مجید خادمی برخلاف بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران که از میدانهای جنگ ایران و عراق یا سوریه بالا آمدهاند، عمدتا محصول «لایههای پنهان و درونی» سیستم اطلاعاتی بود: از حفاظت اطلاعات وزارت دفاع تا ریاست همزمان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه.
خادمی، یکی از کلیدیترین و محرمانهترین چهرههای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (ششم آوریل ۲۰۲۶) در جریان حملات هوایی آمریکا-اسرائیل کشته شد.
زندگی اولیه و پیشینه شخصی
خادمی متولد روستای امیرحاجیلو از توابع شهر فسا در استان فارس است.
او از نسل اول پاسداران انقلاب اسلامی محسوب میشود و در دوره جنگ ایران و عراق و دهه ۱۳۶۰، بیشتر در نقشهای ستادی و حفاظت اطلاعات فعالیت داشت، نه عملیات رزمی مستقیم.
اطلاعات دقیق از دوران کودکی و خانواده او بسیار محدود است؛ ویژگی رایج در میان چهرههای ارشد امنیتی ایران.
گفته میشود که او دارای دکترای امنیت ملی و دکترای علوم دفاعی راهبردی بود و در رسانههای رسمی گاهی با نام «مجید خادمی» و گاهی «مجید حسینی» یا «مجید خادمی حسینی» معرفی میشد.
گزارشهایی وجود دارد که او در سخنرانیهای خود به حضور در سوریه اشاره کرده و از نقش قاسم سلیمانی در آنجا تعریف کرده است.
مسیر شغلی: از کنترل داخلی به راس اطلاعات سپاه
خادمی در دهه ۱۳۹۰، در ساختارهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، از جمله جانشینی در سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فعال بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید و جایگزین اصغر میرجعفری شد.
او در تیر ۱۴۰۱ با حکم مستقیم علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شد.
این انتصاب بخشی از بازآرایی بزرگ امنیتی پس از شکستها و نفوذهای گسترده در ایران بود و شبکه نزدیک به حسین طائب، رییس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، را تضعیف کرد.
در خرداد ۱۴۰۴، پس از کشته شدن محمد کاظمی، رییس قبلی سازمان اطلاعات سپاه در حمله اسرائیل، خادمی به ریاست سازمان اطلاعات سپاه رسید.
او مسئول ساختاری شد که سالها «ناظر بر آن» بود.
دو سازمان کلیدی که خادمی در هر دو نقش داشت
خادمی هم در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فعال بود و هم در سازمان اطلاعات سپاه.
در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، تمرکز بر امنیت درونی سپاه پاسداران، شناسایی نفوذ دشمن در میان فرماندهان و نیروهای خودی، کنترل وفاداری و حفاظت از اسرار داخلی است.
این سازمان را میتوان «ناظر بر ناظران» توصیف کرد.
سازمان اطلاعات سپاه اما مسئولیت امنیت خارجی، سرکوب اعتراضات داخلی، بازداشتها، پروندهسازی سیاسی و مقابله با آنچه «فتنه» خوانده میشود را، بر عهده دارد.
خادمی سالها در نهاد اول یعنی حفاظت اطلاعات فعالیت داشت و دسترسیاش به پروندههای حساس داخلی، نقاط ضعف فرماندهان و شبکههای نفوذی، او را به یکی از حساسترین مهرههای سیستم تبدیل کرده بود.
روایت خادمی از تشدید کنترل
خادمی حدود دو ماه پیش در گفتوگویی کمسابقه با وبسایت خامنهای، تصویری صریح از نگاه خود به وضعیت کشور ارائه داد.
او اعتراضات دی ماه را نه بهعنوان یک خیزش داخلی علیه حکومت، بلکه بهعنوان طرحی با حمایت خارجی توصیف کرد و «پیشدستی» گسترده را «بخشی عادی از کار اطلاعاتی» دانست.
خادمی در این گفتوگو خبر داد که سپاه پاسداران، دو هزار و ۷۳۵ نفر را که به گفته او با شبکههای «ضد امنیتی» مرتبط بودهاند احضار کرده، ۱۳ هزار نفر دیگر را «ارشاد» کرده، هزار و ۱۷۳ قبضه سلاح را ضبط کرده و ۴۶ نفر را بهعنوان «افراد مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» شناسایی کرده است.
اهمیت این ارقام کمتر در صحت یا عدم صحت آنهاست و بیشتر در این است که بهعنوان یک دکترین مطرح شدهاند. در روایت او، پاسخ به ناآرامیها با نظارت گستردهتر، مداخله زودهنگامتر و دامنه وسیعتر عملیات بازداشت، قابل توجه است.
او همچنین به نقل از خامنهای گفت که به او توصیه کرده «به کار اطلاعاتی توجه کند» زیرا «این دوره شبیه سال ۶۰ است». اشارهای به یکی از خونبارترین و سرکوبگرانهترین دورههای حکومت جمهوری اسلامی.
این تعبیر نشان میدهد حکومت این مقطع را نه بهعنوان نارضایتی معمول، بلکه از منظر یک تهدید درونی و وجودی تفسیر کرده است.
خادمی گفت که خامنهای بر «دو نوع نفوذ» تاکید کرده است: یکی نفوذ آگاهانه و دیگری جریانی گستردهتر از افرادی که بدون آگاهی، «در جهت اهداف دشمن» حرکت میکنند.
به بیان دیگر، این زبان همان حکومتی است که نهتنها مخالفان سازمانیافته، بلکه روندهای عادی اجتماعی و سیاسی را نیز مساله امنیتی تلقی میکند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، خادمی بر «شبکه ملی اطلاعات» تاکید کرد. طرحی حکومتی برای تشدید کنترل بر اینترنت و فضای ارتباطی در ایران.
این موضوع، بهطور مستقیم او را به تلاش گستردهتر جمهوری اسلامی برای سانسور، کنترل دیجیتال و محدودسازی فضای اطلاعاتی داخلی، پیوند میزند.
جایگاه در رقابتهای درونی و جریانهای قدرت
سپاه پاسداران اکنون مجموعهای از شبکههای رقیب است. خادمی به جریان امنیتی قدیمی و «امنیتمحور» نزدیک به محمدباقر ذوالقدر، قائممقام سابق فرمانده کل سپاه، تعلق داشت.
انتصاب او در سال ۱۴۰۱ عموما به عنوان بخشی از حذف یا تضعیف حلقه طائب تفسیر شد.
او نماد تلاش برای «بازسازی اعتماد» در دستگاهی بود که بارها با بحران نفوذ مواجه شده بود.
اهمیت بینالمللی: پاداش ۱۰ میلیون دلاری آمریکا
در ماه مارس ۲۰۲۶، برنامه پاداش برای عدالت (Rewards for Justice) در وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعات منجر به شناسایی یا اختلال در فعالیت پنج فرمانده ارشد سپاه پاسداران، از جمله مجید خادمی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
این پاداش نشان داد که خادمی نه فقط یک مدیر داخلی، بلکه هدفی با ارزش بالا در جنگ اطلاعاتی بوده است.
چرا کشته شدن او مهم است؟
کشته شدن خادمی فراتر از حذف یک فرد است و ضربهای به گرههای کلیدی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
او در نقطه اتصال اطلاعات خام به تصمیمگیریهای امنیتی قرار داشت و مرگش میتواند زنجیره تصمیمگیری، نظارت داخلی و عملیات ضد نفوذ را حتی به طور موقت، مختل کند.
مرگ خادمی به عنوان نماینده جریان ذوالقدر، ممکن است فضای مانور را برای شبکههای رقیب (مانند حلقههای نزدیک به طائب یا دیگران) باز کند و باعث تشدید رقابتهای درونی سپاه پاسداران شود.
مرگ او همچنین یک پیام برای جنگ اطلاعاتی است: فردی که دههها مسئول «مقابله با نفوذ» بود، خود هدف دقیق نفوذ و ترور قرار گرفت.
این رویداد عمق آسیبپذیری دستگاه امنیتی حکومت ایران را در شرایط جنگ فعلی برجسته میکند.
به زبان ساده، خادمی «محصول خالص» سیستم امنیتی جمهوری اسلامی بود. کسی که از روستای کوچکی در فسا در استان فارس و از دل شبکههای کنترل و حفاظت داخلی بالا آمد، تحصیلات عالی امنیتی کرد و به راس حساسترین نهادهای اطلاعاتی رسید.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
