ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا»، در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، تهدید کرد که در صورت وقوع چنین اتفاقی، امنیت بنادر کشورهای منطقه نیز با مخاطره مواجه خواهد شد.
ذوالفقاری دوشنبه ۲۴ فروردین گفت: «امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچکس. اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.»
او اعمال محاصره دریایی از سوی ایالات متحده را «اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی» دانست.
تهدید جدید ذوالفقاری علیه کشورهای منطقه در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی از زمان آغاز مناقشه کنونی، شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ فروردین در واکنش به شکست مذاکرات اسلامآباد گفت نیروی دریایی ایالات متحده «بیدرنگ» محاصره تنگه هرمز را آغاز میکند و ناتو نیز در این عملیات مشارکت خواهد داشت.
او این عملیات را «محاصرهای همهجانبه در سطحی بالاتر از محاصره ونزوئلا» خواند و تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی از راه فروش نفت درآمد کسب کند.
بنا بر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، محاصره دریایی و منع تردد کشتیها به مقصد و از مبدا بنادر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت تهران) ۲۴ فروردین به اجرا در خواهد آمد.
پیش از دستگیری نیکولاس مادورو، رییسجمهوری مخلوع ونزوئلا، در دیماه ۱۴۰۴، آمریکا با اعمال محاصره دریایی شریانهای درآمد نفتی این کشور را قطع کرد و اقتصاد آن را به فروپاشی کشاند.
تهران: سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال میکنیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا» در ادامه با تکرار مواضع سایر مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، بر تسلط حکومت ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد.
ذوالفقاری گفت با توجه به «استمرار تهدیدهای دشمن»، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز «با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد».
او افزود «شناورهای وابسته به دشمن» مجاز به عبور از تنگه هرمز نیستند و سایر کشتیها تنها با «رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» میتوانند در این گذرگاه تردد کنند.
۲۳ فروردین، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت که تهران از مواضع خود از جمله «اقتدار در تنگه هرمز» کوتاه نخواهد آمد.
علیاکبر ولایتی، وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی، نیز گفت که کلید تنگه هرمز «در دستان مقتدر ماست».
روزنامه معاریو ۲۳ فروردین گزارش داد مقامهای ارشد جمهوری اسلامی معتقدند از طریق کنترل تنگه هرمز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت جهانی نفت، اهرم فشاری قابل توجه در اختیار دارند.
بر اساس این گزارش، تهران بر این باور است که هرچه نگرانی کشورهای غربی از افزایش بهای انرژی بیشتر شود، احتمال عقبنشینی و تمایل آنها به مصالحه نیز افزایش مییابد.
در هفتههای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز بهدلیل حملات جمهوری اسلامی موجب بر هم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
واکنشهای بینالمللی به بحران تنگه هرمز
مارک هاموند، فرمانده جدید نیروهای دفاعی استرالیا، اعلام کرد در صورت دریافت درخواست، کانبرا از توان اعزام یک ناو جنگی برای مشارکت در تلاشهای تحت رهبری ایالات متحده بهمنظور بازگشایی تنگه هرمز برخوردار است.
پیشتر آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفته بود این کشور درخواستی از واشینگتن درباره بحران تنگه هرمز دریافت نکرده است.
دولت ژاپن اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا برای محاصره دریایی جمهوری اسلامی را بهدقت زیر نظر دارد.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت از دیدگاه توکیو، کاهش ملموس تنشها از جمله تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دستیابی هرچه سریعتر به یک توافق نهایی از مسیر دیپلماسی، در اولویت قرار دارد.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعزام نیروهای ژاپنی برای پاکسازی مینها در این آبراه افزود: «در حال حاضر هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.»
شامگاه ۲۳ فروردین، شبکه سیبیاس نیوز به نقل از یک مقام ارشد ناتو گزارش داد بریتانیا هدایت «برنامهریزیها» برای ائتلافی متشکل از بیش از ۴۰ کشور را بر عهده دارد تا بحران تنگه هرمز را حلوفصل کند.
او بدون ارائه جزییات درباره نحوه اجرای این طرح افزود: «در حال بررسی این هستند که چه اقداماتی انجام دهند و چه زمانی آن را عملی کنند؛ از جمله استقرار پیشاپیش تجهیزات و نیروها از همین حالا.»
هدف این ائتلاف بازگشایی تنگه هرمز و حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه است و اکثر کشورهای حاضر در آن از اعضای ناتو به شمار میروند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
