها بهعنوان یک تیم عمل میکنند.»
این در حالی است که منتقدان معتقدند اگر باردلا بهعنوان نامزد نهایی حزب وارد رقابتهای ریاستجمهوری شود، کمتجربگی سیاسی او در مقایسه با لوپن بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.
او همچنین در هفتههای اخیر با پرسشهای رسانهها درباره رابطه عاطفیاش با ماریا کارولینا بوربون-دو سیسیل، از اعضای خاندان سلطنتی بوربون-دو سیسیل، روبهرو شده است.
به باور برخی منتقدان، این رابطه ممکن است با تصویری مردمی و نزدیک به طبقه کارگر که حزب «اجتماع ملی» در پی ارائه آن است، همخوانی نداشته باشد.
نتایج نظرسنجیها
رویترز با استناد به یافتههای نظرسنجیها نوشت لوپن و باردلا هر دو از شانس بالایی برای پیروزی در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ و راهیابی به دور دوم برخوردارند.
نتایج نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» حاکی از آن است که باردلا در میزان حمایت رایدهندگان از لوپن پیشی گرفته است. بر اساس این نظرسنجی، باردلا با ۳۷ درصد آرای احتمالی در صدر قرار دارد، در حالی که لوپن از حمایت ۳۲ درصدی برخوردار است.
فردریک دابی، مدیر موسسه ایفوپ، در مصاحبه با شبکه السیآی گفت: «فاصله گرفتن جایگاه این دو چهره یک نقطه عطف واقعی به شمار میرود.»
او افزود باردلا در میان کارکنان بخش خصوصی، صاحبان کسبوکار و رایدهندگان ۵۰ تا ۶۴ ساله، محبوبیت بیشتری نسبت به لوپن دارد.
بر پایه نظرسنجیها، باردلا در صورت راهیابی به دور دوم انتخابات، در برابر یک نامزد چپگرا شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت، اما رقابت او با یک نامزد میانهرو دشوارتر ارزیابی میشود.
در مقابل، تلاش لوپن برای سیاسی جلوه دادن محکومیت خود و متهم کردن دستگاه قضایی به جانبداری، نتوانسته افکار عمومی را با خود همراه کند.
بیشتر رایدهندگان این ادعا را نمیپذیرند و حتی برخی هواداران حزب «اجتماع ملی» معتقدند لوپن مانند هر شهروند دیگری، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
