روزگاری هر سال بیش از دو میلیون نوزاد در ایران متولد میشد. نسلی که بعدها به «دههشصتیها» معروف شد، هنوز هم پرجمعیتترین نسل کشور به شمار میرود. اما امروز آمارها تصویری کاملا متفاوت را نشان میدهند.
تعداد تولدها در ایران به حدود ۸۹۲ هزار نفر در سال رسیده و برای نخستین بار، خالص رشد جمعیت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
این اعداد تنها چند آمار خشک و رسمی نیستند، بلکه نشانه تغییری عمیق در سبک زندگی، اقتصاد و نگاه ایرانیان به ازدواج و فرزندآوری هستند. تغییری که باعث شده ایران از روزگار «انفجار جمعیت» به دورهای برسد که کارشناسان از آن با عنوان «بحران جمعیتی» یاد میکنند.
نوزاد کمتر میشود
در سالهای اخیر سیاستگذاران تلاش کردهاند با اجرای قانون جوانی جمعیت، روند کاهش تولدها را متوقف کنند.
وام ازدواج، وام فرزندآوری، واگذاری زمین، تسهیلات مسکن و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این سیاستها بوده است.
با این حال، روند نزولی تولدها همچنان ادامه دارد و همزمان نرخ ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهند نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. کاهشی نزدیک به ۳۰ درصد تنها در سه سال.
همین مساله این سوال را مطرح میکند که آیا مشکل فقط پول است یا عوامل دیگری در تصمیم جوانان برای تشکیل ندادن خانواده نقش دارند؟
نسل جدید، زندگی متفاوت
نسل امروز با نسل والدین خود تفاوتهای زیادی دارد. جوانان بیش از گذشته به تحصیل، استقلال مالی، پیشرفت شغلی و تجربههای فردی اهمیت میدهند. ازدواج دیگر الزاما اولین گام ورود به بزرگسالی نیست و بسیاری از افراد ترجیح میدهند تا رسیدن به ثبات اقتصادی یا عاطفی، تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.
در نتیجه، سن ازدواج افزایش پیدا کرده و فاصله میان ازدواج و فرزندآوری نیز بیشتر شده است.
این موضوع، مستقیما بر تعداد تولدها اثر میگذارد.
زنان شاغل و معادله پیچیده فرزندآوری
یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی دهههای اخیر، افزایش حضور زنان در دانشگاهها و بازار کار بوده است.
امروزه بسیاری از زنان برای رسیدن به موقعیت شغلی مناسب، سالها سرمایهگذاری آموزشی و حرفهای انجام میدهند.
نکته قابل توجه این است که ایران با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات زنان، همچنان یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته دارد.
بر اساس دادههای بینالمللی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر میرود.
به بیان دیگر، فرصتهای شغلی برای زنان در ایران محدودتر است و ورود و ماندن در بازار کار برای بسیاری از آنها، با دشواریهای بیشتری همراه است.
در چنین شرایطی، فرزندآوری برای بخشی از زنان به تصمیمی پیچیده تبدیل شده است. آنها باید میان خواستههای شخصی، آینده شغلی و مسئولیتهای خانوادگی تعادل برقرار کنند. تعادلی که برقرار کردنش آسان نیست.
بسیاری از زنان نگرانند که بارداری و چند سال دوری از محیط کار، فرصتهای شغلی، ارتقای حرفهای یا حتی امنیت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
در برخی مشاغل نیز کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام یا ارتقای زنان دارای فرزند خردسال دارند. موضوعی که باعث میشود بخشی از زنان، فرزندآوری را به سالهای بعد موکول کنند.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از مسئولیت نگهداری از کودک در ایران همچنان بر دوش مادران است. کمبود مهدکودکهای ارزان و در دسترس، هزینه بالای مراقبت از کودک و محدود بودن الگوهای کاری انعطافپذیر، باعث میشود بسیاری از زنان احساس کنند میان اشتغال و مادری ناچار به انتخاب هستند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که توانستهاند نرخ باروری بالاتری را حفظ کنند، سیاستگذاران تلاش کردهاند این تعارض را کاهش دهند. با مرخصی والدین برای پدر و مادر گرفته تا مهدکودکهای یارانهای، ساعات کاری منعطف و حمایتهای شغلی پس از تولد فرزند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که چنین زیرساختهایی در ایران تقویت نشود، صرف پرداخت وام و مشوقهای مالی، نمیتواند نگرانیهای بخش مهمی از زنان را درباره فرزندآوری، برطرف کند.
برای بسیاری از زنان، مساله فقط هزینه بزرگ کردن یک کودک نیست، بلکه هزینهای است که مادر شدن میتواند بر مسیر شغلی و استقلال اقتصادی آنها تحمیل کند.
دنیایی که فرزندآوری را به تعویق میاندازد
کاهش تولدها فقط یک مساله ایرانی نیست. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز افراد دیرتر ازدواج میکنند و دیرتر صاحب فرزند میشوند.
شاید یکی از نمادهای این تغییر، رشد سریع صنعت فریز تخمک باشد. بازاری چند میلیارد دلاری که به زنان اجازه میدهد امکان فرزندآوری را برای سالهای بعد حفظ کنند.
بسیاری از زنانی که از این خدمات استفاده میکنند، قصد ندارند برای همیشه از مادر شدن صرفنظر کنند. آنها فقط میخواهند زمان آن را خودشان انتخاب کنند.
این روند نشان میدهد مساله جمعیت در قرن بیستویکم بیش از آن که به تعداد مشوقهای مالی مربوط باشد، به تغییر سبک زندگی و اولویتهای نسل جدید گره خورده است.
چرا اسرائیل یک استثناست؟
در میان کشورهای توسعهیافته، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که همچنان نرخ بالای فرزندآوری را حفظ کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با کاهش شدید تولدها دستوپنجه نرم میکنند، نرخ باروری در اسرائیل نزدیک به سه فرزند برای هر زن باقی مانده است.
پژوهشگران دلیل این موفقیت را تنها در کمکهای مالی نمیبینند. در اسرائیل خانواده همچنان جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی دارد و داشتن فرزند حتی در میان زنان تحصیلکرده و شاغل نیز یک ارزش اجتماعی محسوب میشود.
اما تفاوت اسرائیل فقط به فرهنگ محدود نمیشود. این کشور یکی از گستردهترین نظامهای حمایت از درمان ناباروری در جهان را نیز در اختیار دارد. دولت هزینه بخش بزرگی از درمانهای ناباروری و آیویاف (IVF) را پوشش میدهد و شهروندان میتوانند تا رسیدن به دو فرزند، از این حمایتها استفاده کنند. این موضوع باعث شده دسترسی به فناوریهای کمکباروری در اسرائیل، بسیار گستردهتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
در کنار این حمایتها، سیاستگذاران اسرائیلی تلاش کردهاند میان اشتغال زنان و فرزندآوری، تعارض کمتری ایجاد کنند.
به همین دلیل، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، افزایش تحصیلات و حضور زنان در بازار کار، الزاما به کاهش شدید نرخ باروری منجر نشده است.
به بیان دیگر، تجربه اسرائیل نشان میدهد افزایش جمعیت فقط به بودجه وابسته نیست، بلکه به ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتهای عملی از خانواده نیاز دارد. از درمان ناباروری گرفته تا ایجاد شرایطی که در آن فرزندآوری با زندگی مدرن و اشتغال زنان در تضاد کامل قرار نگیرد.
وقتی سیاستها به آمار نمیرسند
در سالهایی که افزایش جمعیت به یکی از مهمترین اولویتهای اعلامشده حاکمیت تبدیل شده، آمارها رفتن شهروندان به مسیر دیگری را روایت میکنند.
با وجود تاکید مکرر علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، بر ضرورت جوانی جمعیت، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه و تسهیلات، تعداد تولدها همچنان روندی نزولی دارد: از بیش از دو میلیون تولد در هر سال در دهه ۶۰ به کمتر از ۹۰۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۴.
شاید مهمترین پیام این آمار آن باشد که بحران جمعیت را نمیتوان تنها با وام، مشوق مالی و سیاستهای دستوری حل کرد.
تجربه کشورهایی که در حفظ نرخ باروری موفقتر بودهاند نشان میدهد تصمیم به فرزندآوری بیش از هر چیز به احساس امنیت، ثبات، امید به آینده و سازگاری سیاستها با واقعیتهای زندگی نسل جدید وابسته است. واقعیتی که آمارهای جمعیتی در ایران، هر سال با صدای بلندتری آن را یادآوری میکنند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.