گزارش یک قتل حکومتی؛ اعدام فراقضایی علی حیدری، معترض مجروح، در بازداشتگاه

پیکر این معترض ۲۰ ساله در حالی که ۱۸ دی‌ با شلیک تیر جنگی به پایش مجروح و زنده بازداشت شده بود، پس از یک ماه بی‌خبری مطلق، صبح ۲۰ بهمن به خانواده‌اش تحویل داده شد.

ماموران اداره آگاهی شهرک ویرانی از توابع شاندیز، بامداد همان روز با تلفن همراه پدر علی تماس گرفته و از او خواستند برای شناسایی و تحویل پیکر پسرش به سردخانه آرامستان «بهشت رضا» در مشهد مراجعه کند.

ماموران در همین تماس در پاسخ به پرسش پدر علی از سرنوشت فرزندش به او گفتند «او در جریان اعتراضات جان‌باخته است و پیکرش بیش از یک ماه است در سردخانه نگهداری می‌شود».

منابع نزدیک به خانواده حیدری که پیکر را دیده‌اند به ایران‌اینترنشنال گفتند آثار ضرب و جرح بر روی پیکر او، شکستگی بینی و از همه مهم‌تر جای حفره گلوله در سمت چپ پیشانی او نشان می‌دهد برخلاف ادعای جان‌باختن علی در جریان اعتراضات، ماموران او را در دوره بازداشت به شدت شکنجه کرده و سپس با شلیک تیر خلاص به سرش، کشته‌اند.

به گفته همین منابع، «دو نشانه آشکار دیگر بر پیکر علی به وضوح نشان می‌داد تنها چند روز از به قتل رسیدن او گذشته است».

منابع مطلع گفتند علی صبح پنج‌شنبه به آرایشگاه رفته بوده و ته‌ریش کوتاهی داشته، اما ریش‌های صورت او به طرز آشکاری بلند شده بود که نشان می‌دهد «او مدت‌ها پس از بازداشت در ۱۸ دی‌ زنده بوده و علاوه بر این، وضعیت ظاهری پیکر او نشان می‌داد چند روز بیشتر از قتل او نگذشته است».

100%

بازداشت در بلوار هفت تیر

علی، متولد هفتم فروردین ۱۳۸۴ در شهرک ویرانی شاندیز و ساکن مشهد، اگر اواسط بهمن‌ماه به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل نرسیده بود، ۴۰ روز دیگر، ۲۱ ساله می‌شد.

این جوان که در یک کارگاه خراطی کار می‌کرد، ۱۸ دی‌ همراه با هزاران نفر دیگر در بلوار هفت‌تیر مشهد در اعتراضات مردمی حاضر شد.

به گفته شاهدان، حدود ساعت ۹ شب، تیراندازی ماموران سرکوب به جمعیت زیادی از معترضان که حوالی کلانتری هفت‌تیر جمع شده بودند، شروع شد.

بنا بر روایت یکی از معترضان که از کشتار مردم جان سالم به در برده است، «در همان لحظات اولیه تیراندازی، گلوله‌ای جنگی به پای علی اصابت کرده و او تعادلش را از دست داده و به زمین افتاده است».

به گفته این روای، در همین حین گوشی همراه علی از جیبش می‌افتد و او (راوی) آن را از زمین برمی‌دارد و جایی پناه می‌گیرد: «پای علی خونریزی داشت، ما نتوانستیم او را عقب بکشیم، نیروهای سرکوب بالای سر علی رسیدند، او را بلند کردند و کشان کشان با خود بردند.»

۳۳ روز ناپدیدسازی قهری

از لحظه بازداشت در شامگاه ۱۸ دی تا بامداد ۲۰ بهمن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمی یا سرنوشت علی به خانواده او که پیگیر سرنوشتش بودند، داده نشد.

خانواده علی که خبر مجروح شدن و بازداشت او را از شهروندی که گوشی همراه او را در دست داشت گرفته بودند، به هر دری زدند تا خبری از سلامت او و نهاد بازداشت‌کننده‌اش بگیرند.

هیچ نهادی از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و آگاهی، مسئولیت بازداشت او را نپذیرفتند و خانواده ناچار بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها و سردخانه‌ها را هم گشتند.

تنها پاسخ به خانواده این بود: اطلاعی نداریم.

انکار سیستماتیک اطلاع از سرنوشت شهروندی که ماموران امنیتی جلوی چشم شاهدان بازداشتش کرده بودند، مصداق بارز جرم بین‌المللی «ناپدیدسازی قهری» است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در دل خانواده انجام شد.

این انکار عامدانه اطلاع از سرنوشت یک بازداشتی، یک پیام روشن داشته و دارد: حکومت راه هر پیگیری حقوقی را می‌بندد و خانواده را در تاریکی مطلق رها می‌کند؛ تاریکی‌‌ای که می‌تواند بستری برای اعدام فراقضایی باشد.

100%

پایان تلخ ۳۳ روز بی‌خبری

خانواده علی صبح زود دوشنبه ۲۰ بهمن پس از تماس مامور آگاهی عازم «بهشت رضا» شدند: «در سردخانه هیچ مامور امنیتی‌ای حضور نداشت. تنها چند کارمند آرامستان آن‌جا بودند.»

اما همین کارمندان پیام امنیتی‌ها را منتقل کردند: «به خانواده گفته شد حق ندارند پیکر را به حرم امام رضا ببرند.»

این منع در شهری که برای بسیاری از خانواده‌ها، وداع در حرم یک سنت مذهبی است، برای نزدیکان علی معنای روشنی داشت: کنترل کامل بر روایت مرگ، کنترل کامل بر صحنه وداع، و جلوگیری از هرگونه تجمع یا انتشار تصویر.

پیکری که گواهی جنایت می‌دهد

پیکر علی، با توجه به روایت شاهد عینی از شیوه بازداشت او و شرایط ظاهری‌اش در روز بازداشت، پرده از جنایتی کنار زد که در طول دوران بازداشت رخ داده و دستگاه سرکوب آن را انکار می‌کند.

صورت علی کبود بود و بینی او شکسته بود. شواهدی که نشان‌دهنده ضرب و شتم شدید پیش از قتل این معترض بازداشتی مجروح است.

اما علاوه بر جای زخم گلوله روی پای او، چیزی که نشانه آشکار قتل فراقضایی علی است، اثر یک سوراخ گلوله در سمت چپ پیشانی اوست: «وضعیت زخم نشان می‌داد که شلیک از فاصله نزدیک و احتمالا با اسلحه کمری انجام شده بود.»

دو نشانه دیگر، خانواده را به این نتیجه رساند که علی آن یک ماه را در بازداشت نیروهای امنیتی بود و در روزهای آخر پیش از تحویل پیکرش به قتل رسیده است: «علی پنج‌شنبه آرایشگاه رفته و اصلاح کرده بود و ته‌ریش بسیار کم‌پشتی داشت. ریش او بلند شده بود و پیکرش هم در وضعیتی بود که نمی‌خورد یک ماه از مرگش گذشته باشد.»

خاکسپاری با حضور لباس‌شخصی‌ها

پیکر این جان‌باخته در زادگاهش «ویرانی» به خاک سپرده شد. مراسم تدفین با حضور گسترده مردم و البته حضور پرشمار نیروهای لباس‌شخصی برگزار شد: «در حین برگزاری مراسم خاکسپاری، لباس‌شخصی‌ها قصد داشتند چند تن از شرکت‌کنندگان را در حاشیه مراسم بازداشت کنند، اما با مقاومت مردم ناکام ماندند.»

اما نیروهای امنیتی روز دوم خانواده را تهدید به لغو مراسم یادبود کردند که در یکی از مساجد ویرانی برگزار شد که «با این حال، با وساطت بزرگان فامیل مراسم برگزار شد».

بحران اطلاع‌رسانی و بی‌خبری افکار عمومی

شهرام سدیدی، فعال سیاسی اهل مشهد و ساکن بریتانیا، که نخستین بار خبر بازداشت و ناپدید‌شدن علی را منتشر کرد، در گفت‌و‌گو با ایران‌اینترنشنال گفت که معتقد است بی‌خبری افکار عمومی از بازداشت این معترض کار حکومت را برای کشتن او آسان‌تر کرد: «اگر خبر بازداشت او زودتر به ما می‌رسید تا درباره‌اش اطلاع‌رسانی کنیم شاید فشار افکار عمومی باعث می‌شد حکومت نتواند او را به این شیوه بی‌رحمانه به قتل برساند.»

سدیدی هشدار داد که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در مشهد در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای بعد از آن، بیش از هزار نفر و شاید چند هزار نفر بازداشت شده‌اند اما حتی درباره کمتر از یک‌دهم آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است و خطر ناپدیدسازی قهری شمار بیشتری از بازداشتی‌ها هست: «خانواده‌ها اغلب تجربه برخورد با ماموران امنیتی را ندارند و این تهدید آن‌ها را که اگر اطلاع‌رسانی کنید برای عزیز شما گران تمام می‌شود، باور می کنند و این موجب می‌شود درباره شمار قابل توجهی از بازداشتی‌ها هیچ خبری منتشر نشود.»

او گفت همین وضعیت این خطر را در پی‌ دارد که جان شمار بیشتری از معترضان در بازداشت با قتل حکومتی از دست برود: «من در روزهای اخیر پیام‌های زیادی از کسانی گرفته‌ام که می‌گویند عزیز آن‌ها پس از بازداشت ناپدید شده است، اما نااگاهی که با ترس از وحشی‌گری کنترل‌نشده حکومت تشدید شده، آن‌ها را از اطلاع‌رسانی بازداشته است و این موضوع در این اوضاع بسیار نگران‌کننده است.»