گزارشهای اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در پی تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته است و اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت را نیز ندارد.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمهای پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاشهای رییسجمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنجشنبه ششم فروردین به بنبست کامل رسیده و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینههای پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدهاند.
گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در لایهای دیگر از این بنبست سیاسی، پزشکیان در روزهای اخیر چندین بار خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنهای شده است اما تمامی این درخواستها بیپاسخ مانده و هیچ دیدار یا تماسی انجام نشده است.
منابع آگاه بر این باورند که هسته مرکزی قدرت اکنون در کنترل کامل یک «شورای نظامی» متشکل از فرماندهان ارشد سپاه قرار دارد که با ایجاد حصار امنیتی پیرامون مجتبی خامنهای، مانع از رسیدن گزارشهای دولت به او درباره وضعیت کشور میشوند. در این میان، گمانهزنیهایی نیز درباره تاثیر وضعیت سلامت مجتبی خامنهای بر ایجاد این وضعیت مطرح شده است.
همزمان با این تنشها، بحرانی بیسابقه در درون حلقه مجتبی خامنهای در حال شکلگیری است و برخی اطرافیان نزدیک او بهشدت به دنبال حذف علیاصغر حجازی، چهره پرنفوذ امنیتی دفتر خامنهای هستند. ریشه این برخورد حذفی به مخالفت صریح حجازی با جانشینی مجتبی خامنهای بازمیگردد؛ حجازی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که مجتبی فاقد صلاحیت لازم برای رهبری است و بر اساس تاکیدات شخص علی خامنهای، جانشینی موروثی در حکومت اسلامی غیرقابل قبول است.
او تاکید کرده بود که انتخاب مجتبی به معنای تسلیم کامل کشور به سپاه پاسداران و حذف همیشگی نهادهای اداری خواهد بود.
نیویورکتایمز نیز دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت که جنگ آمریکا و اسرائیل ساختار رهبری ایران را دچار شکاف کرده است.
به نوشته این رسانه با کشته شدن دهها مقام ارشد و اختلال در روشها و ابزارهای ارتباطی، همینطور در سایه بیاعتمادی مسئولان، توان تصمیمگیری و هماهنگی حملات تلافیجویانه و حتی مذاکره با واشینگتن بهشدت تضعیف شده است.
خبر اختصاصی دیگری که ۸ فروردین در ایراناینترنشنال منتشر شد، از شکاف میان پزشکیان و وحیدی بر سر پیامدهای اقتصادی جنگ و نحوه مدیریت آن بهنحوی که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند، حکایت داشت.
به گفته منابع آگاه، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه درباره افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه انتقاد و تاکید کرده بود که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل مواجه خواهد شد.
افزون بر این، در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر دادند.
کانال ۱۴ اسرائیل در خبری که صبح سهشنبه ۱۱ فروردین بر اساس شنود تلفنی مکالمات پزشکیان منتشر کرد، از اختلاف نظر عمیق میان او و فرماندهان سپاه، بهویژه وحیدی، خبر داد. در این خبر به گفتوگویی میان پزشکیان با یکی از همراهانش اشاره شده بود که در آن پزشکیان از اینکه گویی به گروگان گرفته شده، نه اجازه استعفا دارد و نه توان تصمیمگیری گلایه داشت.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد پنجمین هفته میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن بروز یافته است. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که بسیاری از دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
