رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب، با استقبال کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و همچنین کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور مواجه شده است.این در حالی است حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری لاهه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. ۱۰ قاضی از ۱۴ قاضی دیوان به آن رای مثبت دادند.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸میلادی به تصویب رسیده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون در بیانیه خود اشاره کرد که رای مشورتی دیوان که «نه تنها برای کارگران و اتحادیههای کارگری، بلکه برای دولتها و مشاغل مسئول نیز مهم است» و افزود: «شفافیت و پیشبینیپذیری قانونی در مورد چنین جنبه حیاتی از قانون بینالمللی کار و سیستم نظارتی استانداردهای سازمان بینالمللی کار برای روابط پایدار صنعتی و گفتوگوی اجتماعی موثر ضروری است.»
بیانیه تاکید میکند که رای مشورتی دیوان «یک پیروزی برای سازمان بینالمللی کار و ساختارهای حاکمیتی آن است» و خواستار آن شد که این سازمان پیگیر اجرای این حکم باشد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همچنین گفت انتظار دارد که همه اعضای سازمان بینالمللی کار با روحیهای سازنده و با حسن نیت حق اعتصاب را رعایت کنند.
«شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور در بیانیهای رای مشورتی دیوان را «شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران» دانست و گفت: «این رای، نقطه پایانی بر سالها تلاش دولتها و نهادهای کارفرمایی برای انکار جایگاه حق اعتصاب در حقوق بینالملل کار محسوب میشود.»
این تشکل کارگری اشاره کرد که اختلاف بر سر حق اعتصاب از سال ۲۰۱۲ میلادی «به یکی از مهمترین بحرانهای درونی سازمان جهانی کار تبدیل شده بود» و اضافه کرد: «گروه کارفرمایان درسازمان بینالمللی کارادعا میکرد که چون واژه اعتصاب به طور مستقیم در متن مقاولهنامه ۸۷ نیامده است، بنابراین کمیتههای نظارتی این سازمان نمیتوانند آن را بخشی از آزادی تشکل بدانند.»
این در شرایطی بود که «اتحادیههای کارگری و نهادهای مدافع حقوق کار تاکید میکردند که آزادی تشکل بدون حق اقدام جمعی و اعتصاب بیمعناست.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور افزود که در نوامبر ۲۰۲۳، شورای حکام سازمان بینالمللی کار این اختلاف را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد تا درباره این پرسش تصمیمگیری کند که آیا حق اعتصاب تحت مقاولهنامه ۸۷ حمایت میشود یا نه.»
این تشکل کارگری با اشاره به رای مشورتی دیوان که «حق اعتصاب بخشی جداییناپذیر آزادی تشکل است»، نوشت: «این رای برای کارگران ایران اهمیتی ویژه دارد.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور اضافه کرد: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل نوشت: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند» و افزود: «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «رای جدید دیوان بینالمللی دادگستری لاهه اکنون بار دیگر روشن میکند که سرکوب اعتصابها در ایران صرفا نقض حقوق مدنی یا سیاسی نیست، بلکه نقض مستقیم اصول بنیادین حقوق بینالملل کار است.»
این تشکل چنین تحولی را یک دستاورد مهم برای جنبش جهانی کارگری دانست و نوشت که آزادی تشکل، حق اعتصاب، و حق اقدام جمعی از حقوق بنیادین تمام کارگران هستند؛ «حقوقی که میلیونها کارگر در ایران سالهاست برای دستیابی به آنها هزینههای سنگینی پرداختهاند.»
در این میان، حکومت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه نشان نداده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
