اورشلیمپست در گزارشی تحلیلی نوشت که فشار بر شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به نهادهای دولتی یا دستکم قرار دادن سلاحهایشان تحت کنترل دولت در حال افزایش است.
بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، کتائب حزبالله آخرین گروهی است که درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد اظهارنظر کرده است.
این گروه از سوی آمریکا و اسرائیل «یک گروه تروریستی» طبقهبندی شده، در سال ۲۰۲۵ سه آمریکایی را در اردن کشت و حملاتی علیه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورها در منطقه انجام داده است.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا رهبر کتائب حزبالله، ابومهدی المهندس، را زمانی که همراه با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، در بغداد در حال رانندگی بود، کشت.
کتائب حزبالله همچنین مسئول ربودن الیزابت تسورکوف، پژوهشگر و شلی کیتلسون، روزنامهنگار آمریکایی بوده است.
اورشلیمپست در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه واقعا حاضر است ذخایر عظیم سلاحهای خود شامل سلاحها، موشکها، پهپادها و دیگر تجهیزات را تحویل دهد، به خبر رسانه روداو در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد که بر اساس آن، کتائب حزبالله «شنبه از تلاشهایی برای وادار کردن گروههای مسلح به تحویل سلاحهایشان به دولت استقبال کرده و پیشنهاد داده است مسئولیت تجهیزات نظامی تخصصی را برعهده بگیرد و حتی برای آنها هزینه پرداخت کند، در حالی که بغداد در حال مذاکره برای آوردن سلاحها تحت کنترل دولت است.»
ابومجاهد العساف، که روداو او را سخنگو و مقام ارشد امنیتی این گروه معرفی کرده است، در یک بیانیه، از آنچه تصمیم «برادرانی که در [مقاومت اسلامی عراق] دخیل نیستند» برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه و تحویل سلاحهایشان، تمجید کرد.
سخنگوی کتائب حزبالله گفت این گروه میتواند «سلاحها را در دست دولت محدود کرده و امنیت، ثبات و صلح مدنی را تقویت کند.»
این گروه میگوید فرماندهی حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) میتواند بر سلاحها و انتقال آنها نظارت کند.
حشد الشعبی یک نیروی شبهنظامی است و اعضای آن از دولت حقوق دریافت میکنند و کتائب حزبالله چندین تیپ در حشد الشعبی دارد.
به نوشته اورشلیمپست، این موضوع عملا به معنای تحویل سلاحها به خود این گروه است، زیرا در ظاهر تحت کنترل حشد الشعبی قرار دارد، در حالی که همچنان در سراسر منطقه حملاتی انجام میدهد.
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، گفته است که مذاکرات غیرمستقیم با چند گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد.
روداو اشاره کرد که ائتلاف شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» پیشتر به این رسانه گفته بود گفتوگوهای غیرمستقیم «با سه تا چهار جناح که خارج از ساختار حشد الشعبی فعالیت میکنند در جریان است و انتظار میرود توافق نهایی پس از تعطیلات عید قربان حاصل شود؛ عیدی که بین چهارشنبه تا شنبه برگزار شد.»
چه خواهد شد؟
به نوشته اورشلیمپست، کتائب حزبالله ممکن است ادعا کند که سلاحها را تحویل میدهد یا نوعی تحویل نمادین انجام دهد، یعنی «برخی سلاحهای تخصصی که نهادهای دولتی متخصص آنها را ندارند، مانند پهپادها، مهمات سرگردان (پهپادهای انتحاری)، موشکهای کروز، سلاحهای ضدزره و موارد دیگر» را واگذار کند.
این گروه همچنین گفته ممکن است این سلاحها را دوباره بخرد، یعنی سلاحهای خودش را دوباره خریداری کند. به نوشته اورشلیمپست، این موضوع ساختگی به نظر میرسد و نوعی پوشش برای جابهجایی سلاحها و پولشویی آنها است.
بر اساس گزارش روداو، این پیشنهاد همچنین شامل نظارت بر فهرستبرداری، انتقال و انبار کردن سلاحهای تحویلدادهشده، و همچنین حمایت از «خانوادههای شهدا و مجروحان آن گروهها، و همچنین مجاهدانی که خدماتشان دیگر مورد نیاز نیست» میشود.
بنابر گزارشها، برخی گروههای دیگر در عراق، تحویل سلاح را رد کردهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
