خبرگزاری فرانسه نوشت که سفیر جمهوری اسلامی علیرغم اخراج از سوی دولت لبنان، با اتکا به حزبالله و نبیه بری، رییس پارلمان، این کشور را ترک نخواهد کرد. ایراناینترنشنال پیشتر فاش کرده بود که بری سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار برای دفاع از منافع حکومت ایران از آنها دریافت میکند.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیپلماتیک ایرانی نوشت که هرچند دولت لبنان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را «عنصر نامطلوب» خوانده و به او دستور داده تا یکشنبه نهم فروردین این کشور را ترک کند، اما به دنبال درخواست حزبالله و رییس پارلمان لبنان، محمدرضا شیبانی، این کشور را ترک نخواهد کرد.
ایراناینترنشنال ۲۱ اسفند بر اساس گفتههای منابعی از درون حکومت ایران نوشت که رییس پارلمان لبنان، ماهانه بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکند تا منافع حکومت ایران و گروه حزبالله را در لبنان مورد حمایت قرار دهد.
این منابع گفتند: «سالانه و بهطور منظم مقادیر قابل توجهی منابع مالی در اختیار بری قرار میگیرد.»
به نقل از این منابع، اقدامات جمهوری اسلامی تلاشی برای «خریدن» وحدت در میان رهبری شیعیان لبنان به شمار میرود تا اطمینان حاصل شود که آنها «بر اساس منافع ایران عمل میکنند، نه منافع لبنان».
هرچند نبیه بری به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی نداد، اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، دفتر او در بیانیهای این مساله را «نادرست و بی اساس» خواند.
وزارت امور خارجه لبنان سهشنبه چهارم فروردین اعلام کرد که اعتبارنامه شیبانی را لغو کرده است و دلیل آن را «نقض هنجارهای دیپلماتیک و رویههای تثبیتشده میان دو کشور» از سوی تهران» توصیف کرد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، در شبکه ایکس نوشت: «امروز به دبیرکل وزارت امور خارجه دستور دادم کاردار ایران در لبنان را احضار کند تا تصمیم لغو اعتبارنامه سفیر معرفیشده ایران، محمدرضا شیبانی، به او ابلاغ شود، وی عنصر نامطلوب اعلام و از او خواسته شود حداکثر تا ۲۹ مارس ۲۰۲۶ [مطابق با یکشنبه نهم فروردین] خاک لبنان را ترک کند.»
چند ساعت پس از انتشار این خبر، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آغاز درگیریها به سوی لبنان موشک شلیک کرد. این موشک پیش از اصابت به هدف رهگیری شد.
حزبالله بلافاصله پس از انتشار خبر، این تصمیم را محکوم کرد و حزب امل به رهبری نبیه بری نیز همراه با وزرای حزبالله، در اعتراض به دستور اخراج شیبانی، جلسه کابینه را تحریم کرد.
ساختار قدرت در لبنان بر پایه یک نظام سهمیهبندی مذهبی بنا شده است که در آن مناصب اصلی سیاسی میان گروههای مذهبی تقسیم میشود تا تعادل حفظ شود؛ رییسجمهوری از میان مسیحیان انتخاب میشود، نهاد نخستوزیری به مسلمانان سنی تعلق دارد و رییس پارلمان نیز از میان مسلمانان شیعه انتخاب میشود. در این نظام سیاسی پارلمان و دولت نیز بر اساس نسبت جمعیتی گروههای مختلف از جمله مسیحیان، سنیها، شیعیان و دروزیها میان احزاب و گروهها تقسیم میشوند.
نبیه بری خرداد ۱۴۰۱ با کمترین رای نسبت به گذشته و با وجود مخالفت تعداد قابل توجهی از نمایندگان، برای هفتمین بار پیاپی بهعنوان رییس پارلمان لبنان انتخاب شد.
