روزنامه پیام ما گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
پیام ما سهشنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارتهای بانکی خود، در انجام امور سادهای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بنبست مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.
این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداختها در شرایط بحران پیشبینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.
این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامهای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداختهای درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستانها، مسیرهای جایگزین پیشبینی نشود، هر اختلال مشابهی میتواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبهرو کند.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری دچار اختلال شد.
بحران در زنجیره تامین نظام سلامت
آرش انیسیان، مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مصاحبه با پیام ما به پیامدهای اختلال بانکی برای نظام سلامت پرداخت.
انیسیان گفت: «وقتی بیمار یا همراه او امکان پرداخت هزینه دارو یا خدمات درمانی را نداشته باشد، روند درمان نیز ناگزیر دچار وقفه میشود. بیماری که برای خرید داروی ضروری به داروخانه مراجعه میکند، اما کارت بانکیاش کار نمیکند، قادر به تهیه داروی خود نیست.»
او ادامه داد: «ممکن است پاسخ یک آزمایش پاتولوژی با تاخیر به دست پزشک برسد و تصمیمگیری درباره انجام یا عدم انجام جراحی به تعویق بیفتد. یا فردی برای انجام آزمایش بارداری مراجعه کرده باشد و بهدلیل مشکلات پرداخت، انجام آزمایش به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی، فرد از وضعیت خود اطلاع ندارد و ممکن است اقداماتی انجام دهد که سلامت بارداری یا جنین را به خطر بیندازد.»
به گفته انیسیان، پیامدهای این اختلال تنها متوجه بیماران نیست و بیمارستانها، درمانگاهها، مطبها، داروخانهها و آزمایشگاهها نیز با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
او افزود مراکز درمانی برای تسویه چکها و پرداخت مطالبات خود نیاز به جابهجایی روزانه پول دارند، اما اختلال بانکی مانع این کار شده و در نتیجه، برگشت خوردن چکها در روزهای اخیر توقف تحویل کالا و خدمات از سوی تامینکنندگان را در پی داشته است.
این مقام سازمان پزشکی اعلام کرد تامینکنندگان تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، اکنون تنها پول نقد یا واریز مستقیم به حساب را مطالبه میکنند، اما با توقف امکان انتقال وجه، روند تهیه اقلام مورد نیاز، از تجهیزات درمانی تا مایحتاج روزمره نظیر گوشت و برنج، با بحران مواجه شده است.
خبرگزاری ایلنا هشتم تیر گزارش داد هدف اصلی حملات سایبری اخیر به نظام بانکی «نه سرقت داراییهای مردم، بلکه ایجاد اختلال در زندگی روزمره، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید جنگ روانی علیه اقتصاد کشور» بوده است.
این رسانه نوشت «جنگ هنوز تمام نشده» و «فقط میدان نبرد عوض شده است».
فشار روحی مضاعف برای خانواده متوفی
شهروندی که در روزهای اخیر یکی از نزدیکان خود را از دست داده، در مصاحبه با پیام ما از تاثیر اختلالهای بانکی بر روند ترخیص پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داد.
او گفت خانواده برای ترخیص پیکر باید هزینههای بیمارستان را پرداخت میکرد، اما بهدلیل اختلال در خدمات بانک ملی، امکان انتقال وجه به حساب مرکز درمانی وجود نداشت.
این شهروند افزود: «تمام روز تلاش کردیم پول را منتقل کنیم، اما هر بار عملیات انتقال ناموفق بود. وقتی دیدیم احتمال دارد فردا هم همین مشکل ادامه پیدا کند، ناچار شدیم مراسم تشییع و خاکسپاری را یک روز به تعویق بیندازیم.»
به گفته او، خانواده سرانجام روز بعد با استفاده از حسابی در بانکی دیگر توانستند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و پیکر را ترخیص کنند.
او تاکید کرد این تاخیر فشار روحی مضاعفی را در «یکی از دشوارترین لحظات زندگی»، بر خانواده متوفی تحمیل کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
