افشای انتقال بیش از یک میلیارد دلار به شبکه‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی از طریق بایننس

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، همواره در مرکز جنجال‌ها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگ‌پنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم به‌سرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت می‌کند. اما رشد سریع آن با چالش‌های حقوقی همراه بود.

در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.

پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان می‌دهد بایننس همچنان به‌عنوان کانالی برای دور زدن تحریم‌ها عمل می‌کند، به‌ویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیت‌های خود بهره می‌برد.

کشف انتقال‌های مشکوک: از چین به جمهوری اسلامی

تیم تحقیقات جرایم مالی بایننس، که پس از توافق ۲۰۲۳ تقویت شده بود، شامل متخصصان تحریم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.

در تابستان ۲۰۲۵، پس از درخواست‌های اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل، این تیم تحقیقاتی را آغاز کرد. آنها حساب‌هایی ثبت‌شده به نام مشتریان چینی را شناسایی کردند که به کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط بودند؛ کیف‌پول‌هایی که آمریکا و اسرائیل آنها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نسبت می‌دادند.

بر اساس گزارش‌های داخلی، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این حساب‌ها جابه‌جا شد. بخشی از این مبالغ به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حوثی‌های یمن رسید که در حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ نقش داشته‌اند.

بیش از یک میلیارد دلار از این انتقال‌ها از حساب شرکت «بلسد تراست»، شرکت پرداخت مستقر در هنگ‌کنگ و شریک نزدیک بایننس، انجام شده بود. این شرکت به مشتریان کمک می‌کند یوان را به رمزارز تبدیل کنند و بالعکس.

محققان همچنین شرکت دیگری به نام «هگزا ویل تریدینگ» را شناسایی کردند. این شرکت هنگ‌کنگی در سال ۲۰۲۴ ثبت شده و با مدارک ناقص حساب ویژه در بایننس باز کرده بود.

هگزا حدود ۵۰۰ میلیون دلار «تتر» به «نهاد ای» منتقل کرده بود؛ گروهی شامل هفت آدرس کیف‌پول مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، از این شبکه برای پرداخت پنهانی پول نفت جمهوری اسلامی به شرکت‌های چینی استفاده می‌کند. این مسیر بانکی سایه بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌هاست.

«بلسد تراست» رابطه نزدیکی با جوکای هه (معروف به راک)، یکی از بنیان‌گذاران بایننس، داشت. پیام‌های تلگرامی نشان می‌دهد نمایندگان این شرکت به‌عنوان «دوستان راک» شناخته می‌شدند. حتی شواهدی وجود داشت که کارمندان بایننس گاهی به حساب این شرکت وارد می‌شدند؛ اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده کنترل داخلی باشد. «بلسد تراست» این ادعاها را رد کرده و اعلام کرده تحریم‌ها را بررسی می‌کند.

محققان یافته‌های خود را در اکتبر ۲۰۲۵ به مدیران ارشد، از جمله ریچارد تنگ (مدیرعامل) و نوآ پرلمن (مدیر ارشد رعایت مقررات)، ارائه کردند. اما در نوامبر، این محققان ابتدا تعلیق و سپس اخراج شدند.

اسناد نشان می‌دهد حساب «بلسد تراست» با برچسب «داخلی» مشخص شده و دسترسی به آن محدود بوده است؛ موضوعی که می‌تواند مانعی برای تحقیقات باشد. بایننس اعلام کرده این برچسب اشتباه بوده و تحقیقات ادامه داشته است.

ادامه تخلفات: دسترسی جمهوری اسلامی و ناوگان سایه روسیه

علاوه بر این انتقال‌ها، محققان بیش از دو هزار حساب را شناسایی کردند که از داخل جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه خصوصی مجازی به بایننس دسترسی داشته‌اند. آنها پیشنهاد کردند اطلاعات بیشتری از این کاربران درخواست شود، اما این پیشنهاد رد شد.

همچنین تیم اطلاعاتی بایننس متوجه شد ملوانان ناوگان سایه روسیه، کشتی‌هایی که نفت تحریم‌شده روسیه و جمهوری اسلامی را حمل می‌کنند، حقوق خود را از طریق بایننس دریافت می‌کنند. در این مورد نیز اقدامی صورت نگرفت.

این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را احیا کرد تا دسترسی تهران به منابع مالی را محدود کند. جمهوری اسلامی از رمزارز برای تأمین مالی برنامه هسته‌ای، گروه‌های نیابتی و حملات سایبری استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اخیرا شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.

پاسخ بایننس و واکنش رسانه‌ها

بایننس تمامی ادعاها را رد کرده است. سخنگوی شرکت اعلام کرد محققان به دلیل گزارش‌هایشان اخراج نشده‌اند و بررسی‌ها نشان نداده کاربران مستقیماً با نهادهای تحریم‌شده معامله کرده‌اند؛ بلکه وجوه در چند مرحله منتقل شده‌اند. بایننس تأکید کرده به قوانین پایبند است و با مجریان قانون همکاری می‌کند.

با این حال، گزارش‌های نیویورک تایمز و فورچون جزئیات مشابهی را تأیید کرده‌اند. نیویورک تایمز گزارش داد ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب بایننس به نهادهای جمهوری اسلامی منتقل شده و یکی از این حساب‌ها متعلق به یک فروشنده بایننس بوده است.

فورچون نیز نوشت محققان پس از کشف بیش از یک میلیارد دلار تتر بر بستر زنجیره‌بلوکی ترون، اخراج شدند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد بایننس همکاری با درخواست‌های قانونی را محدودتر کرده و اصرار دارد همه درخواست‌ها از کانال‌های رسمی پیگیری شوند.

واکنش عمومی در شبکه‌های اجتماعی

در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، واکنش‌ها سریع بود. ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، گزارش وال‌استریت ژورنال را «نادرست» خواند و تهدید به اقدام حقوقی کرد. برخی حساب‌های فعال حوزه رمزارز اعلام کردند بایننس از داده‌های مستقل زنجیره‌بلوکی برای اثبات کاهش ۹۶.۸ درصدی مواجهه با تحریم‌ها استفاده کرده است.

بایننس اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۱ هزار درخواست قانونی را پردازش کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار کمک کرده است.

با این حال، برخی دیگر اخراج کارمندان را «جنجالی» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که این موضوع می‌تواند بازار رمزارز را متزلزل کند. تحلیلگران نیز این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه ۱.۷ میلیارد دلار علی‌رغم تعهدات رسمی به رعایت مقررات منتقل شده است.

آینده بایننس و صنعت رمزارز

افشاگری‌ها درباره انتقال‌های مشکوک، پرسش‌هایی درباره کارآمدی نظارت آمریکا ایجاد کرده است. بایننس می‌گوید ماهیت بدون مجوز بلاکچین حذف کامل ریسک تحریم را ناممکن می‌کند، اما منتقدان هشدار می‌دهند بدون پایبندی جدی به مقررات، شفافیت زنجیره‌بلوکی می‌تواند به ابزار دور زدن قانون بدل شود.