وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد چهار فرد و ۲۸ شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در شبکهای از شرکتهای تجاری، پتروشیمی و کشتیرانی تحریم کرده است. این وزارتخانه همچنین هشت فرد و یک نهاد مرتبط با حماس و شبکههای اخوانالمسلمین را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این وزارتخانه در فهرست و بیانیهای که سهشنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای مرتبط با این صرافی مستقر در ایران را در فهرست سیاه قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه انجام صدها میلیون دلار تراکنش خارجی را برای ایرانیانی که در فهرستهای تحریمی گذشته قرار داشتند، تسهیل کرده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری، صرافی امین متعلق به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» معرفی شده که با بانکهای تحریمشده جمهوری اسلامی و صادرکنندگان پتروشیمی، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس همکاری داشته است.
این بیانیه همچنین تاکید میکند که هرچند این شرکت در شهر تبریز ثبت شده است، اما شبکهای گسترده از شرکتهای پوششی در کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، چین و هنگکنگ دارد و از طریق آنها به دور زدن تحریمها، پولشویی فرامرزی، تسهیل پرداختهای مربوط به نفت، پتروشیمی، فلزات، تولید و خودرو، و پشتیبانی از واردکنندگان و صادرکنندگان تحریمشده ایرانی کمک میکند. همه این شرکتها نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.
هویت چهار فرد تحریمشده علی حضرتی، یوسف ابراهیمی، محمد ابراهیمی و صمد نعمتی اعلام شد که همگی به «شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا» مرتبطاند.
وزارت خزانهداری همچنین ۱۹ کشتی را که در «ناوگان سایه» برای انتقال نفت جمهوری اسلامی فعالیت داشتند، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «در حالی که وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را بهطور نظاممند هدف گرفته است، نهادهای مالی باید نسبت به شیوههایی که رژیم برای دستکاری نظام مالی بینالمللی و ایجاد آشوب به کار میگیرد، هوشیار باشند.»
او صبح سهشنبه در کنفرانس مقابله با تامین مالی تروریسم که در حاشیه اجلاس گروه ۷ برگزار شد، از متحدان آمریکا خواست «بدون بهانهجویی» در اجرای «تهاجمی» تحریمها علیه حکومت ایران و دیگر بازیگران مخرب مشارکت کنند.
هدف قرار دادن حماس و نهادهای مربوط به فلسطینیان
بخشی از فهرست تحریمهای تازه وزارت خزانهداری ایالات متحده به ایجاد محدودیتهایی برای گروههایی که به گفته این وزارتخانه با حماس و طرفداران آن مرتبطاند، اختصاص دارد.
در بیانیه وزارت خزانهداری اعلام شد که «چهار فرد مرتبط با ناوگان دریایی طرفدار حماس»، چهار فرد مرتبط با گروههای حماس، اخوانالمسلمین و حسم و همینطور انجمن علمای فلسطین نیز تحریم شدهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، چهار فرد مرتبط با یک ناوگان دریایی طرفدار حماس را تحریم کرده است. این ناوگان را «کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور» یا PCPA، که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده، سازماندهی کرده و هدف آن دسترسی به غزه برای حمایت از حماس عنوان شده است.»
هرچند در این بیانیه بهطور مستقیم به «ناوگان جهانی صمود» اشاره نشده است، اما سیف هاشم کامل ابوکیشک که یکی از اعضای کمیته راهبری همین ناوگان بود، در فهرست تحریمها قرار داد. بیانیههای ناوگان جهانی صمود نیز از ابوکِشِک بهعنوان عضور کمیته راهبری نام برده است.
برگزارکنندگان این ناوگان همواره ماموریت خود را بشردوستانه اعلام کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که مروان ابوراس، مرتبط با «انجمن علمای فلسطین» و متهم به «اقدام به نمایندگی از حماس»؛ کریم سید احمد مغنی، «همکار کلیدی گروه حسم، شاخه خشونتآمیز اخوانالمسلمین در مصر»؛ محمد جمال حسن النجار، «عامل حماس، مرتبط با تلاش برای تهیه مواد منفجره، سلاح، برنامهریزی حملات و تامین مالی حقوق اعضای حماس»؛ و شریف احمد عویس احمد، «عضو یا مرتبط با حسم و متهم به اقدام به نمایندگی از این گروه» تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روند تحریمها علیه جمهوری اسلامی را با هدف افزایش محدویتهای مالی شدت بخشیده است.
۲۱ اردیبهشت، ۱۲ فرد و شرکت به دلیل آنچه «تسهیل فروش نفت ایران برای سپاه» معرفی شد، تحریم شدند.
۱۹ اردیبهشت مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم شدند.
۱۷ اردیبهشت هم پنج فرد و چهار شرکت عراقی که «بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
