سیانبیسی نوشت پاکستان با میانجیگری در پایان جنگ ایران جایگاه دیپلماتیک خود را تقویت کرده و اکنون به دنبال بهرهبرداری اقتصادی از این نقش است، هرچند کارشناسان میگویند بحران ساختاری اقتصاد این کشور مانع تحقق سریع این هدف خواهد شد.
شبکه سیانبیسی در گزارشی نوشت که نقش پاکستان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ایران که امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را با چالش روبهرو کرد و از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصادهای مختلف جهان اثر گذاشت، جایگاه دیپلماتیک اسلامآباد را در سطح بینالمللی ارتقا داده و تحسین مقامهای ارشد دولت آمریکا را نیز به همراه داشته است.
به نوشته این رسانه، هرچند جنگ ایران فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد، اما انگیزه اصلی اسلامآباد برای تلاش در جهت پایان دادن به درگیری، جلوگیری از سرایت بحران به داخل مرزهای خود و در عین حال حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده بوده است.
پاکستان حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ شیعیان جهان را در خود جای داده است.
در ماه اسفند ۱۴۰۴، پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، اعتراضهایی در کراچی و اسلامآباد شکل گرفت که بنا بر گزارش رسانهها، بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت.
آسیبپذیری پاکستان از جنگ ایران
مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، به سیانبیسی گفت که شاید هیچ کشوری خارج از خاورمیانه، به اندازه پاکستان در برابر پیامدهای این جنگ آسیبپذیر نبوده است.
او توضیح داد که پاکستان علاوه بر روابط اقتصادی گسترده با کشورهای حوزه خلیج فارس، دارای پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی است. پیمانی که اسلامآباد تمایلی نداشت به دلیل جنگ ناچار به اجرای آن شود.
به گفته کوگلمن، همین عوامل باعث شد پاکستان انگیزهای ویژه برای پایان دادن به جنگ داشته باشد.
این گزارش به تمجید مقامهای آمریکایی از نقش پاکستان نیز اشاره کرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ خرداد از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، بهدلیل نقشآفرینی در روند صلح قدردانی کرد و گفت در سه ماه گذشته بیش از هر فرد دیگری با منیر گفتوگو کرده است.
او همچنین تاکید کرد اگر «دولتمردی» منیر نبود، مذاکرات صلح برگزار نمیشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته در گفتوگو با اکسیوس، فرمانده ارتش پاکستان را «مردی بزرگ» توصیف کرد.
سیانبیسی به نقل از کارشناسان نوشت که پاکستان اکنون تلاش خواهد کرد از این موفقیت دیپلماتیک برای کسب امتیازهای اقتصادی، بهویژه در روابط با واشینگتن و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس استفاده کند.
با این حال، به گفته آنان، این حمایتها احتمالا در قالب وامهایی با شرایط بهتر از سوی کشورهای عربی یا کمکهای امنیتی آمریکا خواهد بود و نه سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
مشکلات جدی اقتصاد پاکستان
این گزارش یادآور شد که اقتصاد پاکستان در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده و این کشور بارها برای جلوگیری از بحران مالی به صندوق بینالمللی پول متوسل شده است.
پرامیت پال چودری، رییس بخش جنوب آسیا در موسسه اوراسیا گروپ، به سیانبیسی گفت بزرگترین مشکل پاکستان، «وضعیت بسیار نامناسب اقتصاد آن» است.
به گفته او، پاکستان اکنون بیستوچهارمین برنامه وام خود را از صندوق بینالمللی پول دریافت میکند و به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، مقصد جذابی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود.
در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان سالها با کسری بودجه و کسری حساب جاری مواجه بوده و همین موضوع، بدهی عمومی این کشور را به شدت افزایش داده است.
مطالعه شورای آتلانتیک نشان میدهد پاکستان یکی از معدود اقتصادهای در حال توسعهای بوده که بیش از ۴۰ درصد درآمد سالانه دولتش صرف پرداخت بهره بدهیها شده است. رقمی که بسیار بالاتر از سطح قابل دوام ارزیابی میشود.
به نوشته سیانبیسی، این روند همچنان ادامه دارد.
موسسه فیچ پیشبینی کرده است نسبت پرداخت بهره به درآمد دولت پاکستان در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۷ به ۳۹.۱ درصد برسد، در حالی که میانگین این شاخص در کشورهای مشابه تنها ۱۲.۱ درصد است.
این گزارش همچنین تاکید کرد حتی پیش از آغاز جنگ ایران، شرکتهای بزرگ بینالمللی از جمله پروکتر اند گمبل، شل، کلتکس و الی لیلی در حال خروج از پاکستان بودند. همزمان، درآمد واقعی خانوارها نزدیک به هفت سال بدون رشد باقی مانده و همین مساله تقاضای داخلی را تضعیف کرده است.
افزایش قیمت جهانی انرژی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد پاکستان وارد کرد.
این کشور ۸۵ درصد سوخت مورد نیاز خود و تقریبا تمام گاز طبیعی مایع وارداتیاش را از خاورمیانه تامین میکند و به همین دلیل برای مقابله با افزایش قیمتها ناچار به اجرای سیاستهای ریاضتی شد.
با این حال، رسانههای محلی گزارش دادهاند پس از پیشرفت در مذاکرات صلح، این محدودیتهای ریاضتی از ۲۹ خرداد لغو شدند.
سیانبیسی با استناد به گزارش موسسه آکسفورد اکونومیکس نوشت اختلالهای ناشی از جنگ باعث شد نرخ تورم پاکستان در ماه می به ۱۱.۷ درصد برسد و قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.
این موسسه پیشبینی کرده است تورم دستکم تا ماه سپتامبر دو رقمی باقی بماند.
همچنین پیشبینی رشد مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۶ از ۲.۲ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته و برآورد رشد اقتصادی پاکستان نیز با ۰.۶ واحد درصد کاهش، به ۲.۱ درصد رسیده است.
در ادامه گزارش آمده است که صندوق بینالمللی پول از پاکستان خواسته اصلاحات ساختاری گستردهای از جمله تقویت ذخایر ارزی، گسترش پایه مالیاتی، افزایش رقابت و ارتقای بهرهوری را اجرا کند.
چودری در گفتوگو با سیانبیسی گفت بخش بزرگی از اقتصاد پاکستان مالیات پرداخت نمیکند.
به گفته او، ارتش پاکستان حدود یکپنجم اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از تولید غلات تا سیمان، فعالیت اقتصادی انجام میدهد، اما این فعالیتها درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد نمیکنند.
همچنین مالکان بزرگ زمینهای کشاورزی نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.
این گزارش با اشاره به نقش پررنگ ارتش در سیاست پاکستان تاکید کرد حمایت ارتش برای بقای دولتها ضروری است.
به نوشته فایننشالتایمز، نخستوزیر پاکستان در سال ۲۰۲۴ با حمایت ارتش توانست دولت خود را حفظ کند.
چودری نیز گفت شریف نماینده منافع زمینداران بزرگ است، در حالی که منیر از منافع ارتش دفاع میکند.
سیانبیسی در پایان به نقل از این کارشناس نتیجه گرفت که تا وقتی پاکستان مشکلات بنیادین اقتصاد خود را برطرف نکند، تمجیدهای دولت آمریکا از نقش اسلامآباد به اقدامات عملی تبدیل نخواهد شد.
به گفته او، ترامپ بیش از گذشته نشان داده که به روابط مبتنی بر معامله اهمیت میدهد و پاکستان در شرایط کنونی، چیز زیادی برای ارائه در این چارچوب ندارد.
