در پی طرح ایده دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، گزارش بایرد مریتایم بررسی کرده است که آیا ایران از نظر حقوق بینالملل میتواند این آبراه طبیعی بینالمللی را به مسیر عوارضی تبدیل کند یا نه؛ مسیری که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ فروردین منتشر شد، آمده است که در چارچوب تنشها و درگیریهای اخیر در منطقه، ایده دریافت هزینه از کشتیهای عبوری بهعنوان بخشی از یک توافق احتمالی مطرح شده است. بر اساس این طرح، کشتیها ممکن است ملزم به ثبت و دریافت مجوز برای عبور شوند و در قبال آن هزینهای بپردازند، هرچند جزئیات رسمی و سازوکار آن منتشر نشده است.
تفاوت تنگه هرمز با کانال سوئز و پاناما
از آنجا که کانال سوئز و کانال پاناما بابت عبور کشتیها عوارض دریافت میکنند، این پرسش مطرح شده است که آیا میتوان تنگه هرمز را نیز مشمول مقررات مشابه دانست یا خیر.
تنگه هرمز یک آبراه طبیعی است که خلیج فارس را به دریای عمان و آبهای آزاد متصل میکند. از نظر حقوق بینالملل، این تنگه در زمره «تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» طبقهبندی میشود.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل، کشتیها در چنین تنگههایی از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که به معنای عبور پیوسته و بدون مانع است و کشورهای ساحلی نمیتوانند برای عبور عادی از آن عوارض وضع کنند، مگر در قبال ارائه خدمات مشخص دریایی.
در مقابل، کانال سوئز در مصر و کانال پاناما در آمریکای مرکزی مسیرهای مصنوعی هستند که با سرمایهگذاری و مدیریت دولتهای مشخص ساخته شدهاند. این کشورها بر اساس قوانین ملی و توافقهای بینالمللی، حق دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را دارند و این عوارض یکی از منابع درآمدی آنهاست. تفاوت اساسی در این است که کانالها ساخته دست انسان و در مالکیت و مدیریت یک دولت مشخص هستند، در حالی که تنگه هرمز یک گذرگاه طبیعی بینالمللی است.
تنگههای مهم دیگری مانند تنگه مالاکا میان مالزی و اندونزی یا تنگه جبلالطارق نیز مشمول همین اصل هستند و عبور از آنها بهطور معمول رایگان و بر اساس قواعد آزادی ناوبری انجام میشود.
سابقه طرح و چرایی مطرح شدن آن در شرایط کنونی
موضوع کنترل یا محدودسازی عبور در تنگه هرمز سابقهای طولانی در تنشهای منطقهای دارد و در دورههای مختلف، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردهاند که در صورت افزایش فشارهای خارجی، عبور نفتکشها را مختل خواهند کرد. با این حال، ایده دریافت رسمی عوارض بهعنوان یک سازوکار دائمی و قانونی، در دورههای عادی و صلحآمیز پیگیری و اجرا نشده است.
دلیل اصلی آن موانع حقوقی و سیاسی گسترده است. قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، حتی برای کشورهایی که کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکردهاند، بهعنوان عرف بینالمللی الزامآور شناخته میشود. هرگونه تلاش برای دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها میتواند با واکنش گسترده قدرتهای دریایی و کشورهای واردکننده انرژی روبهرو شود و به افزایش تنشهای دیپلماتیک یا حتی نظامی بینجامد.
به همین دلیل، تا پیش از شرایط بحرانی اخیر، تنگه هرمز مانند سایر تنگههای بینالمللی عمل میکرد و کشتیها بدون پرداخت عوارض عبور میکردند. مطرح شدن دوباره این ایده در فضای جنگ و تنش، بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و ابزار چانهزنی ارزیابی میشود تا یک سیاست پایدار حقوقی.
موانع اجرای عملی
اجرای چنین طرحی با موانع جدی حقوقی، سیاسی و اقتصادی روبهروست. از نظر حقوقی، دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها با اصل «عبور ترانزیتی» در تنگههای بینالمللی در تعارض است؛ اصلی که بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، عبور پیوسته و بدون مانع شناورها را تضمین میکند و تنها اجازه دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص دریایی را میدهد. به همین دلیل، هرگونه تعیین عوارض برای صرف عبور میتواند با اعتراض گسترده حقوقی کشورها مواجه شود.
از نظر سیاسی نیز تنگه هرمز بهعنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان اهمیت راهبردی دارد و کشورهای حاشیه خلیج فارس، واردکنندگان بزرگ نفت در آسیا و قدرتهای دریایی همواره بر آزادی ناوبری در این مسیر تاکید کردهاند. هر اقدام یکجانبه برای تغییر وضعیت حقوقی یا عملی این گذرگاه میتواند تنشهای دیپلماتیک را افزایش دهد و حتی به حضور و مداخله بیشتر نیروهای دریایی خارجی در منطقه منجر شود.
در بعد اقتصادی نیز هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در این مسیر میتواند به بالا رفتن قیمت نفت، افزایش هزینه بیمه کشتیها و اختلال در زنجیرههای تامین جهانی بینجامد. با توجه به سهم بالای تنگه هرمز در انتقال انرژی، پیامدهای چنین تصمیمی محدود به منطقه نخواهد بود و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس تحلیل ارائهشده در گزارش بایرد مریتایم، اگرچه ایران در شرایط تنش و درگیری ممکن است بتواند کنترل عملی بیشتری بر تردد در تنگه هرمز اعمال کند، اما تبدیل رسمی این آبراه به یک مسیر عوارضی با چارچوبهای تثبیتشده حقوق بینالملل و موازنههای سیاسی و اقتصادی جهانی در تعارض است. به همین دلیل، تحقق چنین طرحی با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
