پلیس مونتهنگرو با همکاری اداره تحقیقات فدرال آمریکا یک شهروند ایرانی-ترکیهای را که به اتهام انجام حملات سایبری گسترده علیه دانشگاهها و زیرساختهای آمریکا تحت تعقیب بود، بازداشت کرد. مقامهای مونتهنگرو گفتند این حملات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد امیر براتی ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، در شهر ساحلی کوتور در سواحل دریای آدریاتیک بازداشت شده است.
به گفته پلیس، دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک او را به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت، تحت تعقیب قرار داده است.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد این فرد از سال ۲۰۱۳ حملات سایبری گستردهای را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده انجام داده و این حملات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس این بیانیه، پرونده برای آغاز روند استرداد به قاضی دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد تا درباره درخواست استرداد او به آمریکا تصمیمگیری شود.
پلیس مونتهنگرو همچنین اعلام کرد اطلاعات بهدستآمده از این حملات و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههای هکشده در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته و این نهادها از این اطلاعات استفاده کردهاند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این پرونده پاسخی نداده است.
رویترز در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سابقهای طولانی در انجام عملیات سایبری با حمایت دولت، علیه ایالات متحده دارند.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که نهادهای امنیت سایبری، انتظامی و اطلاعاتی آمریکا در ماه آوریل نسبت به تشدید حملات هکری منتسب به [حکومت] ایران علیه تجهیزات و سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی ایالات متحده هشدار داده بودند.
حمله هکرها به دانشگاهها و سرقتهای علمی
نام براتی در فهرست افبیآی از ۹ هکر ایرانی که در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با حملات سایبری منتسب به موسسه مبنا تحت پیگرد قرار گرفتند، دیده نمیشود.
با این حال، اتهامهایی که پلیس مونتهنگرو مطرح کرده، از جمله زمان آغاز فعالیت در سال ۲۰۱۳، هدف قرار دادن دانشگاهها، ارتباط با سپاه پاسداران و برآورد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خسارت، بهطور چشمگیری با جزییات آن پرونده همخوانی دارد.
این شباهتها این احتمال را ایجاد میکند که براتی به همان عملیات گسترده یا پروندهای مرتبط با آن ارتباط داشته باشد؛ هرچند مقامهای آمریکایی و مونتهنگرویی تاکنون بهطور علنی هیچ ارتباطی میان او و کیفرخواست سال ۲۰۱۸ اعلام نکردهاند.
در آن کیفرخواست، ۹ نفر متهم شدند که برای «موسسه مبنا»، شرکتی مستقر در ایران، فعالیت میکردهاند و افبیآی اعلام کرد این موسسه در سال ۲۰۱۳ برای دسترسی غیرمجاز به منابع علمی و دانشگاهی خارج از ایران، تاسیس شده است.
هکرهای موسسه مبنا به دستور حکومت ایران فعالیت میکردند و با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی قرارداد همکاری داشتند.
افبیآی در آن زمان اعلام کرد این گروه طی بیش از چهار سال، حدود ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور دیگر را هدف حملات سایبری قرار داده است.
شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی آمریکا، دولتهای ایالتهای هاوایی و ایندیانا و همچنین سازمان ملل متحد نیز از دیگر اهداف این حملات بودند.
مقامهای آمریکایی گفتند هکرها بیش از ۱۰۰ هزار حساب کاربری استادان دانشگاه در سراسر جهان را هدف قرار دادند و موفق شدند به حدود هشت هزار حساب دسترسی پیدا کنند.
آنها بیش از ۳۰ ترابایت دادههای دانشگاهی و مالکیت فکری، از جمله نشریات علمی، مقالات پژوهشی، کتابهای الکترونیک و دیگر منابع اختصاصی دانشگاهی را سرقت کردند.
این عملیات عمدتا بر ایمیلهای فیشینگ هدفمند (Spear Phishing) متکی بوده است. ایمیلهایی که به گونهای طراحی شده بودند که گویی از سوی دیگر استادان دانشگاه ارسال شدهاند.
قربانیان از طریق این ایمیلها به صفحات جعلی ورود به سامانههای دانشگاهی هدایت میشدند و اطلاعات ورودشان سرقت میشد. سپس هکرها از این اطلاعات برای دسترسی به پایگاههای داده کتابخانهها و سامانههای پژوهشی استفاده میکردند.
افبیآی اعلام کرد اطلاعات سرقتشده طیف گستردهای از حوزهها، از جمله علوم، فناوری، مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و دیگر رشتههای دانشگاهی را در بر میگرفت.
به گفته مقامهای تحقیقاتی آمریکا، هکرها همچنین از روشی موسوم به «پاشش گذرواژه» (Password Spraying) برای حمله به شرکتها و نهادهای دولتی استفاده میکردهاند و از این طریق به حسابهای ایمیل و اطلاعات حساس دسترسی مییافتند.
ناشران دانشگاهی، شرکتهای رسانهای و سرگرمی، شرکتهای فناوری و موسسههای سرمایهگذاری، از جمله قربانیان این حملات بودند.
هنگام اعلام کیفرخواست در سال ۲۰۱۸، دیوید بودیچ، معاون وقت مدیر افبیآی، گفت بازداشت متهمان دشوار خواهد بود، اما «غیرممکن نیست».
او افزود اگر متهمان از ایران خارج شوند، ممکن است بازداشت شوند.
بودیچ در آن زمان گفت: «اگر نتوانیم این افراد را بهسرعت بازداشت کنیم، از روشهای دیگری استفاده خواهیم کرد؛ از جمله افشای هویت آنها، اعمال تحریم و اطلاعرسانی گسترده. ما این پرونده را رها نخواهیم کرد، زیرا افبیآی و همکاران ما در وزارت دادگستری حافظهای بسیار بلندمدت دارند.»
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی
پیش از این نیز رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داده بود هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، پنجم خرداد گزارش داده بود هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آن که به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است. از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها در آمریکا هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
