وزارت خزانهداری آمریکا ۹ فرد در لبنان را به اتهام ارتباط با حزبالله و به دلیل آنچه «مانعتراشی در روند صلح در لبنان و جلوگیری از خلع سلاح حزبالله» خواند، تحریم کرد. محمدرضا شیبانی، سفیر اخراجشده جمهوری اسلامی در لبنان، در میان افراد تحریمشده قرار دارد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، افراد تحریمشده را «مقامهای همسو با حزبالله» توصیف کرد که در «بخشهای مختلف پارلمان، ارتش و نهادهای امنیتی لبنان نفوذ کردهاند و میکوشند نفوذ این گروه تروریستی مورد حمایت ایران را بر نهادهای کلیدی حکومت لبنان حفظ کنند.»
علاوه بر شیبانی، محمد عبداللطیف فنیچ، شورای اجرایی حزبالله و مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه؛ ابراهیم الموسوی، از مقامهای ارشد حزبالله، نماینده این گروه در مجلس لبنان و رییس کنونی کمیته رسانهای حزبالله؛ احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی، از مقامهای امنیتی جنبش امل؛ حسن نظامالدین فضلالله، از نمایندگان منتخب حزبالله در پارلمان لبنان و مدیر ارشد شبکه تلویزیونی المنار؛ سمیر حمادی، رییس شعبه ضاحیه در اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان؛ حسین الحاج حسن، از نمایندگان پارلمان لبنان و چهره کلیدی مخالف خلع سلاح؛ و خطار ناصرالدین، رییس اداره امنیت ملی در اداره کل امنیت عمومی لبنان در فهرست تحریمی قرار دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این بیانیهای دوباره بر الزام خلع سلاح حزبالله تاکید کرد و افزود: «وزارت خزانهداری به اقدام علیه مقامهایی که در دولت لبنان نفوذ کردهاند و به حزبالله امکان میدهند کارزار بیمعنای خشونت خود را علیه مردم لبنان به راه بیندازد و مانع صلح پایدار شود، ادامه خواهد داد.»
وزارت امور خارجه لبنان چهارم فروردین اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این وزارتخانه به شیبانی پنج روز وقت داد تا خاک لبنان را ترک کند.
۹ فروردین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که شیبانی با وجود آنکه از سوی دولت لبنان «عنصر نامطلوب» خوانده شده، حاضر به ترک این کشور نیست.
بعدتر، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور گفت: «فرستاده ایران بهعنوان سفیر شناخته نمیشود، زیرا استوارنامه خود را ارائه نکرده و بدون داشتن نقش رسمی در سفارت حضور دارد.»
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اشاره به اخراج محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، گفته بود او هنوز این کشور را ترک نکرده و این نشان میدهد که لبنان کشوری مجازی است و عملا از سوی حکومت ایران اشغال شده است.
دولت لبنان اوایل اردیبهشت در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
اورشلیمپست در ادامه این تنشها در گزارشی درباره شیبانی، نوشت که او پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، و پس از آن، در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان سفیر در لبنان منصوب شد.
او پیشتر در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت میکرد. دورهای که به نوشته این روزنامه اسرائیلی با رشد نفوذ حزبالله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخشهایی از بیروت بهوسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
