بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری که بر تحریمهای آمریکا نظارت دارد، گفت: «شرکتها میخواهند صددرصد مطمئن باشند که در چارچوب مقررات عمل میکنند. معاملات موردی که طی ۶۰ روز نهایی شوند، میتوانند عملی باشند، اما ممکن است یافتن بانکها و دیگر واسطههایی که حاضر باشند این معاملات را پردازش کنند، چالشبرانگیز باشد.»
بلومبرگ در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت افزون بر این مجوز، شرکتها احتمالا از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهند دستورالعملهایی روشن در اختیارشان بگذارد، از جمله نامههای اطمینانبخش یا برگههای توضیحی که معمولا برای پروندههای پیچیده صادر میشوند، تا به واحدهای تطبیق مقررات اطمینان دهند که مشارکت در چنین معاملاتی مجاز است.
این فرد افزود شرکتها به دنبال همان نوع دستورالعملهایی هستند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، از سوی آمریکا در ماه ژانویه برای ونزوئلا صادر شد.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش به قانونی به نام «بازبینی توافق هستهای ایران» اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ وضع شد. این قانون که مقرر میکند کنگره آمریکا هر توافق هستهای با حکومت ایران را بررسی و تصویب کند، بهعنوان یکی از مقررههایی مطرح شده که ممکن است باعث صرف نظر شرکتها، بانکها یا دیگر موسسات مالی را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران شود، زیرا کنگره تعلیق تحریمها را تایید نکرده است.
بلومبرگ در ادامه به صدور «مجوز عمومی ایکس» از سوی وزارت خزانهداری که اجازه میدهد فروش نفت ایران «با وجوه مبتنی بر دلار آمریکا» انجام شود، اشاره کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند دولت ممکن است با این استدلال که یادداشت تفاهم با ایران توافقی هستهای نیست، قانون را دور بزند.
به گفته این فرد، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها احتمالا فشار بیشتری بر بانکها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند وارد خواهند کرد و تعهدات آنها بر اساس قوانین آمریکا را به آنها یادآوری خواهند کرد.
این فرد همچنین به قانونی مصوب سال ۲۰۱۲ با عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اشاره کرد که شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای آمریکا را ملزم میکند برخی فعالیتهای مرتبط با ایران را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش دهند؛ موضوعی که در صورت فروپاشی توافق، میتواند آنها را در معرض نظارت و بررسیهای بعدی کنگره قرار دهد.
