روزنامه تلگراف گزارش داد که پنج بانک بزرگ و چندملیتی آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
این روزنامه در گزارشی که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، نوشت که یک قاضی آمریکایی به دو بانک بریتانیایی اِچاِسبیسی و استاندارد چارتر، همچنین به سه بانک آمریکایی جیپی مورگان چِیس، سیتی و نیویورک مِلون، دستور داده است که سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دفتر موسسه مالی «کویت فایننس هاوس» در ترکیه که به نام «کویت تُرک» شناخته میشود، از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطش با جمهوری اسلامی استفاده کرده و از طریق پنج بانک یادشده تراکنشهای دلاری انجام داده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، در اسناد ارائهشده به دادگاه ادعا شده است که یک تراکنش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری از سوی کویت تُرک پردازش شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکتی که در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد، از این تراکنش سود برده است.
بخش دیگری از اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک نشان میدهد که کویت تُرک بهتازگی پرداختهای یورویی مربوط به تجهیزاتی را به نفع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند پردازش کرده است، که احتمال میرود با سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک ارتباط داشته باشند. هر دو نهاد اقتصادی نامبُرده از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
افزون بر اینها، در اسناد دادگاه آمده است که تراکنشهای انجامشده از سوی کویت تُرک برای خرید «پرههای فن و یک فن محوری بزرگ» هزینه شده است. همه این تجهیزات در ساخت «سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک» استفاده میشوند و به نوشته تلگراف «ممکن است با پرونده هستهای و موشک های بالستیک» جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود. این، یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [حکومت] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. این شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.»
مقررات آمریکا در قبال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شدت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۶ فروردین اعلام کرد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت به آنها هشدار داد که در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
آشکار شدن جزئیات در جریان پروندهای دیگر
به گزارش تلگراف جزئیات این موضوع در جریان پروندهای مرتبط با اختلاف میان یک تاجر زن ایرانی به نام دلارام زوارهای با «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
در بخشی از این گزارش، دلارام زوارهای بهعنوان «منتقد صریح حکومت ایران» معرفی شده است که سال ۲۰۰۲ «خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای خود در ایران» ادامه داد.
زوارهای مدعی شده که جمهوری اسلامی با ایجاد یک «کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی» خانواده و منافع شرکتهای او را هدف گرفته است و کویت فایننس هاوس در «تبانی» با حکومت ایران، تجهیزات متعلق به شرکت نفتی او را به سرقت بردهاند.
او صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورد اشاره به گفته وکلای زوارهای میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
در اسناد دادگاه آمده است که کویت فایننس هاوس و شرکتهای تابعهاش از سوی حکومت ایران بابت «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» علیه داراییهای زوارهای «پاداشی هنگفت» دریافت کردهاند.
زوارهای در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او پیشاپیش مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
