صدور حکم اعدام برای محمدامین بیگلری، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده در دی‌ماه

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در یک‌شنبه ۲۶ بهمن، این حکم با اتهام «محاربه» و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده و پرونده اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

یک منبع مطلع از پرونده بیگلری در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت در مرحله دادسرا، محمد محرابی به‌عنوان وکیل تسخیری مسئولیت دفاع از او را برعهده داشته است. این منبع افزود این وکیل عملا اقدامی برای دفاع از موکلش انجام نداده است.

به گفته این منبع، با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، بیگلری در حال حاضر وکیل ندارد و دیوان نیز از پذیرفتن وکیل معرفی‌شده برای او امتناع می‌کند.

100%

ایران‌اینترنشنال ۱۷ بهمن گزارش داده بود پرونده او از شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران به شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی منتقل شده است.

بنا بر اطلاعات دریافتی، بیگلری که در یک سالن پیرایش مردانه در تهران کار می‌کند، ۱۸ دی‌ماه و زمانی که از سر کار به خانه بازمی‌گشت، در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شد.

مادر این شهروند بازداشت‌شده که تک‌فرزند است فوت کرده و پس از گذشت سه هفته از بازداشتش، به پدرش که مدت‌ها پیگیری سرنوشت او بوده و حتی در میان پیکرهای کهریزک دنبال فرزندش گشته است، خبر بازداشت او را داده بودند.

صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه پیش از این هم سابقه داشته و جمهوری اسلامی با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری و هشدارهای کشورهای مختلف، همچون گذشته مسیر سرکوب قضایی را ادامه داده است.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احکام اعدام برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه منتشر شده است.

هم‌زمان، برخی خانواده‌ها گفته‌اند تحت فشار نهادهای امنیتی از گفت‌وگو با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی منع شده‌اند؛ موضوعی که بی‌خبری و نگرانی‌ها درباره روند ناعادلانه دادرسی را تشدید کرده است.

در یکی از نمونه‌ها، ایران‌اینترنشنال ۲۲ بهمن گزارش داد دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.

در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایران‌اینترنشنال رسیده، آمده شب ۱۸ دی در میدان نبوت قم، پس از پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ماموران، محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از افتادن از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شده است.

دادگاه با استناد به گزارش پزشکی قانونی از ثبت ۲۹ جراحت، جراحت شماره هفت را موثر در مرگ دانسته و آن را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته اقرارها تحت فشار گرفته شده است. همچنین دوربین‌های مداربسته چهره او را نشان نداده و نزدیکانش گفته‌اند هنگام حادثه در خانه عمویش بوده، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است.

در رای صادرشده به شهادت افرادی با هویت اعلام‌نشده نیز استناد شده و با وجود تلاش خانواده برای معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری و برای پرونده وکیل تسخیری تعیین کرده است.

هم‌زمان، بسیاری دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه با اتهاماتی روبه‌رو هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارش‌ها نشان می‌دهد بازداشت‌ها در ارتباط با این پرونده‌ها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

در یکی از موارد، ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد که احسان حسینی‌پور، جوان ۱۹ ساله بازداشتی، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و محاکمه او و دو معترض بازداشتی دیگر، متین محمدی و عرفان امیری، شنبه ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.

در این گزارش آمده برخی از اتهام‌های این سه جوان معترض «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» عنوان شده، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، آن‌ها اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتند و علیه‌شان پرونده‌سازی صورت گرفته است.

بنا بر همین اطلاعات، شدت شکنجه حسینی‌پور به حدی بوده که تا چند روز توان راه‌رفتن نداشته و با همین روش از او اعتراف اجباری اخذ شده است.

هم‌زمان با ادامه بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد در شهر سیرجان دست‌کم سه نفر بازداشت شده‌اند.

ریحانه کرمی‌مقدم، جوان ۱۸ ساله تحت پوشش بهزیستی و شاغل در یک آرایشگاه، عباس ترجمانی، فعال محیط زیست و سیروس امانی، ورزشکار و کوهنورد، افراد بازداشت شده هستند.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، ده‌ها هزار نفر در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشت‌ها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کرده‌اند.

بخش قابل‌توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال‌اند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربه‌ای از مواجهه با بازجویی‌های امنیتی یا دادگاه‌های شتاب‌زده ندارد.

این روند، نگرانی‌ها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی به‌عنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار داده‌اند.