ایراناینترنشنال
همزمان با تداوم قطعی اینترنت، فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ، بسیاری از کسبوکارها در شهرهای مختلف با کاهش فروش، تعدیل نیرو و حتی خطر تعطیلی مواجه شدهاند. صاحبان کسبوکارها در پیامهایی به ایراناینترنشنال، وضعیت کنونی را یکی از دشوارترین دورههای سالهای اخیر توصیف کردند.
یک مدرس کاشت ناخن و مانیکور از توقف کسبوکار خود از اسفندماه سال گذشته تاکنون خبر داد.
به گفته این شهروند، گرچه مردمی که از تامین نیازهای اولیه خود درمانده شدهاند، کمتر به خدمات زیبایی میپردازند، اما عوامل دیگری نیز در این رکود موثر است؛ از جمله قطعی اینترنت که موجب شده تا او کسب درآمد از طریق فروش پکیجهای آموزشی را از دست بدهد.
او همچنین توضیح داد از همان زمان تاکنون آنتن دستگاه کارتخوانش قطع شده است و در پاسخ به پیگیریهایش گفتهاند سیگنال دستگاه کارتخوان «مشاغل غیرضروری» به دلایل «امنیتی» تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.
بحران در صنایع پتروشیمی و بنادر
افزون بر این، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری و ورشکستگی در کسبوکارهای صنعتی و خدماتی وابسته به صنایع سنگین است.
بسیاری از فعالان این حوزهها که تعدیل، اخراج یا بیکار شدهاند، گفتند همچون دیگر صنفهایی که با مشکل اقتصادی مواجه شدهاند، به مشاغلی نظیر رانندگی در اسنپ یا کارهایی روی آوردهاند که امنیت شغلی پایینتری دارند.
یک شهروند شاغل در حوزه صنعت گفت: «هر کیلو پروفیل پیش از جنگ تا حدود قیمت ۷۰ هزارتومان خریدوفروش میشد، اما اکنون قیمت آن به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. به دلیل همین افزایش قیمت مدت سه ماه است که بیکاریم و توان پرداخت هزینه مواد اولیه را نداریم.»
قیمت پروفیل، بهعنوان ماده اولیه ساختوساز در صنایع طی یکسال گذشته افزایش قیمتی ۱۲۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده است.
مخاطب دیگری که فعال در صنف کابینتسازی است، نیز گفت قیمت هر ورق امدیاف از ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در سال جدید رسیده است.
این شهروند با اشاره به رشد ۴۰۰ تا ۴۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه، گفت در چنین شرایطی دیگر امکان ادامه کار و پرداخت اجاره محل کسب وجود ندارد.
پیش از این نیز شهروندان از بحران بیکاری در مشاغل مرتبط با پتروشیمی و نبود ورق آهن و مواد پتروشیمی در شهرهایی از جمله اصفهان خبر داده بودند که باعث تعطیلی بسیاری از کارگاههای صنعتی شده است.
علاوه بر صنایع، گزارشهایی نیز از موج توقف کسب و کارها و تعدیل نیرو در بنادر به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یکی از کارکنان بندر رجایی گفت بسیاری از کارگران این منطقه اقتصادی تعدیل شدهاند و آنها که همچنان سر کار ماندهاند، حقوقهایشان بهصورت مرتب پرداخت نمیشود و بندر بسیار خلوت شده است.
بندر رجایی یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران است که اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با آنچه انفجار یکی از کانتینرهای حامل مواد شیمیایی خطرناک، از جمله سدیم پرکلرات اعلام شد، دچار آتشسوزی شد و به مرگ دهها نفر انجامید.
بسیاری از شرکتهای پیمانکاری وابسته به این بندر پس از انفجار و تا پیش از جنگ نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان بودهاند.
شهروند دیگری از سربندر در پیامی مشابه نوشت تمامی شرکتهای بندر نیروهای خود را تعدیل کردهاند و حقوق افرادی که کماکان بر سر کار ماندهاند هم به درستی پرداخت نمیشود.
پایگاه خبری رویداد ۲۴ نیز ۱۷ اردیبهشت در گزارشی درباره وضعیت مجموعه فولاد مبارکه پس از حملات آمریکا و اسرائیل نوشت که با وجود اطمیناندهی اولیه به کارکنان مبنی بر پرداخت بدون مشکل حقوق،دستمزد نیروها به حداقل دستمزد مصوب اداره کار تقلیل یافته است و بسیاری از نیروهای متخصص به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
رستورانها تحت تاثیر گرانی
صنف رستوران و غذاخوریها نیز از جمله کسب و کارهایی هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه و فشارهای اقتصادی آسیب زیادی دیدهاند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که صاحب یک رستوران فستفود در لاهیجان است، نوشت: «مواد اولیه ساندویچی که اکنون به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان فروخته میشود، چند روز بعد ۱۱۰ هزار تومان خریداری میشود. پس ناچار به افزایش قیمت روزانه هستیم که هم موجب نارضایتی مشتری است و هم خود از این مساله آسیب دیدهایم.»
رستوراندار دیگری از کیش نیز گفت اول ناچار شد بیش از ۱۰ نفر از نیروهایش را تعدیل کند و حالا چارهای جز تعطیلی برایش نمانده است.
همزمان، برخی مخاطبان از افزایش قیمت فستفود خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، قیمت یک ساندویچ بهطور متوسط به ۵۰۰ هزار تومان و یک پیتزا به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
