حمله نیروهای امنیتی به منازل پنج عضو تشکل فرهنگیان ایران و بازداشت یک معلم

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از اعمال فشار بر شماری از فعالان صنفی معلمان و بازداشت یکی از آنها در آستانه سال نو خبر داد.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از اعمال فشار بر شماری از فعالان صنفی معلمان و بازداشت یکی از آنها در آستانه سال نو خبر داد.
این شورا پنجشنبه ششم فروردین نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با «یورش به منازل پنج نفر از فعالان صنفی معلمان و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اقدام به تفتیش منازل و ضبط وسایل ارتباطی این افراد و خانوادههایشان کردهاند.»
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی ۲۵ اسفند به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، یورش بردند و «بدون ارائه حکم قانونی»، وسایل ارتباطی او را ضبط کردند.
در همین روز هم منوچهر آقابیگی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.
بر اساس گزارشها، آقابیگی از بیماریهای قلبی و مشکلات عروقی رنج میبرد و ادامه بیخبری از وضعیت و عدم دسترسی او به مراقبتهای پزشکی، نگرانیهای جدی درباره سلامت و جان او ایجاد کرده است.
پس از آن، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز ۲۸ اسفند، با یورش به منازل محمد حبیبی، سخنگوی این شورا؛ پروین سلیمی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ و مسعود زینالزاده، دیگر عضو این کانون، ضمن تفتیش منازل، اقدام به ضبط وسایل ارتباطی این فعالان و اعضای خانوادههایشان کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که این اقدامات نیز «بدون ارائه هرگونه حکم قانونی و توضیح» صورت گرفته است.
این تشکل سراسری معلمان در ایران نوشت: «در حالی که کشور ایران و مردمان ساکن در این سرزمین، آماج حملات هر روزه آمریکا و اسرائیل هستند، به نظر میآید ماموران امنیتی بر ناتوانی خود در جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی، از طریق تداوم سرکوب فعالان صنفی معلم سرپوش میگذارند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن تداوم آزار و سرکوب فعالان صنفی معلمان، تاکید کرد که «این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی در تضاد با حقوق بنیادین معلمان و حق تشکلیابی است.»
این شورا همچنین خواستار توقف فوری این روند، آزادی افراد بازداشتشده و پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی شد.
در سالیان اخیر، فعالان صنفی معلمان بارها به دلیل اعتراضهای صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران و یا حمایت از اعتراضات سراسری، با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدهاند. در همین ارتباط، میتوان به بازداشت بیش از ۲۳۰ معلم و فعال صنفی معلمان در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان به اتهامهای امنیتی، دوره محکومیت خود را میگذرانند.
برخوردهای جمهوری اسلامی با فعالان صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان انتقاد اتحادیههای صنفی و نیز برخی از سازمانهای حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.