ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از هویت اعضای یک شبکه بزرگ متشکل از فرماندهان ارشد سپاه و یک شرکت نفتی در کیش دست یافته که نشان میدهد آنها پس از ثبت جعلی واریز طلای حاصل از فروش نفت به چین در بانک مرکزی، طلا را میفروشند و پولش را تصاحب میکنند.
از زمان آغاز ریاستجمهوری ابراهیم رییسی، دولت جمهوری اسلامی در بودجه سالانه، به نیروهای مسلح اجازه داد که به نام «تقویت بنیه دفاعی کشور» مقدار مشخصی از نفت ایران را بفروشند و پول حاصل از آن را تصاحب کنند.
این روال با آغاز دولت مسعود پزشکیان هم ادامه پیدا کرد . دولت در سال ۱۴۰۴، به نیروهای مسلح مجوز داد که ۵۶۱ هزار میلیارد تومان از فروش نفت ایران را برای تقویت بنیه دفاعی هزینه کند.
نهادهای مختلفی در درون سپاه در بازار فروش نفت ایران فعالند اما یک منبع اطلاعاتی یک کشور اروپایی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال گفتند که تمام این فعالیتها تحت نظر ستاد فرماندهی شهید پورجعفری سپاه پاسداران انجام میشود.
ستادی که نامش را از حسین پورجعفری، یکی از فرماندهان نیروی قدس و از چهرههای نزدیک به قاسم سلیمانی و حسن نصرالله گرفته که ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ در حمله هدفمند آمریکا به فرودگاه بغداد همراه با سلیمانی کشته شد.
ایراناینترنشنال برای اولین بار هویت مسئول مالی این ستاد را فاش میکند. او صمد فتحی سلمی نام دارد، فردی ۳۵ ساله و اهل شلمزار که با نام مستعار هومن فرجی فعالیت دارد.
او عضو هیات مدیره صندوق تعاون و سرمایهگذاری مسکن و کارکنان سپاه پاسداران است، حتا نام اعضایش در آگهی رسمی هم با عبارت «برادر» آمده. پس از افشای ارتباط این نهاد با بنیاد تعاون سپاه، شرکتی جدید اما با حضور چند عضو پیشین تشکیل شد.
منابع ایراناینترنشنال گفتند صمد فتحی بهتازگی همراه با یک هیات به چین سفر کرد تا درباره چگونگی فروش نفت، تبدیل پول آن به طلا و خرید اسلحه با چینیها مذاکره کند.
پس از تحریم شرکتهای متعدد نفتی همکار سپاه، ستاد فرماندهی شهید پورجعفری از سه سال پیش، از پوشش شرکت پترو موج آرمان کیش برای فروش نفت و جابهجایی پول و طلا استفاده میکند. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت همگی عضو شبکه فروش نفت سپاه هستند.
جمهوری اسلامی از سال ۹۱، با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه تهران، پنهانی از تمهید فروش نفت در ازای طلا استفاده میکرد. اما در دولت رییسی این کار با شدت بیشتر انجام شد.
محمدحسن غلامی، رییس انجمن پول و طلای کشور، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تایید کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت و بنزین، طلا وارد میکند.
اما یک منبع اطلاعاتی یک کشور اروپایی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال گفتند ستاد فرماندهی شهید پورجعفری نفت را میفروشد و طلا وارد کشور میکند، اما پولش را به خزانه برنمیگرداند؛ هرچند ثبت میشود که پول را برگرداندهاند، اما بعد سپاه طلا را در بازار میفروشد و پولش را بدون واریز در خزانه تصاحب میکند.
دوم اسفندماه ۱۴۰۴، حسن صمصامی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد که برخی بانکها در این فعالیت فسادآور با تراستیها (طرفهای اقتصادی مورد اعتماد برای دور زدن تحریمها) خالیخوانی میکنند.
او گفت: ترفند خالی خوانی این است که تراستی با بانک تبانی میکند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش بانک عامل، واریز پول نفت را تایید میکند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد.
یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال گفت بانک عامل ستاد فرماندهی شهیدپورجعفری سپاه پاسداران برای خالیخوانی، بانک شهر است که مدیرعامل آن از چهار سال پیش محمدمهدی احمدی است. او داماد محسن رضایی، فرمانده کل سابق سپاه، برادر عروس محمدباقر قالیباف رییس مجلس و بردار داماد عبدالرحمن فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین است.
علاوه بر صمد فتحی، سه فرمانده ارشد سپاه پاسداران هم در این چرخه سرقت سپاه از پول نفت ایران در قالب طلا نقش پررنگی دارند. یکیشان سردار رحمت عارفی، مسئول بازرسی سپاه است که نامش در فاصل صوتی درزکرده از فساد سپاه پاسداران در شهرداری تهران هم آمده است.
احمد محمدیزاده، معاون پیشین هماهنگکننده نیروی دریایی سپاه و استاندار بوشهر در دولت رئیسی، و علیرضا فخاری، معاون هماهنگکننده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، و استاندار سابق تهران هم از دیگر فرماندهانی هستند که این شبکه را هدایت میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
