اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا»، با گذشت سه هفته از بازداشت و بدون داشتن حق ملاقات، همچنان در سلول انفرادی زندان لنگرود قم نگهداری میشود. قوه قضائیه اعلام کرده املاک و سهام این مجموعه توقیف شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوهقضائیه، ۱۴ بهمن اعلام کرد برای ساعدینیا پرونده تشکیل شده است و پس از شناسایی اموال او، دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است.
پیشتر هم مدیرکل دادگستری قم از «توقیف کلیه اموال و حسابهای بانکی» مجموعه ساعدینیا و ارجاع پرونده به «دادگاه اصل ۴۹» سخن گفته بود.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، قوهقضائیه در حالی خبر از توقیف اموال صادق ساعدینیا داده که او نه مالک بلکه تنها مدیرعامل این مجموعه است و این اموال به پدر او، محمد ساعدینیا، تعلق دارد.
بر اساس گزارشها از سه هفته پیش و همزمان با بازداشت ساعدینیا، اغلب کسبوکارهای این مجموعه تعطیل شده بودند. با این حال به گفته منابع ایراناینترنشنال، قرار است شماری از فروشگاههای سوهان ساعدینیا با رفع محدودیتها بهتدریج بازگشایی شوند، اما کافیشاپهای این مجموعه فعلا در وضعیت تعطیلی باقی خواهند ماند.
حمایت از فراخوان برای تظاهرات
برخورد امنیتی و قضایی با صادق ساعدینیا به بهانه حمایت ساعدینیا از فراخوانهای ۱۸ و ۱۹ دیماه در حالی در جریان است که نزدیکان مجموعه ساعدینیا استدلال کردهاند که استوری منتشرشده در اینستاگرام این مجموعه در حمایت از اعتصاب بازار و در اعتراض به مشکلات معیشتی مردم بوده است و ربطی به فراخوان های این دو روز ندارد.
پیش از این به اشتباه اعلام شده بود فردی که در هفتههای اخیر در ارتباط با پرونده «ساعدینیا» بازداشت شده محمد ساعدینیا، پدر صادق، و مالک این مجموعه است و در گزارشهای متعدد هم عکس او همراه با خبر منتشر شده است.
این موج پس از اظهارات جهانگیر در یک نشست خبری شدت گرفت؛ او در پاسخ به پرسش مطرحشده درباره «محمد ساعدینیا»، بدون اصلاح نام مطرحشده در سوال، از عبارت «نامبرده» استفاده کرده و از «قرار بازداشت» و «دستور توقیف اموال» سخن گفت.
منابع مطلع ایراناینترنشنال تاکید میکنند همین نحوه پاسخگویی، در کنار استفاده از عکس و نام «محمد» در برخی گزارشها، باعث شد خبرها به سمت انتساب بازداشت به پدر برود؛ در حالیکه بنا بر اطلاعات تاییدشده، بازداشتی صادق است و محمد بازداشت نشده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
