وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنشها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتیها انجام میشود.
این نهاد که بهتازگی از سوی جمهوری اسلامی تاسیس شده، مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتیها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق آن کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند.
تحریم این نهاد پس از آن اعلام شد که تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آمریکا، دوم خرداد در نامهای به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، خواستار اعمال تحریم علیه نهادهای مسئول دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز، از جمله «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» مرتبط با سپاه پاسداران، شده بود.
کاتن همچنین خواستار تحریم هر شرکت خارجی شد که هزینههای عبور از تنگه هرمز را به جمهوری اسلامی پرداخت میکند یا در پردازش و تسهیل این پرداختها نقش دارد. او تاکید کرده بود آمریکا باید «همه بازیگرانی را که جمهوری اسلامی را توانمند میکنند» پاسخگو کند و از طرحی قانونی برای حمایت از این اقدامات خبر داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز چهارشنبه ششم خرداد در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز گفته بود این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچکس آن را کنترل نخواهد کرد». او تاکید کرده بود آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها «بینالمللی» هستند.
ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما چنین چیزی رخ نخواهد داد و این موضوع بخشی از مذاکرات جاری است.
حساب رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس ۳۱ اردیبهشت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز را مشخص کرده و تردد در این محدوده تنها با هماهنگی و دریافت مجوز از این نهاد امکانپذیر است.
بر اساس اعلام این نهاد، محدوده نظارتی از «خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در شرق تنگه تا «خط اتصال انتهای جزیره قشم و امالقوین» در غرب تنگه را شامل میشود و عبور بدون مجوز در این محدوده «غیرقانونی» تلقی خواهد شد.
براساس گزارشها، این نهاد در ۱۵ اردیبهشت و در جریان بحران تنگه هرمز تاسیس و خبرش در ۲۸ اردیبهشت از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام شد. مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند هدف از ایجاد آن، ساماندهی عبور کشتیها و هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران به عنوان «مسئول امنیت تنگه» است.
جمهوری اسلامی در ماه مارس نیز اعلام کرده بود کشتیها برای عبور ایمن از تنگه هرمز باید هزینه پرداخت کنند؛ تصمیمی که به گفته رسانهها در ایران «باعث سوءاستفاده برخی شبکههای کلاهبرداری و فروش اسناد جعلی ترانزیت» شده بود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اول مه [۱۱ اردیبهشت] هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز، چه از سوی اشخاص آمریکایی و چه غیرآمریکایی، میتواند افراد و شرکتها را در معرض تحریم قرار دهد. این هشدار شامل پرداخت نقدی، ارز دیجیتال، انتقال غیرنقدی و حتی کمکهای خیریه به نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی میشود.
تحلیلگران صنعت کشتیرانی نیز هشدار دادهاند که پیروی از روند صدور مجوز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس و پرداخت هزینههای ترانزیت، میتواند شرکتهای کشتیرانی را در معرض تحریمهای آمریکا قرار دهد.
ریچارد مید، تحلیلگر شرکت اطلاعات دریایی لویدز، به سیانان گفته بود به نظر میرسد این سیستم جدید برای «رسمیکردن اختیارات ایران بر ترانزیت از طریق تنگه هرمز» طراحی شده است.
