رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندان ایران را تهدید کرد که این نهاد در رسیدگی به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی دارد». این در حالی است که به گفته حقوقدانها «شرایط جنگی» در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهروشنی تعریف نشده است.
غلامحسین محسنی اژهای دوشنبه ۲۴ فروردین در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه حسب وظایف و تکالیف قانونی خود و در چارچوب اختیارات و حیطه عملش، از زمان شروع جنگ تحمیلی سوم آرایش کاملا جنگی و جهادی به خود گرفته است.»
او توضیح بیشتری درباره شرایط ویژه این «آرایش جنگی» ارائه نکرد، اما افزود: «دربرخورد با جواسیس و عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز، آرایش ما کاملا جنگی و منطبق با اقتضائات دوره جنگ است.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما در رسیدگی به پروندههای این عناصر، در ضمن رعایت مُر قانون و ملکه عدالت، نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج میدهیم و این فقره را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمیدانیم.»
«وضعیت جنگی» در نظام حقوقی ایران تعریف نشده است
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
به گفته او، اگر در نظر بگیریم که برای یکی از عناوین مجرمانه این قانون مانند «اقدام عملیاتی در راستای حمایت از دولت متخاصم» مثلا ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده باشد، در صورت ارتکاب در شرایط جنگی مجازات حبس دو تا پنج سال به بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا میکند.
این حقوقدان همچنین گفت در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» نیز ارتکاب جرم در زمان جنگ از عوامل تشدید مجازات محسوب میشود و جرائمی مانند عدم تمکین از اوامر فرماندهی، جاسوسی یا ترک پست، در صورت وقوع در شرایط جنگی با مجازات شدیدتری مواجه خواهند شد.
خزائلی در عین حال تاکید کرد که اعمال این تشدید مجازاتها نیز باید در چارچوب تشریفات آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و شرایط جنگی، بهموجب قوانین موجود، مجوزی برای عدول قوه قضاییه از این تشریفات ایجاد نمیکند.
او افزود: «حتی پیش از بروز شرایط جنگی نیز رعایت کامل این تشریفات محل تردید بود و به نظر میرسد در شرایط کنونی، بیتوجهی به تشریفات آیین دادرسی شدیدتر هم شدهاست.»
جمهوری اسلامی در یک سال اخیر سرکوبها را شدت بخشیده و دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدامشدگان ۴۸ زن نیز دیده میشوند.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است. در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
در تیرماه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نیز رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
او گفت برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
