پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا نشان میدهد مصرفکنندگان منطقه یورو پس از تجربه بحران ناشی از جنگ اوکراین، اکنون نسبت به پیامدهای اقتصادی «جنگ ایران» حساستر شدهاند و این موضوع میتواند فشار را بر اقتصاد اروپا، سریعتر و عمیقتر کند.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد با استناد به پژوهش جدید بانک مرکزی اروپا، نوشت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بحران انرژی و موج تورمی گستردهای در اروپا ایجاد کرد که اقتصاد منطقه تا حد زیادی از آن عبور کرده بود و حالا حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و جنگ متعاقب آن، اختلال کمسابقهای در عرضه انرژی به وجود آورده است.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با استفاده از دادههای نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان این نهاد، دریافتند شهروندان منطقه یورو از همان آغاز «جنگ ایران» توجه بیشتری به تغییر قیمتها نشان دادهاند. این در حالی است که نرخ تورم در آن زمان حدود دو درصد و نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا بود.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان در ماه مارس ۲۰۲۶ اعلام کردهاند تغییرات قیمتها را بهطور ویژه دنبال میکنند. رقمی مشابه ژانویه ۲۰۲۳ که تورم منطقه یورو به ۸.۶ درصد رسیده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه اساندپی گلوبال که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد نشان میدهد اقتصاد اروپا در ماه جاری به ضعیفترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایینترین سطح در پنجونیم سال گذشته سقوط کرده است.
پژوهشگران بانک مرکزی اروپا این وضعیت را «زخم دوگانه» توصیف کردهاند. به این معنا که خاطره فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین با نگرانیهای ناشی از «جنگ ایران» ترکیب شده و بر انتظارات و رفتار مصرفکنندگان تاثیر میگذارد.
به گفته آنها، این شرایط میتواند سناریوی «رکود تورمی» را تقویت کند. وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش مییابد اما قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند.
پژوهشگران هشدار دادند این موضوع ممکن است نامطمئن بودن شرایط اقتصادی را افزایش داده و به کاهش مصرف خانوارها منجر شود.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت که نقش مهمی در تورم اروپا دارد و در اوج «جنگ ایران» به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، حالا در پی امیدها به توافق صلح کاهش یافته است.
رویترز نوشت همزمان، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی پیامدهای اقتصادی این تحولات است و انتظار میرود در نشست آینده خود نرخ بهره را افزایش دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
