در پی کشتار مردم به دست نیروهای حکومتی در ایران به ویژه از سوی بسیج و سپاه پاسداران، درخواستها در اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا افزایش یافته است. در همین حال، گزارشهایی از مخالفت برخی از کشورها با این اقدام منتشر شده است.
امید نوریپور، نایبرییس پارلمان فدرال آلمان، پنجشنبه ۲۵ دی گفت: «روزهاست در ایران سرکوبهای وحشیانه و کشتار جریان دارد.»
او ادامه داد: «آنچه اکنون لازم است، اعمال فشار مالی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپاست.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، نیز در شبکه ایکس نوشت: «قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی تاثیر ملموسی خواهد داشت.»
او در ادامه تاکید کرد: «این اقدام سرآمدان دستگاه سرکوب را از نظر مالی و سیاسی تحت فشار قرار میدهد و میزان فشار بر رژیمی را که تنها به خشونت متکی است، افزایش میدهد.»
سپاه پاسداران از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، اما هنوز اتحادیه اروپا و بریتانیا این نیروی نظامی جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار ندادهاند.
هانا نویمان، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، یکشنبه در حساب ایکس خود نوشت که به نظر میرسد فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در حال جلوگیری از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا هستند.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، خواهان توقف سرکوب و خشونت غیرنظامیان ایران شد و همزمان بر پرهیز از افزایش تنش در منطقه تاکید کرد.
ریستوف هویسگن، رییس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ، نیز پنجشنبه نقش اتحادیه اروپا را در قبال موج سرکوب معترضان در ایران مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این که اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه و ایتالیا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی دچار اختلاف شده، نشانه ضعف اتحادیه اروپاست.»
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، چهارشنبه خطاب به ایرانیان گفت زمان آن فرارسیده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرانجام بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، دستکم ۱۲ هزار شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنهای» صورت گرفت.
همچنین ایراناینترنشنال گزارش داده نیروهای لباس شخصی حکومت و عوامل سرکوبگر سپاه پاسداران به خانههای کشتهشدگان انقلاب ملی و همسایگان آنها در مناطق شرق تهران یورش بردهاند.
انتقادها از اتحادیه اروپا و بریتانیا
پیش از اعتراضات اخیر نیز انتقادها از اتحادیه اروپا و بریتانیا برای عدم اقدام در این زمینه ادامه داشت.
در آبانماه، یان دانکن اسمیت، نماینده محافظهکار و لرد مککیب، از حزب کارگر بریتانیا، از دولت این کشور بهدلیل خودداری از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای تروریستی انتقاد کردند و گفتند سپاه پاسداران در بریتانیا دست به اعمال خشونتبار میزند.
پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت، بیش از ۵۵۰ نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا در نامهای از کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، خواسته بودند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
مدتهاست که سیاستمداران و فعالان بریتانیایی خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی هستند اما این درخواستها با افزایش نگرانیها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا شدت گرفته است.
سال گذشته نیز اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. سپاه پاسداران پیش از این و در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، از سوی دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
دی ۱۴۰۱، نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات آن سال در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
سپاه پاسدران پس از تاسیس جمهوری اسلامی برای حفاظت از حکومت جدید ایران شکل گرفت و در بسیاری از اقدامات تروریستی و آدمربایی در خارج کشور و همچنین سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران نقش مستقیم و اصلای را داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
