شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی و دیگر محکومان به مرگ، ضمن محکوم کردن فضای «ارعاب، سرکوب و اعدام» بهویژه پس از جنگ اخیر، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شد.
این تشکل صنفی، در بیانیهای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یکصدا تلاش کنند.
بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور بهتازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادیفر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آنها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد، پیشتر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتهاند.
در سالهای اخیر، صدور احکام سنگین امنیتی علیه معلمان، فعالان صنفی و زندانیان سیاسی، بارها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و تشکلهای مدنی روبهرو شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی، ۱۱ خرداد به ایراناینترنشنال گفت دستکم ۱۰ زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم شدهاند.
به گفته این منبع، هشت نفر از آنان بهدلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با این محرومیتها مواجه شدهاند.
تایید احکام اعدام مرداسی و دو زندانی سیاسی دیگر در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره اجرای این احکام را افزایش داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
