بریتانیا ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد که در این میان افرادی مرتبط با «شبکه جنایی زیندشتی» هستند. وزارت خارجه بریتانیا این تحریمها را پاسخ به «اقدامات حکومت ایران علیه امنیت جهانی از طریق باندهای تبهکار» اعلام کرد.
دولت بریتانیا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به امضای وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد افراد و نهادهایی که تحریمشدند در فعالیتهای خصمانه مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله تهدید، طراحی و اجرای حملات بیثباتکننده در بریتانیا و دیگر نقاط جهان مشارکت داشتند.
به غیر از اعضا و همکاران «شبکه جنایی زیندشتی»، همچنین چندین صرافی و فعالان مالی تحریم شدهاند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا این افراد و نهادها در حمایت مالی از فعالیتهای بیثباتکننده نقش داشتند.
منصور زرینقلم، ناصر زرینقلم، اکرم عبدالکریم اوزتونچ، نیهات عبدال قادر آسان، رضا حمیدیراوری، نامیق صالیفوف، فضلالله زرینقلم، پوریا زرینقلم و فرهاد زرینقلم، افرادی هستند که در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار گرفتند.
همچنین صرافی برلیان، صرافی جیسیام و شبکه زیندشتی، سه نهادی هستند که بریتانیا آنها را تحریم کرده است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا در بیانیهای که در این زمینه منتشر شد گفت: «این بسته تحریمی بهطور مستقیم سازمانها و افرادی را هدف قرار میدهد که امنیت در خیابانهای بریتانیا و ثبات در خاورمیانه را تهدید میکنند.»
او افزود: «نیروهای نیابتی جنایتکاری که از سوی بخشهایی از رژیم ایران حمایت میشوند و امنیت در بریتانیا و اروپا را تهدید میکنند، تحمل نخواهند شد؛ همانطور که شبکههای مالی غیرقانونی نیز تحمل نخواهند شد. ما این اقدامات را در سراسر اروپا هماهنگ میکنیم.»
وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد: «ما همچنان به تلاش برای دستیابی به یک توافق مذاکرهشده و یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت در خاورمیانه ادامه میدهیم؛ راهحلی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بهسرعت بازگرداند.»
بریتانیا تاکنون بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. بیش از ۹۰ فرد و نهاد تحریمشده به دلیل نقض حقوق بشر در این فهرست قرار گرفتهاند.
ناجی شریفی زیندشتی کیست؟
ناجی شریفی زیندشتی، شهروند ایرانی و قاچاقچی مواد مخدر، که خودش نیز پیشتر از سوی بریتانیا تحریم شده است، به گفته دولت این کشور، در فعالیتهای خصمانه حکومت ایران، از جمله تهدید، برنامهریزی برای حذف مخالفان یا انجام این برنامهها و تهدید افراد خارج از مرزهای ایران دخیل بوده است.
بیشتر بخوانید: ناجی شریف زیندشتی کیست؟
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی افشا کرده بود که شریفی زیندشتی با کمک مقامات سپاه به بازیگر شماره یک بازار مواد مخدر ایران تبدیل شده است.
طبق این گزارش، زیندشتی حدود ۲۰ درصد قاچاق مواد مخدر ایران را در اختیار دارد و مواد مخدر اندکی که گاهی توقیف میشود و بخشی از آن متعلق به زیندشتی است، در پی برخورد دیگر باندهای مواد مخدر سپاه افشا میشوند.
با این حال باند زیندشتی در نزاع گروههای مافیا دست برتر را دارد.
بهمن ۱۴۰۲، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد ناجی شریفی زیندشتی و دو شهروند کانادایی به توطئه در استفاده از امکانات تجاری در آمریکا در ارتکاب یک طرح قتل در مقابل پول متهم شدهاند. آنها با یکدیگر توطئه کرده بودند تا دو ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ساکن در ایالت مریلند را به قتل برسانند.
مشارکت در اقدام خصمانه
بر اساس اطلاعیه دولت بریتانیا، شماری از افراد به دلیل مشارکت مستقیم در فعالیتهای خصمانه تحریم شدهاند و شماری دیگر نیز به ارائه خدمات مالی یا حمایتهای مادی دیگر برای تسهیل این فعالیتها متهم هستند.
بریتانیا اعلام کرد نهادهای مالی تحریمشده خدماتی به افراد و گروههای مرتبط با فعالیتهای بیثباتکننده ارائه کردهاند و به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی اجازه دادهاند با وجود محدودیتهای بینالمللی، به جابهجایی و دسترسی به منابع مالی ادامه دهند.
اقدامات تحریمی بریتانیا شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و دستورهای محرومیت از مدیریت شرکتها است.
ماه گذشته پلیس بریتانیا اعلام کرد در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با مجموعهای از حملات آتشسوزی عمدی اخیر علیه اهداف یهودی در لندن است؛ حملاتی که موجب آغاز تحقیقات ضدتروریسم و هشدارهایی درباره فعالیتهای خصمانه تهران یا گروههای نیابتی آن شده است.
نیمه اردیبهشت، همزمان با افزایش نگرانیها درباره نقش حکومت ایران در دامن زدن به یهودستیزی، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داد تلاشهای جمهوری اسلامی برای بیثبات کردن جامعه بریتانیا «تحمل نخواهد شد».
او گفت: «پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است در پی دامن زدن به خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد، این است که چنین رفتاری تحمل نخواهد شد.»
بریتانیا سطح تهدید تروریستی ملی خود را به «شدید» افزایش داده است؛ دومین سطح بالای هشدار، و پلیس و وزرا درباره افزایش خطر حملات و نگرانی رو به رشد از فعالیتهای خصمانه مرتبط با دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، هشدار دادهاند.
بریتانیا در بهمن سال گذشته، ۱۰ فرد و یک سازمان را به دلیل سرکوب خشن معترضان ایرانی در ژانویه و اعتراضات دیماه گذشته تحریم کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
