دادههای جدید ردیابی نفتکشها نشان میدهد صادرات نفت ایران در آغاز سال ۲۰۲۶ بهطور چشمگیری کاهش یافته است. این روند تردیدهای تازهای درباره پایداری مهمترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید فشار تحریمهای آمریکا، برانگیخته است.
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر که ایراناینترنشنال آن را مورد بررسی قرار داده، بارگیری نفت خام از پایانههای ایران در خلیج فارس در ماه ژانویه به کمتر از ۱.۳۹ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۲۶ درصدی حکایت دارد.
این افت بخشی از یک روند کاهشی مستمر است که از ماه اکتبر کلید خورده و نشاندهنده تداوم فشارها بر جمهوری اسلامی است؛ روندی که به یک وقفه مقطعی محدود نمیشود.
این روند کاهشی بیش از هر جا در چین دیده میشود؛ کشوری که در شرایط تحریمی، اصلیترین و عملا تنها خریدار بزرگ نفت ایران به شمار میرود.
میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین ماه گذشته به ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که میانگین آن در سال ۲۰۲۵ روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه بود.
نفت خام فروشنرفته ایران در حال انباشت در دریا است. حجم نفت ذخیرهشده روی نفتکشها طی یک سال گذشته تقریبا سه برابر شده و به بیش از ۱۷۰ میلیون بشکه رسیده؛ نشانهای از اینکه فروش یا تحویل محمولهها با دشواری بیشتری روبهرو شده است.
نگه داشتن این نفت روی آب هزینهبر است. اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام معمولا بیش از ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و شناورهایی که نفت تحریمشده ایران را حمل میکنند، بهدلیل مخاطرات حقوقی و بیمهای با نرخهای حتی بالاتری معامله میشوند.
تحلیلگران برآورد میکنند حدود یکپنجم درآمد نفتی ایران عملا صرف هزینههای حملونقل و ذخیرهسازی میشود.
بخش بزرگی از این محمولههای نفتی در آبهای آسیا بلاتکلیف مانده است. حدود یکسوم نفتکشهای ایرانی در آبهای آزاد لنگر انداختهاند و سایر کشتیها نیز برای دور زدن تحریمها، بهطور مداوم در حال حرکت هستند یا عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام میدهند؛ شیوههایی که در ناوگان «سایه» جمهوری اسلامی به روالی رایج تبدیل شدهاند.
در همین حال، تحریمها بهطور فزایندهای این شبکهها را هدف گرفتهاند. بر پایه دادههای کپلر، ۸۶ درصد نفتکشهایی که طی یک سال گذشته نفت ایران را جابهجا کردهاند، از سوی ایالات متحده تحریم شدهاند؛ موضوعی که از گسترش دامنه اجرای تحریمها حکایت دارد.
این فشارها جمهوری اسلامی را ناچار کرده برای حفظ سطح فروش خود، تخفیفهای قابلتوجهی ارائه دهد.
در حال حاضر نفت خام ایران حدود ۱۱ تا ۱۲ دلار در هر بشکه پایینتر از شاخصهای مشابه قیمتگذاری میشود؛ در حالی که اوایل سال گذشته میلادی میزان تخفیف حدود ۳ دلار در هر بشکه بود. این اختلاف قیمت، درآمد خالص تهران را بهطور چشمگیری کاهش داده است.
این روند تنها به نفت خام محدود نمیشود. صادرات فرآوردههایی مانند نفت کوره ایران در ژانویه به حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم یک سال پیش ۴۱۰ هزار بشکه در روز بود.
چین و امارات متحده عربی از مهمترین مشتریان این فرآوردهها به شمار میروند.
این در حالی است که شواهد از احتمال افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی حکایت دارند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهتازگی در یک فرمان اجرایی، بر شرکای تجاری حکومت ایران تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرد.
این اقدام میتواند شرکتها و دولتها را بیش از پیش از همکاری در زمینه خرید و جابهجایی نفت ایران بازدارد.
تشدید فشارهای اقتصادی بستر تازهای برای احیای مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران ایجاد کرده است.
برای مقامهای جمهوری اسلامی، کاهش تحریمها سریعترین راه برای تثبیت درآمد نفتی و کاستن از تنگنای بودجهای محسوب میشود.
با این حال، اختلافهای عمیق بر سر برنامه هستهای، توسعه توان موشکی و سیاستهای منطقهای تهران باعث شده رسیدن به توافق دور از انتظار باشد، مگر آنکه یکی از دو طرف از مواضع کلیدی خود کوتاه بیاید.
در مجموع، این آمار نشان میدهد توان جمهوری اسلامی برای ادامه صادرات نفت در شرایط تحریم، که سالها یکی از ستونهای پایداری اقتصادی حکومت محسوب میشد، اکنون با محدودیتهای جدیتری روبهرو شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.