آیا شواهدی از نسل‌کشی جمهوری اسلامی در ایران دیده می‌شود؟

حقوق‌دانان در به‌کارگیری این واژه احتیاط فراوان به خرج می‌دهند. علت این احتیاط، تعریف دقیق و محدود نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل است؛ در این چارچوب نسل‌کشی به اعمالی اطلاق می‌شود که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود.

برخی حقوق‌دانان استدلال می‌کنند که معترضان این خیزش، در معنای کلاسیک حقوقی، لزوماً ذیل یکی از این گروه‌ها تعریف نمی‌شوند و به همین دلیل از اطلاق قطعی واژه «نسل‌کشی» به این جنایت فجیع خودداری می‌کنند

. با این حال، برای بسیاری از افرادی که جمهوری اسلامی را از بدو شکل‌گیری آن می‌شناسند یا بخش قابل‌توجهی از زیست خود را زیر سلطه این نظام گذرانده‌اند، مفهوم نسل‌کشی به شکلی دیگر و ملموس‌تر معنا می‌یابد.

یکی از جنبه‌های مهم، تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای تخریب و تغییر هویت ملی ایرانیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است؛ فرآیندی که با اسلامیزه‌کردن جامعه پیش رفت. پرچم ملی تغییر یافت و نماد تاریخی و کهن هویت ایرانی حذف شد. عناصر ایران‌گرایانه در نظام آموزشی تضعیف یا حذف شدند؛ تاریخ پیشااسلامی به حاشیه رانده شد یا با برچسب «طاغوتی» تحقیر شد و آموزش زبان عربی و دروس دینی به‌صورت اجباری جایگزین آموزش هویت ملی و مدنی شد.

هم‌زمان، بازنویسی ایدئولوژیک تاریخ، تغییر نام خیابان‌ها و میادین، حذف نمادهای ملی از فضاهای عمومی و سرکوب گفتمان‌ها، هنرمندان و روشنفکرانی که بر هویت ملی یا سکولار تاکید داشتند، دنبال شد.
مجموعه این سیاست‌ها نوعی خفقان هویتی مبتنی بر اسلام سیاسی ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که هویت ملی ایرانیان نه به‌عنوان واقعیت تاریخی مشروع، بلکه به‌مثابه امری مساله‌دار و تهدیدآمیز تلقی شد و در معرض تعرض، پاکسازی تدریجی و اشغال ایدئولوژیک قرار گرفت.

در اعتراضات ۱۴۰۴ ــ برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین ــ احیای ایران‌گرایی و هویت ملی به محور اصلی جنبش بدل شد. نام‌بردن از فرزند شاه فقید ایران (شاهزاده رضا پهلوی) و به اهتزاز درآمدن پرچم ملی شیر و خورشید به شاخصه‌های اصلی این خیزش فراگیر تبدیل شد.

هرچند فشارهای اقتصادی جرقه اولیه اعتراضات بود، اما معترضان صرفا به وضعیت معیشت، فساد، قوانین تبعیض‌آمیز مثل حجاب یا تقلب در انتخابات معترض نبودند بلکه خواسته‌ای فراتر و هویتی را دنبال می‌کردند: بازگشت به ملیت و عبور از هویت دینی جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی نیز متقابلا معترضان را نه صرفا منتقدان سیاسی یا اقتصادی، بلکه حاملان هویتی متفاوت و متعارض با هویت رسمی و اسلام‌گرایانه شیعی خود تلقی کرد؛ هویتی که این رژیم طی پنج دهه کوشیده بود آن را تخریب یا دگرگون کند، اما با سیل گسترده مردمی مواجه شد که برای احیای آن به میدان آمده بودند. از همین رو، کشتار گسترده و بی‌سابقه‌ای رقم خورد که ماهیتی متفاوت از سرکوب‌های متعارف داشت.

نقش نیروهای نیابتی اسلام‌گرا و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نیز در سرکوب معترضان قابل‌توجه است. این نیروها از نظر ایدئولوژیک با حاکمیت همگرا بودند، اما هیچ پیوند ملی یا اجتماعی با جامعه معترض نداشتند و بر شکاف هویتی میان حکومت و مردم افزودند و نشان دادند که سرکوب، نه صرفاا اقدامی امنیتی، بلکه مواجهه‌ای خصمانه با یک گروه انسانی متمایز است.

قتل‌عام گسترده غیرنظامیانی که حامل هویتی ملی و متمایز از هویت رسمی حاکمان جمهوری اسلامی بودند ــ هویتی که این نظام طی دهه‌ها در پی تضعیف، تغییر و پاکسازی آن بوده است ــ می‌تواند واجد ویژگی‌هایی با ماهیت نسل‌کشانه تلقی شود؛ به‌ویژه اگر این خشونت در چارچوب تعریف حقوق بین‌الملل برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، همراه با قصد خاص (dolus specialis) بررسی شود.

با این همه، اطلاق واژه نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل مستلزم عبور از آستانه‌ای بسیار سخت‌گیرانه است. حتی در مواردی که خشونت گسترده و تلفات غیرنظامیان بالاست، بدون احراز قصد خاصِ نابودی کلی یا جزئی یک گروه انسانی، این عنوان به‌کار نمی‌رود.

رویه قضایی بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها در موارد محدود، مانند پرونده سربرنیتسا، این آستانه احراز شده و در بسیاری از پرونده‌های دیگر ــ حتی زمانی که اتهام نسل‌کشی به‌طور رسمی مطرح شده ــ دادگاه‌ها از احراز آن خودداری کرده‌اند.

نمونه‌ای از این روند در پرونده اخیر اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل دیده می‌شود که با شکایت آفریقای جنوبی و حمایت شماری از سازمان‌های حقوق بشری و دانشگاهیان به دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) ارجاع شد.

دیوان نه‌تنها ارتکاب نسل‌کشی را احراز نکرد، بلکه حتی دستور توقف جنگ در غزه را نیز صادر نکرد. هرچند دیوان خواستار تحقیقات بیشتر شد، اما دفاعیات اسرائیل ــ مبنی بر انجام عملیات در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل و با هدف نظامی (حماس به‌عنوان آغازگر حمله ۷ اکتبر) و نه با قصد نابودی یک گروه انسانی (فلسطینیان ساکن غزه) ــ تا زمان نگارش این مطلب مؤثر بوده است.

در مقابل، نمونه کلاسیک احراز نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل، پرونده سربرنیتسا در ژوئیه ۱۹۹۵ است که در آن بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان به‌طور سیستماتیک کشته شدند و دادگاه بین‌المللی وقوع نسل‌کشی را تایید کرد.

پیام اخوان ــ استاد حقوق بین‌الملل و قاضی پیشین دادگاه‌های لاهه که در رسیدگی به این پرونده نقش داشته است ــ کشتار معترضان در ایران را با آن فاجعه مقایسه می‌کند.

او تاکید می‌کند که در ایران، طی بازه‌ای کوتاه‌تر و بدون هیچ جنگی میان نیروهای نظامی، خشونت یک‌طرفه علیه غیرنظامیان به سطحی رسیده که از بسیاری از نمونه‌های کلاسیک نسل‌کشی فراتر می‌رود و از این منظر، آن را «هولوکاست ایران» می‌نامد؛ اصطلاحی که به مقیاس، سرعت و ماهیت نابودگر خشونتی دلالت دارد که علیه جامعه معترض ایرانی اعمال شده است.

با این همه، بسیار بعید است که در شرایط کنونی چنین حکمی درباره ایران و جمهوری اسلامی در مراجع قضایی بین‌المللی صادر شود.

هرچند مقایسه‌هایی که از سوی برخی حقوقدانان برجسته ــ از جمله پیام اخوان ــ با نمونه‌هایی چون سربرنیتسا و حتی هولوکاست مطرح شده، نشان‌دهنده ابعاد کم‌سابقه، سرعت و ماهیت نابودگر خشونت علیه معترضان ایرانی است، اما آستانه حقوقی اثبات «قصد نسل‌کشانه» همچنان بسیار بالاست.

قربانیان کشتار جمهوری اسلامی بر این باورند که دهه‌هاست با نوعی پاکسازی و سرکوب هویتی مواجه‌اند و می‌دانند که اعتراض به این روند می‌تواند با خشونتی پاسخ داده شود که هدف آن نابودی، مرعوب‌سازی و خاموش‌کردن یک گروه انسانی است؛ با این حال، در نظم فعلی حقوق بین‌الملل، تبدیل این تجربه زیسته و این شواهد به یک حکم رسمی نسل‌کشی، دست‌کم در مقطع کنونی، همچنان بسیار دشوار و نزدیک به ناممکن است.