خبرنگار
بازداشت دهها مقام عراقی در «عملیات سپیدهدم» بیش از آنکه صرفا پروندهای قضایی باشد، آزمونی برای دولت علی زیدی است و این پرسش را پیش میکشد که آیا کارزار ضدفساد او که صبح هفتم تیر علنی شد، به شبکههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی میرسد یا در سطح مقامهای سیاسی میماند؟
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
