انتشار یک گزارش تازه در آمریکا درباره احتمال استفاده جمهوری اسلامی از سلاحهای شیمیایی علیه معترضان، همزمان با تشدید فشارهای واشینگتن و در آستانه دور جدید مذاکرات هستهای در ژنو، توجهها را به برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران معطوف کرده است.
این گزارش که بامداد چهارشنبه توسط فاکسنیوز منتشر شد و از سوی اندیشکده مستقر در واشینگتن «بنیاد دفاع از دموکراسیها» تهیه شده، از جامعه بینالمللی خواسته است بررسی کند آیا حکومت ایران در جریان اعتراضات سراسری دی ماه - که به کشته شدن دهها هزار نفر انجامید - از عوامل شیمیایی ممنوعه برای سرکوب معترضان استفاده کرده است یا نه.
آندریا استریکر، نویسنده گزارش، با اشاره به آنچه «برنامه پنهان تسلیحات شیمیایی» تهران خوانده، گفته است سیاستگذاران آمریکایی تمرکز بسیار بیشتری بر برنامه هستهای ایران داشتهاند و فعالیتهای ادعایی این کشور در حوزه تسلیحات شیمیایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او تاکید کرده است: «ایالات متحده، متحدانش و سازمان منع سلاحهای شیمیایی باید ادعاهای معتبر درباره استفاده رژیم ایران از سلاحهای شیمیایی علیه مردم خود را بررسی کنند.»
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی ۱۹۹۷ است؛ معاهدهای که توسعه، تولید، ذخیرهسازی و استفاده از این تسلیحات را ممنوع میکند. هرگونه استفاده تاییدشده از چنین سلاحهایی، نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود. استریکر همچنین پیشنهاد کرده در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران، تاسیسات مرتبط با تحقیق و تولید تسلیحات شیمیایی نیز باید در فهرست اهداف احتمالی قرار گیرد.
انتشار این گزارش در حالی صورت میگیرد که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و قرار است نمایندگان واشینگتن و تهران در ژنو دیدار کنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، پیشتر گفته بود «توافق در دسترس است، اگر دیپلماسی در اولویت قرار گیرد.» مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده تهران رویکردی مبتنی بر «حمایت از صلح و ثبات» دارد و تنش منطقهای به زیان همه کشورهاست.
در سال ۲۰۲۴ نیز آمریکا و اسرائیل حکومت ایران را به نقض تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی متهم کرده بودند؛ اتهامی که تهران آن را رد و «جنگ روانی» توصیف کرد. حکومت ایران همواره اعلام کرده بهعنوان قربانی حملات شیمیایی عراق در دهه ۱۹۸۰، مخالف چنین تسلیحاتی است.
همزمان با انتشار این گزارش، دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه دور تازهای از تحریمها را علیه بیش از ۳۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با فروش غیرقانونی نفت ایران و پشتیبانی از برنامههای موشکی و تسلیحات پیشرفته این کشور اعلام کرد. این تحریمها از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» اعمال شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، ۱۲ کشتی دیگر که بخشی از «ناوگان سایه» ایران محسوب میشوند هدف تحریم قرار گرفتهاند. مقامهای آمریکایی میگویند درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای سرکوب داخلی، حمایت از گروههای نیابتی منطقهای و توسعه تسلیحات به کار میرود.
همچنین ۹ فرد و شرکت در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به اتهام تامین ماشینآلات حساس و مواد شیمیایی برای سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم شدهاند. برخی از این شبکهها با شرکت «اُجه پرواز مادو نفر» که موتور پهپاد تولید میکند، مرتبط دانسته شدهاند. تحریمهایی نیز علیه تامینکنندگان «سدیم پرکلرات» - ماده اولیه تولید سوخت جامد موشکهای بالستیک - اعمال شده است.
چهار مقام ارشد صنایع هوایی قدس، وابسته به وزارت دفاع حکومت ایران که به گفته آمریکا پهپادهایی برای روسیه و ونزوئلا تولید و توسعه میدهد، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما در چارچوب کارزار اقتصادی علیه تهران تحریم شدهاند.
مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف از این تحریمها «تنبیه» نیست، بلکه تغییر رفتار حکومت ایران و توقف حمایت از گروههای مسلح و برنامههای تسلیحاتی است؛ برنامههایی که به گفته واشینگتن بر رفاه مردم ایران اولویت داده شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
