در پی انتشار آمارهای ضد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر بهداشت و درمان در جریان انقلاب ملی دیماه، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، بازداشت بیش از ۵۰ نفر شامل پزشک، پرستار و دیگر کارکنان حوزه درمان را تایید کرد.
محمد رییسزاده شنبه ۱۸ بهمن در گفتوگو با روزنامه اعتماد، گفت از آن جا که برخی از این ۵۰ نفر پزشک نیستند و از خانوادههای دیگر جامعه پزشکی و پیراپزشکی مثل پرستاری هستند، نظام پزشکی مسئولیتی در قبال آنها بر عهده ندارد.
او افزود: «تعداد افرادی که ما ابتدا به آن رسیدیم ۳۳ نفر بود که اطلاعرسانی درباره آنها شده بود؛ افرادی که ممکن بود یک ساعت بازداشت بوده باشند. بعد از بررسیها تعداد افرادی که بازداشت بودند دستکم به ۲۳ نفر رسید و با توجه به آزادیهایی که در چند روز گذشته داشتیم این عدد به کمتر از ۱۷ نفر کاهش یافت.»
این آمار حکومتی در شرایطی اعلام شده است که اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دستکم ۳۰ نفر از کادر درمان در بازداشت هستند. از جمله علی فاخر و صابر دهقان، دو پزشکی که در روزهای گذشته از سوی ماموران امنیتی در ایران بازداشت شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده، نسترن، همسر علی فاخر، و دختر او نیز بازداشت شدهاند.
پیشتر بیش از ۱۳۰ پزشک، پرستار و عضو کادر درمان در بریتانیا با انتشار نامهای سرگشاده، پیگرد و مجازات کادر پزشکی در ایران بهدلیل مداوای معترضان مجروح را محکوم کردند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: «بیطرفی پزشکی امر سیاسی نیست بلکه تعهدی حرفهای و اخلاقی است.»
آنان مجازات درمانگران بهخاطر نجات جان انسانها را «حملهای به بنیانهای پزشکی» دانستند.
بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان
رییسزاده با ارائه آمارهایی از وضعیت بیمارستانهای کشور در جریان کشتار و سرکوب گسترده معترضان در شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی، اعلام کرد بیش از ۶۰ هزار نفر از کادر درمان درگیر مداوای مصدومان بودهاند.
او افزود: «همکاران ما نزدیک به ۱۳ هزار عمل جراحی سبک و سنگین در کشور در تمام مراکز درمانی و در تمام استانها برای این افراد انجام دادهاند.»
ارائه این آمار حکومتی که در نوع خود بیسابقه است، در شرایطی است که ارزیابیهای مستقل حاکی از تعداد بسیار بیشتری از مجروحان در جریان کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی است.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه، اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در این بیانیه آمده است که شماری از بازداشتشدگان در تهران و شهرستانها بدون محاکمه اعدام شدند و به شماری از مجروحان تیر خلاص زده شد.
تصاویر منتشرشده از سردخانهها نیز نشان دادند تعدادی از شهروندان مجروح، در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
تصاویر دریافتی همچنین بهوضوح نشان دادند در مورد برخی اجساد، لولهها و تجهیزات پزشکی مربوط به مانیتورینگ و پایش بیمار، همچنان به بدن متصل بودهاند.
۱۶ بهمن، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، ماموران مسلح سرکوب به بیمارستان زنان و زایمان آرش در منطقه تهرانپارس تهران حمله کردند، بیماران و همراهان ایشان را به گلوله بستند و از جمله به برخی از مجروحان تیر خلاص شلیک کردند.
در جریان اعتراضات، حکومت از بیمارستانها برای هدف گرفتن مردم نیز استفاده کرد.
در یک نمونه، یک شاهد عینی از شهر گرگان به ایراناینترنشنال گفت در اعتراضهای ۱۹ دی، نیروهای سرکوب از پشتبام بیمارستان پنج آذر به سوی مردم شلیک میکردند.
او گفت شاهد بوده است که یک دختر ۱۵ ساله بهطور مستقیم هدف قرار گرفته و جان باخته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
