گرانی و کمبود دارو، روند درمان اعتیاد را در ایران مختل کرده است
کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنجشنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، پیشبینیهای او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت: «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعهکننده موفق به دریافت شربت تریاک میشدند.
صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که بهصورت قانونی آن را کشت میکنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
یک شهروند دیماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.
به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.
این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی میتواند مصرفکنندگان را به استفاده همزمان از چند ماده مخدر و روانگردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گستردهتری به همراه دارد.
او همچنین پیشبینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانیها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.
صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامهریزی برای مقابله با بحران بازمیگردد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.