۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای با «مهدورالدم» خواندن دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد» واجب شمردند و همزمان خواستار خروج پرونده هستهای از مذاکرات و توقف بازگشایی تنگه هرمز شدند.
این بیانیه، که پس از پیام مجتبی خامنهای، رهبر منصوب جمهوریاسلامی، دربارهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا منتشر شد، فراخوان شرعی بخشی قانونی و رسمی از حاکمیت بالادستی جمهوری اسلامی به ترور دو مقام ارشد خارجی است؛ آن هم در میانهی روندی که قرار است به تثبیت آتشبس و توافق نهایی میان جمهوریاسلامی و یکی از آنها بینجامد.
صدور چنین فراخوانی از سوی تنها نهادی است که در ساختار جمهوری اسلامی، دستکم روی کاغذ، اختیار گزینش، نظارت و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را دارد، آن را از یک شعار تبلیغاتی معمول در برخی تریبونهای پائیندستی متمایز میکند و به آن معنای متفاوتی میدهد.
هدفگیری مستقیم دو ستون تفاهمنامه
بیانیهی خبرگان در عمل، دو ستون اصلی تفاهمنامهی اسلامآباد را هم هدف گرفته است: بازگشایی تنگه هرمز و ادامهی مذاکرات هستهای.
بر اساس متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی باید عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز فراهم کند و تردد کامل کشتیها ظرف ۳۰ روز برقرار شود.
با این وجود، امضاکنندگان بیانیه، بازگشایی هرمز را «خطای راهبردی» خواندهاند و آن را «خلاف تعهدات مسئولان» دانستهاند.
آنها این مخالفت را به تحولات لبنان گره زدهاند و با استناد به ادامهی حضور اسرائیل در جنوب لبنان و آنچه نقض بند اول تفاهمنامه خواندند، استدلال کردهاند که تا زمانی که اسرائیل از مناطق اشغالی عقب ننشیند، گشودن هرمز «دشمن را در ادامهی پیمانشکنیها گستاختر» میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد بخشی از دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی، اجرای تعهد ایران دربارهی هرمز را مشروط به رفتار اسرائیل در لبنان کرده است؛ شرطی که میتواند کل روند اجرای تفاهمنامه را به بنبست بکشاند.
در محور هستهای نیز در بیانیه به صراحت گفته شده: «حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد» و باید از دایرهی گفتوگوها خارج شود.
این در حالی است که متن تفاهمنامهی اسلامآباد، رسیدگی به سرنوشت مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی و دیگر مسائل هستهای را به مذاکرات آینده و توافق نهایی موکول کرده است.
به بیان دیگر، خبرگان دقیقا همان دو موضوعی را رد میکند که آمریکا آنها را بخشی جداییناپذیر از توافق میداند.
صفآرایی در برابر تیم مذاکرهکننده
لحنِ بیانیه نشان میدهد یکی از هدفهای آن تثبیت این روایت است که جمهوری اسلامی نه از سر اضطرار، بلکه از موضع پیروزی وارد مذاکره شده است. شاید از همین رو است که در بیانیه به مسئولان هشدار داده شده که گفتن هر سخنی درباره ناتوانی کشور، توهم است. تلاشی برای بستن فضا بر آن بخش از دولت که کاهش تنش را برای جلوگیری از جنگ دوباره ضروری میداند.
به این ترتیب، خبرگان میکوشد در عمل سقف امتیازدهی تیم مذاکرهکننده را پیش از آغاز مذاکرات جدی تعیین کند. پیشتر گزارشهایی دربارهی اختلاف درون حکومت بر سر دامنهی اختیارات مذاکرهکنندگان، نحوهی اجرای مفاد تفاهمنامه و شروط رهبر جمهوری اسلامی برای ادامهی گفتوگوها منتشر شده بود. این بیانیه خبرگان، تایید جدیت این اختلافها درون دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی است.
تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیها، غرامت جنگی، رفع تحریمها و حق غنیسازی، از مهمترین محورهای این اختلاف بودهاند.
امضاکنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات «تخلفناپذیر رهبری و مردم» خواندند و هشدار دادهاند هرگونه «سهلانگاری» در این زمینه با «عکسالعمل ملت» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه، تیم مذاکرهکننده به طور ضمنی تهدید هم شدهاند، چیزی که تا پیش از این در بیانیههای مجلس خبرگان دیده نشده بود.
در بیانیه با اشاره به اینکه هیچ مسئولی پس از اطلاع از نظر قطعی رهبر جمهوریاسلامی نمیتواند خلاف آن اقدام کند، پایان مییابد، گفته شده آنها منتظر تحقق شروط و وعدهها میماند و «عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهد کرد».
بیانیهی خبرگان در شرایطی منتشر شده که آیندهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا همچنان مبهم است. از یک سو، دو طرف قرار است در چارچوب یک بازهی ۶۰ روزه دربارهی توافق نهایی مذاکره کنند؛ از سوی دیگر، تحولات لبنان، وضعیت تنگه هرمز، تهدیدهای متقابل در منطقه و اختلافهای داخلی در تهران، هر یک میتواند مسیر این مذاکرات را دشوارتر کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
