خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی در دوران «گذار به نظم جدید» جهانی، راهی جز دستیابی به بمب اتمی ندارد تا گزینه نظامی علیه حکومت از روی میز برداشته شود.
بر اساس این یادداشت که یکشنبه هفتم تیر با عنوان «چارهای جز ساخت بمب اتم نیست» منتشر شد، جمهوری اسلامی برای رسیدن به «آرامش مورد نیاز» باید به «بازدارندگی هستهای» دست یابد تا اطمینان حاصل کند سایر اختلافات از طریق مذاکره قابلحل است.
این رسانه وابسته به سپاه تاکید کرد تنها در چنین شرایطی، مذاکره از «موضع درست» امکانپذیر خواهد بود.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند تهران بهدلیل «فتوای» علی خامنهای قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه هستهای حکومت ایران «صلحآمیز» است.
با این حال، در سالهای اخیر مواضع مقامها، چهرههای نزدیک به حکومت و برخی رسانههای رسمی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای، احتمال تغییر «دکترین هستهای» و ضرورت حرکت به سوی ساخت بمب اتم روندی افزایشی داشته است.
در سوی دیگر، کشورهای غربی، از جمله آمریکا، همواره جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم کردهاند؛ اتهامی که مقامهای حکومت ایران آن را رد میکنند.
فارس در بخش دیگری از یادداشت خود، بازدارندگی هستهای را راهی برای ایجاد «توازن قوا» با آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و نوشت این راهبرد اگرچه مانع وقوع جنگ نمیشود، اما میتواند دامنه درگیریها را «قابل کنترل» نگه دارد.
این رسانه حکومتی افزود بازدارندگی هستهای اسرائیل در درگیریهای اخیر، از جمله در جنگ ۱۲ روزه، مانع از گسترش مناقشه تا مرحله «نابودی» این کشور شده است.
ساعاتی پس از انتشار این یادداشت که در آن بهصراحت از ضرورت پیشبرد برنامه تسلیحات هستهای سخن گفته شده، فارس کوشید از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و اعلام کرد این مطلب موضع رسمی این رسانه حکومتی نیست، زیرا در بخش «فارس تعاملی» منتشر شده است.
اظهارنظرها درباره ساخت سلاح هستهای
حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، خردادماه در یک برنامه اینترنتی اذعان کرد حکومت ایران در چهار دهه گذشته همواره «سودای ساخت بمب اتم» داشته است.
به گفته او، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تورقوزآباد و پروژه آماد نشان میدهند جمهوری اسلامی در مسیر تحقق این هدف گام برداشته است.
صفوی افزود تاسیسات هستهای فردو و نطنز از سوی حکومت اعلام نشدند، بلکه «لو رفتند».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فروردینماه در مصاحبه با الجزیره، درباره احتمال تغییر «فتوای هستهای» علی خامنهای پس از مرگ او و در دوران رهبری مجتبی خامنهای اعلام کرد این فتوا به صادرکننده آن بستگی دارد و باید منتظر اعلام نظر مشخص رهبر جدید حکومت ماند.
محمدجواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی «کمتر از دو هفته» تا دستیابی به بمب اتم فاصله دارد، اما به دلیل «فتوای» خامنهای قصد ساخت آن را ندارد.
علی شمخانی، مشاور وقت خامنهای و عضو شورای دفاع که ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، مهرماه همان سال دستیابی به بمب اتمی را عامل بازدارندگی دانسته و گفته بود اگر بار دیگر مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده بگیرد، به دنبال ساخت سلاح هستهای خواهد رفت.
پیش از آن نیز ۷۰ نماینده مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خواستار تغییر «فتوای» خامنهای و ساخت و نگهداری بمب اتمی برای ایجاد «بازدارندگی» شده بودند.
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی که در جنگ ۴۰ روزه کشته شد، اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران ناچار به تغییر «دکترین هستهای» خود خواهد شد.
او همچنین اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است.
تحولات اخیر پرونده هستهای
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوم تیرماه اعلام کرد بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و «هرچه این روند زودتر آغاز شود، بهتر است».
او گفت تعیین محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی اولویت اصلی آژانس است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند؛ توافقی که ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دورهای ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی درباره موضوعاتی از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی و چگونگی رفع تحریمها در نظر گرفته شده است.
۲۰ خرداد، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامهای از جمهوری اسلامی خواست فورا با آژانس همکاری کند، اجازه بازرسی از همه تاسیسات هستهای را بدهد و آمار دقیق مواد هستهای، از جمله بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را اعلام کند.
گروسی مهر ۱۴۰۴ هشدار داده بود میزان ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
