فارن پالیسی در تحلیلی نوشت زلزلههای ویرانگر ونزوئلا تنها یک فاجعه طبیعی نبود، بلکه نخستین آزمون جدی دولت دلسی رودریگز پس از روی کار آمدن بود؛ آزمونی که به نوشته این نشریه، ضعف ساختاری دولت، ناکارآمدی نهادها و شکنندگی راهبرد آمریکا در حمایت از دولت جدید را آشکار کرد.
مجله فارن پالیسی در تحلیلی به قلم تونی فرانگی-ماواد، روزنامهنگار ونزوئلایی، نوشت زمینلرزههای ۲۴ ژوئن [۳ تیر] که با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ایالت یاراکوی را لرزاند، تنها ساختمانها را ویران نکرد، بلکه «توخالی بودن دولتی را که دلسی رودریگز رهبری میکند» نیز آشکار ساخت.
این گزارش یادآوری میکند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکا در سوم ژانویه، دولت دونالد ترامپ به جای واگذاری قدرت به ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان که نویسنده او را برنده واقعی انتخابات ۲۰۲۴ توصیف میکند، رودریگز، معاون مادورو، را به ریاست دولت منصوب کرد. به نوشته فارن پالیسی، مقامهای کاخ سفید امیدوار بودند او بهعنوان مدیری تکنوکرات، ثبات کشور را حفظ کرده و زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند.
بر اساس آمار رسمی دولت ونزوئلا که در گزارش نقل شده، تاکنون دستکم دو هزار و ۲۹۵ نفر در زلزلهها جان باخته و بیش از ۱۱ هزار نفر زخمی شدهاند، در حالی که پلتفرمهای مستقل شمار مفقودان را بیش از ۴۰ هزار نفر برآورد میکنند. سازمان ملل نیز هشدار داده است که ابعاد بحران انسانی همچنان در حال گسترش است.
فارن پالیسی با استناد به مشاهدات خبرنگاران خود از مناطق آسیبدیده مینویسد عملیات امدادرسانی دولتی تقریبا وجود نداشت و مردم ناچار بودند با دست خالی، کلنگ و پتک به دنبال نجات بازماندگان بگردند. به گفته این گزارش، آتشنشانان از کمبود سوخت و تجهیزات رنج میبردند، ماشینآلات سنگین به محل حادثه نرسید و دولت نیز اطلاعرسانی موثری درباره عملیات امداد انجام نداد یا مراکز رسمی برای جمعآوری کمکهای مردمی ایجاد نکرد.
این گزارش همچنین دولت را به ایجاد مانع در مسیر امدادرسانی متهم میکند. به نوشته فارن پالیسی، در ایالت مریدا، شهرداری وابسته به حزب حاکم از فعالیت مراکز جمعآوری کمکهای مردمی جلوگیری کرد و گروهی از امدادگران کلمبیایی نیز ساعتها در فرودگاه کاراکاس به دلیل موانع اداری و امنیتی معطل ماندند. همچنین داوطلبانی که قصد ورود به لا گوایرا را داشتند، ملزم به دریافت مجوز از کاراکاس شدند.
به نوشته این نشریه، در نبود سامانه دولتی برای هماهنگی امدادرسانی یا ثبت افراد مفقود، بخش عمده عملیات نجات بر عهده سازمانهای مردمنهاد، گروههای داوطلب، کلیساها، دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و حتی شبکههای اجتماعی قرار گرفت. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، نیز از خارج از کشور بخشی از کمکها را از طریق شبکههای آنلاین هماهنگ کرد و گروههای مدنی سامانههای متنباز برای ثبت مفقودان و نیازهای مناطق آسیبدیده ایجاد کردند. فارن پالیسی مینویسد: «گروههای واتساپ و حسابهای اینستاگرام، کاری را انجام دادند که وزارتخانههای دولت از انجام آن ناتوان بودند.»
این تحلیل همچنین راهبرد آمریکا در حفظ ساختارهای حکومتی ونزوئلا را زیر سوال میبرد. به نوشته فارن پالیسی، برخی مدیران صنعت نفت، از جمله علی مشیری، مدیر پیشین شورون، به واشینگتن اطمینان داده بودند که حفظ دستگاه امنیتی ونزوئلا بهترین راه برای تضمین ثبات و استمرار صادرات نفت است، اما زلزلهها نخستین آزمون واقعی این سیاست بود و نشان داد این ارزیابی نادرست بوده است.
فارن پالیسی بخش دیگری از بحران را به ضعف ساختاری اقتصاد ونزوئلا نسبت میدهد. این گزارش میگوید کشور با حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بدهی، کاهش تولید ناخالص داخلی از ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶، تورم مزمن و نهادهای تضعیفشده، توان مالی لازم برای بازسازی را ندارد. برآورد برنامه توسعه سازمان ملل، خسارت مستقیم زلزله را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده، اما این نهاد هشدار داده است که هزینه واقعی بازسازی ممکن است به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.
به نوشته فارن پالیسی، در مقابل این خسارتها، کمکهای بینالمللی بسیار محدود است؛ آمریکا تاکنون ۱۵۰ میلیون دلار کمک اختصاص داده، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب تنها ۳۰۰ هزار دلار کمک بشردوستانه و یک میلیون دلار برای صندوق بازسازی تعهد کرده و یونیسف نیز از نیاز ۵۲ میلیون دلاری خود خبر داده، در حالی که تاکنون فقط ۳.۵ میلیون دلار تامین شده است.
این گزارش همچنین از افزایش نارضایتی عمومی پس از زلزله خبر میدهد و مینویسد در برخی مناطق مواردی از غارت، درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی و اعتراض به مقامهای دولتی که برای تهیه تصاویر تبلیغاتی به مناطق آسیبدیده رفته بودند، گزارش شده است. رودریگز نیز به دلیل حضور با کاپشنی گرانقیمت در میان زلزلهزدگان و برگزاری مراسم تلویزیونی برای امدادگران، هدف انتقادهای گسترده قرار گرفت.
فارن پالیسی در پایان نتیجه میگیرد که این فاجعه طبیعی ممکن است به بحرانی سیاسی تبدیل شود؛ بهویژه آنکه براساس نظرسنجیهای پیش از زلزله، تنها ۳۱ درصد از شهروندان عملکرد دولت رودریگز را تایید میکردند و ۸۷ درصد معتقد بودند ونزوئلا به تغییرات سیاسی نیاز دارد. به نوشته این نشریه، بدون دموکراتیک شدن واقعی ساختار حکومت و بازسازی نهادهای دولتی، ونزوئلا نه بازسازی خواهد شد، بلکه با ویرانی، نارضایتی و بیثباتی بیشتری روبهرو خواهد شد.
